قال رئيس الوزراء الليبي شكري غانم ان على الولاياتالمتحدة ان تتصرف بسرعة لمكافأة بلاده على تخليها عن برامجها السرية للتسلح. وحذّر من انه ما لم ترفع الولاياتالمتحدة العقوبات عن ليبيا بحلول 12 أيار مايو المقبل، فإن بلاده لن تكون ملتزمة دفعة الستة ملايين دولار المتبقية من التعويضات لكل ضحية من ضحايا طائرة "بان اميركان" عام 1988. وقال غانم في مقابلة الخميس مع صحيفة "نيويورك تايمز" ان أي قرار تتخذه إدارة بوش هو "شأن داخلي" للولايات المتحدة، ولكن المواعيد - وما يترتب عنها - المنصوص عليها في اتفاق تعويضات ضحايا لوكربي، معروفة للجميع، بما في ذلك إدارة الرئيس الأميركي. وسيعني الرفع السريع للعقوبات الأميركية السماح بعودة شركات النفط الأميركية الى ليبيا في الربيع وتمهيد الطريق أمام رفع التجميد عن بليون دولار من الودائع التي يقول مسؤولون ليبيون انها موجودة في بنوك أميركية. وشدد غانم على ان بلاده تود "الإسراع الى أقصى حد" في تفكيك برامجها التسلحية النووية والكيماوية والبيولوجية، مما يفسح المجال أمام الرئيس جورج بوش ليبلغ الكونغرس في غضون الشهور القليلة المقبلة ان الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي دمّر أو سلّم في شكل كامل وشفاف اسلحته الممنوعة. وقال ناطق باسم الخارجية الأميركية في واشنطن انه لا يمكنه التعليق على كلام رئيس الوزراء الليبي، لكنه أعاد التذكير بما قاله الرئيس بوش في كانون الأول ديسمبر الماضي من ان الاتفاق الأخير مع ليبيا للتخلص من اسلحة الدمار وتعويض ضحايا تفجير لوكربي يفتح الباب أمام إمكان تحسين العلاقات، بما في ذلك رفع العقوبات. وأضاف: "أشرنا الى الليبيين أننا مستعدون للتحدث عن العقوبات الثنائية المتبقية عليهم". وقال مسؤولون في الإدارة الشهر الماضي، عقب إعلان ليبيا تخلصها من برنامجها لأسلحة الدمار، ان العقوبات الأميركية لن تُرفع حتى تبدأ ليبيا تطبيق تعهدها وتأخذ إجراءات محددة تؤدي الى عدم تصنيفها في خانة الدول الراعية الإرهاب. وأثار غانم للمرة الأولى رغبة بلاده في ان تتلقى مقابلاً لتسليمها المواد النووية التي تملكها، مثلما حصل مع دول من الاتحاد السوفياتي السابق. وكان غانم 61 عاماً يتحدث في طرابلس بلغة انكليزية اتقنها في بوسطن خلال إكماله شهادة دكتوراه في "فلتشر سكوول" في جامعة تفتس. وهو يُعتبر من الاصلاحيين في دائرة مستشاري القذافي الذين كانوا وراء تشجيعه على قطع علاقته بمزيج من السياسات القومية العربية والثورية التي جاءت به الى الحكم في 1969. وتضم هذه الدائرة أيضاً موسى كوسة، مسؤول الاستخبارات، وعبدالرحمن شلقم، وزير الخارجية. وقال غانم ان ليبيا تعتبر ان المسؤول عن عملية تخلصها من برامج اسلحة الدمار هو محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إضافة الى منظمة حظر الاسلحة الكيماوية. لكن مسؤولاً بارزاً في إدارة الرئيس بوش قال ان مسؤولين في الاستخبارات الأميركية والبريطانية وخبراء نوويين من وزارة الدفاع البنتاغون ووزارة الطاقة ومختبرات نووية أميركية سيصلون الى ليبيا هذا الشهر ليتسلموا عملياً عملية تفكيك برامج التسلح. وقال مسؤول بارز في الإدارة ان الزيارة التي قام بها البرادعي الأسبوع الماضي لليبيا كانت عملية علاقات عامة. وأضاف هذا المسؤول: "نريد مزيداً من المحادثات على انفراد مع الليبيين قبل ان نقوم بأي شيء علناً". وقال ان البرادعي يعرف "القليل" عن برامج التسلح الليبية السرية، وان دوره سيكون "تقنياً" لجهة التحقق من تخلص ليبيا من برنامجها النووي.