تطغى قضية الجامعة اللبنانية على جلسة مجلس الوزراء اليوم - وهي الجلسة الوداعية للعام الحالي - بعدما تقرر إلحاقها بجدول الاعمال وسط توقعات وزارية بأنها ستحظى بتأييد الوزراء، خصوصاً ان المطالب الأساسية للاساتذة المضربين لا يغلب عليها الطابع المالي بل تتعلق باعادة الاعتبار لدور مجلس الجامعة وتنظيم المجالس التمثيلية الأكاديمية ليكون في وسعها تصحيح الاوضاع السائدة فيها ومعالجة اسباب الخلل. وأكد وزراء ل"الحياة" ان تدارك الأمر في اللحظة الاخيرة من جانب رئيس الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري أدى الى اعداد ملحق بجدول الاعمال، لا سيما ان العديد من اعضاء الحكومة كان ينوي طرح مطالب الجامعة من خارج الجدول، اضافة الى انه لا يجوز ان يستمر الاضراب في الجامعة اكثر من شهر على وقع تحرك أساتذتها وطلابها طالما ان هناك إمكاناً لتوفير الحلول لمعظم المطالب الاساسية. واعتبروا ان الحاق مطالب الجامعة بجدول الاعمال من شأنه ان يضفي حيوية على الجلسة التي تكاد تكون روتينية لخلو الجدول من قضايا اساسية باستثناء طلب وزارة الاتصالات من مجلس الوزراء الموافقة على تمديد عقدي تشغيل الهاتف الخلوي الجاريين مع شركتي "سيليس" و"ليبانسل" نظراً الى تأجيل اجراء المناقصة والمزايدة في شأن بيع رخصتي هذا القطاع او تشغيله لمصلحة الدولة. وتوقع بعض الوزراء ان يوافق المجلس على تمديد عقدي التشغيل اللذين تنتهي مدتهما في أواخر الشهر المقبل، شهرين جديدين، بينما رأى البعض الآخر ان التمديد سيتم الى حين الانتهاء من اعداد الصيغة النهائية للعقود الخاصة بالمناقصة أو المزايدة. واستبعد الوزراء ان يترتب على غياب وزير الاتصالات جان لوي قرداحي عن الاجتماع الاخير للمجلس الاعلى للخصخصة برئاسة الحريري اي مضاعفات سياسية على خلفية خلافه الطارئ مع أمين عام المجلس غازي يوسف. وعزوا السبب الى أمرين، عدم وجود رغبة لدى لحود والحريري والوزراء بالدخول في مشكلة جديدة انطلاقاً من اصرار الجميع على الحفاظ على أجواء التهدئة وعدم السماح بخروق تهدد الهدنة والدور الذي لعبه رئيس المجلس النيابي نبيه بري عندما استقبل الخميس الماضي قرداحي وتمنّى عليه ان يتجاوز خلافه مع يوسف. وأكد الوزراء ان تمديد عقدي التشغيل يفسح المجال امام البحث عن مخارج من خلال مجلس الوزراء لعدد من الامور التي ما زالت موضع تباين وتؤخر الشروع في اجراء المناقصة او المزايدة. ورأى الوزراء ان نقاط الخلاف على هذا الصعيد ستناط في نهاية المطاف بمجلس الوزراء الذي يعود له القرار النهائي، على رغم الحاجة الماسة الى عامل الوقت لاتمام الخصخصة شرط ألا تأتي على حساب الخزينة. وأكدوا ان الجلسة الاخيرة للمجلس الاعلى للخصخصة كانت مخصصة للنظر في الملاحظات التي تقدمت بها الشركات الراغبة بالاشتراك في المناقصة او المزايدة او ادارة الخلوي، لكنها غرقت الى حد كبير في الخلاف المحدث بين قرداحي ويوسف. وأوضح الوزراء ان دفتر الشروط الذي كان اقره مجلس الوزراء لن يخضع لأي تعديل وأن التعديل المقترح يتعلق بمسودة العقد التي كانت وزعت على الشركات. وفي هذا الصدد، علمت "الحياة" ان الشركات تقدمت بملاحظات تتعلق بمسودة العقد وأن بعضها شكلي يمكن تجاوزه، وبعضها اساسي يتعلق بالجهة التي يمكن الاحتكام اليها في حال حصول خلاف بين الدولة والشركات التي تطالب باللجوء الى محاكم مختصة في الخارج بينما لبنان يقترح حصرها بالمحاكم اللبنانية. كما تقدمت الشركات بملاحظات على كيفية تصفية العقود في حال طلبت الدولة اللبنانية فسخها قبل انتهاء مدتها، اضافة الى قضية تتعلق بالكفالة المصرفية التي يجب ان تتقدم بها الشركات، وهي تقترح ان تشمل الشركاء اللبنانيين فيها الذين سيكون لهم حصة بنسبة عشرين في المئة بعد ان يصار الى تأسيس شركة محلية رديفة للشركة الأم، يكون من بين اعضاء مجلس ادارتها لبنانيون. وفي تقدير الوزراء ان من حق المجلس الاعلى للخصخصة النظر في هذه الملاحظات قبل اعداد دفتر الشروط في صيغته النهائية على ان يعود لمجلس الوزراء القرار النهائي، فإما ان يوافق عليها أو ان يدخل عليها تعديلات جديدة في حال عدم وجود نية لديه للتمسك بالبنود الواردة في مسودة العقود.
