أبدت ايران ليونة واضحة في موقفها تجاه أزمة الملف النووي، فبدأت تتحدث عن أسباب تقنية تدعو الى الاستمرار في تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم، بعد الحديث الأميركي - الأوروبي عن صفقة محتملة بين ايران وأوروبا قد تطاول تأمين الوقود النووي اللازم للمفاعلات النووية الايرانية ورفع الحظر الأميركي عن شراء ايران طائرات وقطع غيار لها. وتزامن ذلك مع انتهاء اعمال فريق المفتشين الدوليين في ايران برئاسة غلدا اشميث كبير مساعدي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، وهو الوفد المكلف صوغ تقرير البرادعي المزمع تقديمه الى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية في اجتماع الشهر المقبل. ومما يعزز هذا الاعتقاد تأكيد جديد من مسؤول الملف النووي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي حسن روحاني، الذي قال: "ان ايران ستواصل تعاونها النشيط مع الوكالة الدولية ولكن لا ينبغي ان يصبح الملف النووي الايراني في مجلس الحكام رهناً بالقضايا السياسية". وأكد "ان ايران ستدافع عن حقوقها المشروعة في اطار معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية وستواصل برامجها النووية السلمية ضمن أطر بناء الثقة العالمية". وأبدى روحاني استعداد بلاده للتفاوض حول مدة تعليق برنامج ايران لتخصيب اليورانيوم، لكنه أكد انها "لن تتخلى ابداً عن حقها في مواصلة العملية التي يمكن ان تستخدم في تطوير قنابل ذرية". وأوضح روحاني ان التعليق سيكون فقط "لفترة وجيزة وليس مقبولاً لدينا ان يقول لنا احد ان من الممكن ان تمتلك الدول الأوروبية أو الولاياتالمتحدة دورة الوقود ومحطات تعمل بالطاقة النووية في حين لا يسمح بذلك لايران".