رئيس الحكومة لم يستقل ولم يطلب التصويت على الثقة بحكومته . تظاهرات تسبق خطاب "ابو مازن" امام المجلس التشريعي والقرارات مؤجلة الى ما بعد الجلسة السرية غداً

اقتصرت الجلسة التي عقدها المجلس التشريعي الفلسطيني امس في رام الله على سماع الخطاب الذي القاه رئيس الحكومة محمود عباس ابو مازن عن اداء حكومته خلال مئة يوم، فيما طالب عدد من النواب في مذكرة قدمت الى رئاسة المجلس بعقد جلسة خاصة للتصويت على حجب الثقة في هذه الحكومة او جزء من اعضائها، بحسب ما ورد في المذكرة.
قال رئيس المجلس التشريعي أحمد قريع ابو علاء ان مذكرة التصويت على حجب الثقة ستمر عبر القنوات القانونية وسيتم التعامل معها وفقاً لهذه القوانين، فيما احيل التقرير الحكومي على لجان المجلس التشريعي المختصة لمناقشته والخروج بتقويم له بعد الاستماع الى توضيحات رئيس الوزراء للاسئلة التي سيوجهها اعضاء المجلس في الجلسة "السرية" التي ستعقد غدا.
وثيقة لضبط العلاقة بين عرفات وعباس
وأكد عدد كبير من اعضاء "كتلة فتح" في المجلس التشريعي والتي تشكل الغالبية فيه، ان الاتجاه العام بين النواب هو نحو استكمال "وثيقة" ملزمة لكل من الرئيس ياسر عرفات وعباس تشمل "ضوابط" تحدد طبيعة العلاقة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة وصلاحيات كل منهما في اطار القانون الاساسي الدستور، مع تشكيل لجنة قانونية تتابع اي تجاوزات او اختلاف في وجهات النظر في شأن تفسير هذه القوانين.
وتشمل الوثيقة عدة نقاط اهمها تشكيل مجلس امن قومي اعلى يترأسه الرئيس عرفات ويشارك في عضويته عباس ووزير الداخلية. وقالت مصادر فلسطينية ان عرفات يطالب بأن يكون عدد اعضاء المجلس ما بين خمسة الى سبعة مسؤولين، فيما لم يعط عباس موقفه النهائي من العدد رغم قبوله الفكرة، وتشكيل لجنة مفاوضات "نووية" تقتصر على عدد محدد من المسؤولين الفلسطينيين لا يتجاوز عددهم 13 شخصاً. أما في ما يتعلق بتوحيد الاجهزة الأمنية، فتنص الوثيقة على الاحتكام الى القانون الاساسي. وأكد عدد من النواب الفلسطينيين وقعوا على مذكرة تطالب بعقد جلسة لطرح الثقة بالحكومة للتصويت، وجود اصوات قوية تطالب باستجواب ومن ثم اقالة وزير أو أكثر من اعضاء الحكومة بدلاً من اسقاط الحكومة برمتها. وكشفت المصادر ل"الحياة" ان رئيس الوزراء ابلغ عدداً منهم بأن ليس لديه "اعتراض او فيتو" على أي وزير يرى المجلس التشريعي ان عليه الاستقالة اذا ما توفرت اسباب وجيهة لذلك.
وعلى رغم وضوح البيان الحكومي الذي ادلى به عباس في الشأن السياسي الخارجي والداخلي، احجم عن مطالبة المجلس التشريعي بصراحة بالتصويت على الثقة بحكومته كما انه لم يقدم استقالته كما تردد في الايام الماضية، بل اكتفى بدعوة المجلس الى منحه "امكانات قوة ودعم" او سحب التفويض منه كرئيس للوزراء.
بيان ابو مازن: خلل في العلاقة
ورد عباس في كلمته على مجمل القضايا والنقاط محور الخلاف والنقاش في الساحة الفلسطينية الداخلية، وفي مقدمها ما اسماه "الخلل في العلاقة الوظيفية بين مؤسسات السلطة الواحدة بين الحكومة والرئاسة وبين السلطة ومنظمة التحرير". وحدد رؤية الحكومة لهذه المسألة، مشيراً إلى ثلاث ركائز اولها "ان الشرعية الفلسطينية كل لا يتجزأ ويقف على رأس هذه الشرعية رئيس منتخب هو الرئيس عرفات"، وان "منظمة التحرير الفلسطينية بمؤسساتها هي الاطار السياسي الذي يمثل كل الشعب الفلسطيني وهي القيادة السياسية العليا للشعب الفلسطيني"، وان السلطة الوطنية ومجلسها التشريعي المنتخب وحكومتها وجميع المؤسسات العاملة على ارض فلسطين "هي جزء من منظمة التحرير ملتزمة سياستها وقراراتها".
