بيروت - "الحياة" - تخوفت مصادر مسؤولة من ان تزيد عودة التجاذب على موضوع خصخصة الهاتف الخلوي في لبنان، من تعقيد معالجة الاوضاع في هذا القطاع الذي شهد خلافات على خصخصته قبل بضعة اسابيع بين كبار المسؤولين انتهت بصدور قانون ينظم العملية. ويبدو ان الخلاف الدائر في العمق الآن يتناول مبدأ تسلم الدولة هذا القطاع من شركتي "سيليس" و"ليبانسيل" اللتين كانتا تستثمرانه على طريقة BOT، تمهيداً لاجراء المزايدة العمومية على تلزيمه لعشرين سنة، او المناقصة على ادارته لمصلحة الدولة من شركة يتم التعاقد معها. فالوزارة تتجه الى تسريع التسلّم بينما تعتبر الشركتان ان هذا الامر يتم بالتوافق، بعد حصولهما على التعويضات والاتفاق على الموجودات العينية. ووجه وزير الاتصالات جان لوي قرداحي كتاباً الى النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم، يفيد عن "عرقلة شركة "ليبانسيل" اعمال الوزارة لجهة عدم تزويدها التقارير وعدم السماح لخبرائها بالدخول الى الشركة". وطلب قرداحي من النيابة العامة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاجبار شركة "ليبانسيل" على السماح للخبراء والمدققين بالقيام بمهماتهم بعدما منعت الخبراء والمدققين من التدقيق للتأكد من عدم وجود مخالفات تمس بالمال العام، كما اقدمت الشركة على منع الخبراء من الدخول الى اقسام التشغيل". وطلب عضوم من قرداحي استكمال بعض الاجراءات اللازمة "لكي تستطيع النيابة العامة القيام بمهماتها لجهة اجراء التحقيق والملاحقات عند الاقتضاء". وعلمت "الحياة" ان شركة "فرانس تيليكوم" الشريك الرئىسي في شركة "سيليس"، تقدمت بدعوى ثانية للتحكيم الدولي، في المحكمة التابعة للأمم المتحدة في جنيف ضد الدولة اللبنانية. وقالت مصادر قريبة من رئىس المجلس النيابي نبيه بري انه ابدى انزعاجه من عودة التجاذب الى موضوع الهاتف الخلوي وطلب معلومات عن اسباب ذلك، ورجحت ان يطلب لقاء الوزير قرداحي بعد غد الاثنين لاستيضاحه الامر. وذكرت المصادر ان بري يصر على ان تحترم المواعيد والمراحل المقررة في القانون. وكان بري التقى مساء امس الحريري للبحث في ما آلت اليه جهود خصخصة الخلوي. وكان اعلان وزارة الاتصالات امس ان شركة "ليبانسيل" منعت الاستشاريين من التزود بالمعطيات ادى الى اصدار الشركة بياناً اعتبرت فيه ان موقف الوزارة "لا يمثل الحقيقة" ومخالف لموقف الشركة وما ابدته من تعاون مع شركة KPMG، المكلفة التدقيق المالي. وأشار البيان الى ان KPMG كانت طلبت ان يتمكن احد اعضاء الفريق من دخول اجهزة الشركة وتدريبه على تشغيلها "ما حوّل التدقيق الى تدخل في التشغيل". وكانت KPMG طلبت يوم الاربعاء الماضي من شركة "ليبانسيل"، في كتاب خطي "التعرف الى نشاطات واجراءات مركز تشغيل شبكتها وتزويد المهندس بامكان الحصول على كل معدات المراقبة التابعة للمركز". وأوضحت مصادر شركة الخلوي ان ادارتها ردت بكتاب اعتبرت فيه ان المراقبة هي عملية تشغيلية لا تندرج في التدقيق المالي. وأفادت المصادر ان الفريق المكلف بالتدقيق المالي، امضى نهار امس في مكاتبها وحصل على المستندات المطلوبة ووقع على استلامها. و"ليس صحيحاً اننا منعنا اياً كان من مدققي الحسابات". واتهمت مصادر شركة الخلوي وزارة الاتصالات بافتعال مشكلة لأن مصرف HSBC "كان اقترح ان يتبع قرداحي تواريخ معينة من اجل اجراء المزايدة العمومية. وكان يفترض ان تبدأ في الاول من حزيران يونيو بتبليغ "ليبانسيل" و"سيليس" فسخ العقد تمهيداً لمواصلة الاجراءات الاخرى كل في تاريخ محدد وصولاً الى تلزيم الرخصتين في 31 آب اغسطس بعد ان يكون تم تقديم العروض في 31 تموز يوليو. لكن التأخر 20 يوماً في تبليغ فسخ العقد القديم سيؤخر الاجراءات الاخرى، وبالتالي التسليم والتسلم النهائي... ونتيجة لهذا التأخير ارادوا افتعال مشكلة لتحييد الانظار عن التقصير...". وذكرت مصادر "ليبانسيل" ان تلويح الوزير باللجوء الى القضاء سيقابله لجوء الشركة اليه ايضاً.
