قالت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان قيادة حزب "البعث" الحاكم في سورية شكلت اربع لجان فرعية لتقديم "تصورات عن تطوير الحزب فكريا وتنظيميا" ورفعها الى لجنة عليا تضم اعضاء في القيادة القطرية تمهيدا للمؤتمر القطري العام المتوقع في منتصف العام 2005. وتتناول ثلاث لجان كل هدف من اهداف الحزب: الوحدة، الحرية، والاشتراكية، فيما تتناول اللجنة الرابعة الجانب التنظيمي. وتشكلت اللجان الاربع من مثقفين وقيادات "بعثية" وسطى، فيما تشكلت اللجنة العليا من اعضاء في القيادة القطرية بينهم الامين القطري المساعد سليمان قداح ونائب الرئيس عبدالحليم خدام. ويتزامن ذلك مع وجود "اتجاه جدي" لدى القيادة السياسية لتعديل ميثاق "الجبهة الوطنية التقدمية" التي تشكلت من الاحزاب السياسية الموجودة في العام 1972 وستسمح التعديلات المتوقعة بدخول احزاب سياسية جديدة بينها "الحزب السوري القومي الاجتماعي" واحزاب اخرى. وكانت قيادة "البعث" حضت مئات الالاف من قيادات الحزب وكوادره على الدخول في نقاشات لتطوير العمل الحزبي استجابة ل "المتغيرات والاحداث الاقليمية والدولية" وانسجاما مع "مسيرة التطوير والتحديث خيارنا الاستراتيجي". وقالت المصادر ان "اجراءات التطوير تستند اصلا الى مقررات المؤتمر العام السابق الذي عقد بين 17 و20 حزيران يونيو 2000. وعممت اخيرا قيادة "البعث" كتابين خطيين الى "البعثيين" في جميع انحاء البلاد تناول احدها الجانب الفكري والثاني الجانب التنظيمي. وتضمن التعميمان اللذان حصلت "الحياة" على نسخة منهما اسئلة تفصيلية بهدف اثارة نقاشات في الخلايا التنظيمية للاجابة عنها ورفعها الى القيادة في اطار الاستعداد للمؤتمر العام المتوقع في منتصف العام المقبل. واوضحت المصادر ان "من الطبيعي ان يعقد وقتذاك على اساس ان المؤتمر الذي عقد في 1985 اقر بعقد المؤتمر كل خمس سنوات". ومن بين الاسئلة التي طرحتها القيادة "هل الوحدة مفهوم سياسي ام ثقافي ام اقتصادي ام امني؟ ماهو التصور لدولة الوحدة: اندماجية؟ مركبة اتحادية؟ اتحاد دول؟ هل مفهوم الامة العربية مبني على اللغة والانتساب للعروبة ام انه مفهوم اشمل مبني على وحدة التاريخ والثقافة والاهداف والمصالح؟". وعن الهدف الثاني الذي يعلنه "البعث"، تضمن التعميم الفكري اسئلة عن الحرية: "هل هي شعبية تحافظ على امن المجتمع ووحدته وتلتزم قضايا الشعب والمصالح العليا للوطن، ام ديموقراطية عامة تطلق الحريات الواسعة وتفسح في المجال لكل الاراء والافكار والاحزاب بغض النظر عن اهدافها ومنطلقاتها وارتباطاتها سواء كانت في مصالح المجتمع ام لا؟ ما مضمون الديموقراطية في المجتمع: مفهوم سياسي فكري ام اقتصادي اجتماعي ام كلاهما؟ هل يتعلق مفهوم الديموقراطية مع التعددية السياسية والحزبية في اطار "الجبهة الوطنية التقدمية" ام انه يعبر عن الخيار الديموقراطي لمصالح الشعب وقضايا الوطن؟". كما تناولت الاسئلة: "ملكية الدولة لجميع وسائل الانتاج، وهل الدولة قادرة على تحقيق التنمية؟ وهل تتعارض الاشتراكية مع اقتصاد السوق الموجه واذكاء المبادرة لصالح التنمية وتوسيع قاعدة الثروة الوطنية؟". وفي الجانب التنظيمي، دعا التعميم الخطي الى "تعريف الكادح وهل يجب ان يبقى حزب البعث للكادحين فقط من ابناء الوطن ام يجب ان يفتح ابوابه امام الجميع؟" مع تساؤلات عن "معنى الالتزام الحزبي والرفيق الملتزم؟". وتضم القيادة القطرية ل"البعث" 21 عضواً برئاسة الامين القطري الرئيس بشار الاسد، اذ انها تعتبر اعلى سلطة سياسية. وبعد تشكيلها في العام 1972 ارتفع عدد احزاب "الجبهة الوطنية التقدمية" الى تسعة احزاب ناصرية وقومية وشيوعية تحت لواء "البعث" الحاكم منذ العام 1963 وهي اعلى هيئة سياسية تجتمع في المراحل المفصلية لبحث الموقف السياسي.