وأوضح ان القانون الاساسي الذي اقره المجلس التشريعي "هو الحكم في شأن الصلاحيات والمسؤوليات التي تضطلع بها الحكومة". وتوقف عباس عند "الفردية المقيتة التي يحاول الكثيرون جعلها حقيقة في حياتنا الفلسطينية"، وهي "ما يسمى بالانشقاق الداخلي وازدواجية السلطة".
"حصار عرفات مساس بكرامتنا"
وأكد ان استمرار احتجاز الرئيس الفلسطيني "مساس خطير بكرامتنا الوطنية وبدور مؤسساتنا كافة"، معلناً في الوقت ذاته رفض حكومته الموقف الاميركي "الذي بلغ في مرحلة معينة حد التماثل" مع الموقف الاسرائيلي من الرئيس عرفات، وقال: "ليس منطقيا ولا اخلاقياً ولا سياسياً ان يظل الرئيس قيد الحصار".
"مسؤولية اسرائيل في انهيار الهدنة"
وأقر عباس بوجود "صعوبات عدة في ادائنا للعلاقات الوظيفية"، مشيرا الى ثقته بوضع كل شؤون المؤسسة الداخلية وفق معايير القانون.
وحمّل اسرائيل مسؤولية تدمير الهدنة التي توصلت اليها السلطة الفلسطينية مع فصائل المقاومة من خلال استئناف عمليات الاغتيال، معتبراً ان القرار الاسرائيلي كان "تدمير الهدنة بقرار سياسي عسكري".
وحدد عباس "ضوابط" حركة الحكومة الفلسطينية باتجاه العلاقات على أي مستوى مع اسرائيل "التي تتحمل مسؤولية عدم الاستجابة الكافية لمحاولاتنا لترتيب آلية لإعادة المسار السياسي والتقدم على نحو ملموس الى امام". وأشار الى ان هذه الضوابط تشمل ان تكون الحركة في الاطار السياسي وبقرارات من القيادة السياسية، أي منظمة التحرير، وثانياً على اساس "التبادلية" في الالتزامات والمسؤوليات وعلى اساس متواز وليس على اساس الاشتراطات المسبقة، وثالثاً الاحتكام الى نصوص خطة "خريطة الطريق" وإلى الاتفاقات الموقعة والشرعية الدولية.
العلاقة مع "المعارضة"
وقال عباس ان الحكومة الفلسطينية لم تتعامل مع المعارضة "بمنطق بوليسي… وانما حواري"، مضيفاً: "ارسلنا اليهم الوزراء والنواب… لقد استمعوا وتعاونوا غير ان كمائن شارون السياسية والعسكرية يجب الا توقف العقلانية الفلسطينية والحسابات الدقيقة والمسؤولة عن التحكم في كل افعالنا".
وكشف رئيس الوزراء الفلسطيني تفاصيل مبادرة اميركية تقدم بها السفير الاميركي جون وولف لمحاصرة التدهور الذي تسببت به اسرائيل بخرقها الهدنة قبل اغتيالها اسماعيل ابو شنب المسؤول السياسي في "حماس". وطالبت المبادرة الجانب الفلسطيني بمنع اطلاق صواريخ "القسام" والهاون واغلاق انفاق التهريب وورش تصنيع السلاح والعتاد وجمع الاسلحة عن طريق الحواجز العسكرية. وطالبت المبادرة اسرائيل في المقابل بوقف العمل في "الجدار الفاصل" وتجميد الاستيطان واطلاق المزيد من الاسرى والقيام باجراءات عملية للتخفيف من معاناة المواطنين الفلسطينيين. واوضح ان الجانب الاسرائيلي سارع الى افشال الجهود الفلسطينية لاحتواء التدهور ووقف النزيف في اعقاب عملية القدس باغتيالها ابو شنب.
واعلن عباس نقل كل الصلاحيات والمسؤوليات في دائرة شؤون المفاوضات الى كبير المفاوضين صائب عريقات، مشيراً الى ان المفاوضات هي "حسب الاعتراف المتبادل من اختصاص منظمة التحرير"، مؤكداً دعمه عريقات وثقته.
