انتهى الاجتماع الاول للجنة الوزارية المكلفة درس تقرير اللجنة الفنية - الادارية المتعلق بفض عروض المزايدة والمناقصة لتلزيم شبكتي الهاتف الخلوي الى قرار باستكمال الملف في أقرب وقت تمهيداً لاجتماعها الاثنين المقبل. وعزت مصادر وزارية سبب عدم البدء بدراسة الملف الى انتظار انتهاء وزير الاتصالات جان لوي قرداحي من اعداد ملاحظاته على التقرير اضافة الى رغبة الوزراء الاعضاء في الحصول على أجوبة من اللجنة الفنية عن اسئلة عدة منها ما يتعلق بأسباب فض العروض من الشركات التي كانت استبعدت من المناقصة والمزايدة لعدم توافر الشروط والتي ادت الى كشف العروض المالية لهذه الشركات. كما طلب الوزراء من اللجنة الفنية تزويدها بنسخة من تقرير مصرف HSBC عن تقويمه لنتائج المزايدة والمناقصة وتحليلها كونه اسهم في وضع دفتر الشروط. وشدد رئيس اللجنة الوزارية عصام فارس على الاسراع في اعداد التقرير لرفعه الى مجلس الوزراء، خصوصاً ان العقد الموقت لتشغيل القطاع ينتهي في شهر آذار مارس المقبل. ودعا الوزراء الاعضاء الى تقديم اللجنة الوزارية مقترحات لمجلس الوزراء عن كيفية التعامل مع الملف بدلاً من ان يقتصر دورها على تحديد الملابسات... مشيرين الى ان الوزير كرم كرم حمل مسؤولية ما حصل الى المجلس الاعلى للخصخصة وأن الوزيرين مروان حمادة وفؤاد السنيورة دافعا عنه. وأجّلت لجنة الاعلام والاتصالات النيابية بحث مشروع قانون انشاء شركتين لتشغيل الخلوي لمصلحة الدولة، وحضر الاجتماع امس الوزير قرداحي فيما تغيّب الوزير السنيورة، وطلب قرداحي حضور الاخير اثناء بحث المشروع. وقال رئيس اللجنة النائب عبداللطيف الزين "يبدو ان في كل قضية مع الدولة يجب ان تنتهي بفضيحة او بمعمعة أو بمعركة". واضاف: "كان يجب على الحكومة ان ترسل المشروع قبل ان تحصل المزايدة والمناقصة". وأوضح ان وزير الاتصالات وعد اللجنة بتقرير مفصّل. وقال: "لم نبحث في هذا المشروع بسبب غياب وزير المال، وبناء لطلب وزير الاتصالات". وأشار الزين الى ان "الأجواء ليست صافية خصوصاً بعدما تقدم بعض النواب باستجواب في شأن قضية الخلوي". وقال: "هناك فصول عدة سنشهدها اما في الجلسة العامة اذا عيّنت جلسة لبحث هذا الاستجواب واما في لجنة الاعلام والاتصالات". وأكد ان الحكومة تتحمل المسؤولية في هذا الملف "ولا يمكننا تحميلها للوزير الذي يمثل الحكومة".
