يعلن اليوم فوز الرئيس المرشح زين العابدين بن علي في انتخابات الرئاسة التونسية لولاية ثالثة، هي الاخيرة التي تحق له حسب الدستور. ويعلن في الوقت نفسه، رسمياً، فوز لوائح التجمع الدستوري الديموقراطي الحزب الحاكم بثمانين في المئة من مقاعد البرلمان المقبل. اما المجهول المنتظر خروجه من صناديق الاقتراع فهو اسماء المرشحين الفائزين من احزاب المعارضة والمستقلين، الذين سيتوزعون ال20 في المئة من المقاعد المخصصة لهم، وعددها 34 مقعداً. ولا يخلو هذا التوزيع من أهمية، نظراً الى ارتباطه بانتخابات الرئاسة المقبلة سنة 2004. اذ ان الدستور يسمح لأي شخصية بالترشيح للرئاسة اذا استطاعت الحصول على تزكية للترشيح من ثلاثين نائباً، وهو ما بات متاحاً نظرياً بعدما كان مستحيلاً في وجود برلمان يسيطر الحزب الحاكم على كل مقاعده او لا تملك أحزاب المعارضة فيه سوى 19 مقعداً، كما في حال البرلمان الأخير. ويهتم التونسيون، كذلك المراقبون خارج تونس، بمعرفة نسبة الاصوات التي سيحصل عليها منافسا الرئيس بن علي، وهما الامين العام لحزب الوحدة الشعبية محمد بلحاج عمر والأمين العام للاتحاد الوحدوي الديموقراطي عبدالرحمن التليلي. لكن اوساط الحزب الحاكم كانت متأكدة، عشية الاقتراع، من ان المنافسة لن تغير كثيراً في نسبة التأييد الذي يحظى به الرئيس بن علي، وانه سيحصل على "اجماع" التونسيين باعتبار ان معظم الاحزاب والهيئات النقابية والاجتماعية اعلن تأييده له. راجع ص6 منذ الصباح بدأت احزاب المعارضة تسجل "تجاوزات" خصوصاً في مدينتي القصرين وسيدي بوزيد، وتخوفت من عدم التزام السلطة الاتفاق الذي وقعته مع مسؤولي الاحزاب يوم الجمعة الماضي، وهو اتفاق نص خصوصاً على منع التجمعات امام مراكز الاقتراع، فضلاً عن احترام العمل بالخلوة الانتخابية. لكن الاحزاب لاحظت ان ثمة تجمعات لأنصار الحزب الحاكم بأوشحتهم الحمراء، كما سجلت عدم اهتمام بعض المعتمدين مسؤولي الاقضية بالخلوة وتشجيع الناخبين على اختيار "البطاقة الحمراء" لون ورقة الاقتراع للرئيس بن علي او لمرشحي الحزب الحاكم في الانتخابات التشريعية علناً، على رغم الحاح رؤساء مكاتب التصويت على وجوب احترام هذه الخلوة وفقاً للتعليمات الصارمة التي تلقوها من وزارة الداخلية. لكن العملية الانتخابية جرت عموماً في اجواء اقل تشنجاً مما كانت عليه في انتخابات 1994. وفي جولة ل"الحياة" على مراكز في تونس العاصمة وضواحيها وصولاً الى بعض دوائر نابل، كان ملاحظاً ان الهدوء سيد الموقف على رغم ان الاقبال تجاوز الخمسين في المئة في بعض المناطق، فيما اكدت الاحصاءات الرسمية ان النسبة بلغت نحو 88 في المئة عند الرابعة بعد الظهر. وكالعادة يشتد الاقبال في الساعات الاخيرة قبل اقفال الصناديق. لكن الملفت كان غياب مندوبي الاحزاب وحضور ثابت لمندوبي التجمع الدستوري. في كل مكتب اقتراع صندوقان، واحد للرئاسية وآخر للتشريعية، وأمام