وتناول رئيس الوزراء باسهاب منجزات الحكومة الفلسطينية في مجالات الاصلاح الداخلي وترتيب الوضع الاداري والمالي للمؤسسات الفلسطينية ومكافحة الفساد وتحسين رواتب الموظفين وتحديد سن التقاعد وغيرها من الاجراءات والقرارت التي نفذتها الوزارات الفلسطينية المختلفة على مدى الايام المئة الماضية.
وفي الوقت الذي اكد فيه عباس غير مرة اصراره على الاستمرار في برنامج حكومته السياسي والمضي قدما في تطبيق خطة "خريطة الطريق"، على رغم العراقيل والصعوبات، قال انه لا يوافق "على بيع الشعب الفلسطيني اوهاماً وخيالات لا وجود لها على ارض الواقع… ان هذا الشعب الذي لم ولن يرفع الراية البيضاء بحاجة لمن يوقف تدهور شؤون حياته وليس من يتاجر بها… وليس بحاجة لمن يعتبر كل بيت ينسف أو كل شهيد يسقط هو مطلب في حد ذاته، لذا عملت وفق هذا الفهم وادعو كل من سيتحمل المسؤولية إلى أن يسير في هذا الاتجاه". وختم: "هذه امانتكم، فإما ان توفروا امكانات قوة ودعم للوفاء بها، وإما ان تستردوها وسأدعم كل توجه تتوصلون اليه بكامل طاقتي". وقال: "لست متمسكاً بالموقع وانني لم ولن ابذل أي جهد يهدف الى الاحتفاظ به، انها مهمة شاقة وصفها بعضهم أنها مستحيلة وقبلت الإقدام عليها لأنني رأيت امكانات جدية لمعالجة اوضاعنا ولفتح الابواب لانطلاقة عملية سياسية لتحقيق قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على اراضي 1967 وحل قضايا الوضع الدائم وفي مقدمها القدس واللاجئين على اساس القرار 194 والمبادرة العربية". وأبدى عباس امتعاضه من استخدام مصطلح "حكومة ابو مازن"، معتبراً اياه "فهماً باهتاً لمسؤوليتي ومسؤولية الحكومة".
تظاهرة احتجاج
واستقبل العشرات من الفلسطينيين رئيس الوزراء الفلسطيني امام المجلس التشريعي الفلسطيني بالهتافات الداعية الى ايلاء قضية الاسرى والمعتقلين الاولوية القصوى والى حل الخلافات بينه وبين الرئيس، فيما وصلت مجموعة من الشبان المقنعين واضعين على رؤوسهم شارات كتب عليها "كتائب شهداء الاقصى" التابعة لحركة "فتح" في الوقت الذي كان يترجل فيه عباس ووزير الشؤون الامنية محمد دحلان من السيارة التي اقلتهما، وشرعوا بترديد الهتافات التي تندد بالاثنين معا ونعتوا الوزير دحلان بأنه "عميل الاميركان".
وكتب بعض الشبان شعارات على جدار مقر المجلس "فلتسقط حكومة ابو مازن" و"يشرّفنا ان تكون لجنتنا المركزية خالية من العملاء"، في اشارة الى استقالة عباس من عضوية اللجنة المركزية لحركة "فتح". ووقع تشابك محدود بالايدي بين المرافقين الذين حملوا الرشاشات وبين الملثمين الفلسطينيين الذي حاولوا اقتحام قاعة الجلسة وكسروا زجاج الباب.
"حماس" و"الجهاد": الخطاب غير واقعي
في غضون ذلك، وصفت حركتا "حماس" و"الجهاد الاسلامي" خطاب ابو مازن بأنه "بعيد عن الواقع ودون مستوى" توقعاتهما، مع تأكيدهما رفض الحديث عن هدنة جديدة في العمليات المناهضة لإسرائيل.
وعن تأكيد ابو مازن ان الحكومة الفلسطينية "لم تتعامل مع المعارضة بمنطق بوليسي انما بمنطق حواري"، قال القيادي في "حماس" عبدالعزيز الرنتيسي إنها "نبرة جيدة لكن على ارض الواقع هناك تجميد لارصدة مؤسسات اسلامية وهذا يجب ان ينتهي".