كل منهما وضعت الأوراق الملونة التي يمكن رؤية تناقص "الحمراء" فيها بوتيرة اسرع من تناقص الألوان الاخرى. فالناخب ملزم مبدئياً بأخذ كل الألوان ليختار في الخلوة اللون الذي يريده، الا ان معظم الناخبين يفضل الاكتفاء ب"الحمراء"، خصوصاً بالنسبة الى الرئاسية. وفي اي حال وجدت الاحزاب في "المرصد الوطني للانتخابات" مرجعاً للابلاغ عن شكاواها أولاً بأول. كذلك اتصلت بالداخلية في كل مرة تطلب الأمر معالجة سريعة لظواهر يمكن ان تتفاقم على الأرض. ومن خلال الشكاوى التي ترددت ان ضغط "التجمعيين" اضطر مندوبي حركة الديموقراطيين الاشتراكيين وحركة التجديد للانسحاب من مكاتب اقتراع في القصرين، وتردد ايضاً ان مندوبين للاتحاد الوحدوي الديموقراطي رشقوا بالحجارة في سيدي بوزيد. لكن الاحزاب الثلاثة لم تؤكد هذه الوقائع وان كانت اكدت وقوع تجاوزات. وقال الأمين العام لحركة الديموقراطيين الاشتراكيين اسماعيل بولحية: "للأسف وقع الكثير من التجاوزات، ويبدو ان تعليمات الرئيس بن علي لم تبلغ بعض المسؤولين في الولايات والمعتمديات. هناك عدم احترام للخلوة، بل حصل تدخل من الاداريين المحليين، ووقعت استفزازات لكننا حافظنا على برودة اعصابنا وسجلنا تحفظاتنا حرصاً منا على استمرار العملية الانتخابية بهدوء. كنا نريد ان نتحاشى الشكوى، فالتجمع الحاكم سيفوز بأكثرية مريحة، والرئيس سيفوز بالأكثرية التي تعكس تأييد الجميع له، ولكن مع الأسف كانت هناك تجاوزات. ونحن نعتقد ان ما حصل لا يرضي الرئيس". ولاحظ الأمين العام للوحدة الشعبية محمد بلحاج عمر، احد المرشحين للرئاسة، ان التلفزيون الرسمي اظهر الرئيس بن علي وهو يأخذ الورقة الحمراء فقط مع انه فعلياً اخذ كل الأوراق وتوجه بها الى الخلوة. وشكا بلحاج عمر من تجاوزات تمثلت إما بتجمع انصار الحزب الحاكم بشكل استفزازي او بعدم استخدام الخلوة في مناطق عديدة ذكر منها المنصورة في القيروانوصفاقس الشمالية وساقية سيدي يوسف الكاف واريانة، وأيضاً في مساكن حيث "تحولت تجمعات التجمعيين الى استعراض قوة". اما الأمين العام للتجمع الاشتراكي التقدمي أحمد نجيب الشابي فأكد بدوره ان حزبه تبلغ الكثير من المعلومات عن تجاوزات للحزب الحاكم، وانه نقلها الى الداخلية و"المرصد"، وعلق على ما حصل بقوله: "كان يمكن ان يكسبوا الانتخابات بنسبة 90 في المئة وكل المعارضة توقع لهم على ذلك وتقر به لو انهم تركوا العملية الانتخابية تتم بهدوء، لكنهم بالطرق التي لجأوا اليها يمنعون الانتخابات من ان تعكس النتائج التمثيلية الحقيقية للمتنافسين". وتعتبر "تونس 2" و"صفاقس 1 و2" وقفصة الدوائر الاكثر سخونة، اذ ان فيها نوعاً من توازن القوى ثم انها مناطق كثافة سكانية وتتنافس فيها الاحزاب جميعاً. ويعتبر النائب السابق المرشح فتحي قديش الذي شكل لائحة مستقلة في دائرة نابل بعد انشقاقه عن حركة التجديد ان انتخابات 99 مرشحة لأن تشهد فوز نواب مستقلين.
