وافق المجلس التشريعي الفلسطيني امس بغالبية كبيرة في جلسة عقدها في مدينة رام الله على اقتراح استحداث منصب رئيس للوزراء. وتوقع نواب ومسوولون فلسطينيون ان يوافق المجلس بسهولة على تعديلات في القانون الاساسي لتحديد مسؤوليات رئيس الوزراء وصلاحياته. وذكرت مصاد من دائرة صنع القرار داخل خركة "فتح" ل"الحياة" ان من المتوقع ان يعمد رئيس الوزراء المعين محمود عباس ابو مازن الى تعيين مسؤول الامن الوقائي السابق في قطاع غزة العقيد محمد دحلان وزيرا للداخلية. وأشارت المصادر ذاتها الى أن المجلس التشريعي سيقر "تقاسم الصلاحيات والوظائف" بين الرئيس ورئيس الوزراء بين عرفات و"ابو مازن" بشكل يمكّن الأخير من اجراء مفاوضات مع اسرائيل ب"تفويض" من عرفات نفسه. في أجواء غابت فيها معارضة ملموسة لخطوة استحداث منصب رئيس وزراء فلسطيني وللشخص الذي اختاره الرئيس الفلسطيني ياسير عرفات لتولي هذا المنصب وهو محمود عباس ابو مازن بدأ المجلس التشريعي الفلسطيني ذو الغالبية الفتحاوية شبه المطلقة مناقشة مجموعة من التعديلات على القانون الاساسي للسلطة الفلسطينية تصل الى نحو 35 تعديلاً بالإضافة الى ادخال أربعة مواد جديدة لتحويل القرار الرئاسي الى قرار قانوني. وحظي قرار الرئيس الفلسطيني باستحداث المنصب الجديد بتأييد غالبية 64 نائباً ومعارضة اربعة وامتناع ثلاثة عن التصويت خلال الجلسة الصباحية التي عقدت في مقر الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قبل ان تنتقل الى المقر الموقت للمجلس التشريعي في مكان آخر في المدينة نفسها لمناقشة التعديلات القانونية على القانون الاساسي وسط توقعات بسهولة تمرير جملة التعديلات التي أعدتها اللجنة القانونية التابعة للمجلس والتي يتوقع ان تستمر مناقشة بنودها الى اليوم أو غد على أبعد تقدير. وفور إقرار التعديلات بالقراءتين الاولى والثانية، ستعرض على الرئيس للموافقة عليها قبل أن تقر بالقراءة الثالثة والأخيرة في ما بعد. ومن المقرر أن يقدم الرئيس الفلسطيني أبو مازن الى المجلس التشريعي لمنحه الثقة قبل أن يبدأ بتشكيل مجلس وزاري جديد خلال مدة زمنية تتراوح بين اسبوعين وخمسة اسابيع. وعلمت "الحياة" من مصادر صنع القرار في "فتح" أن "أبو مازن" سيجري تغييرات وزارية تشمل حقائب عدة في مقدمها حقيبة الداخلية التي يتوقع ان تعطى الى رئيس جهاز الأمن الوقائي السابق في قطاع غزة محمد دحلان. وافتتحت الجلسة الصباحية بخطاب ألقاه الرئيس الفلسطيني عرفات تناول المستجدات الميدانية والسياسية والأمنية، وعرج فيه على الحوار الوطني الفلسطيني الداخلي، مشيداً بالمبادرة المصرية بهذا الشأن. وأكد رفض السلطة الفلسطينية المطلق "للتعرض للمدنيين"، في اشارة الى العمليات العسكرية والفدائية، ودعا إلى استقدام مراقبين دوليين لحماية الشعب الفلسطيني من الاعتداءات "الوحشية" الاسرائيلية. كما أعلن استعداد السلطة الفلسطينية للعودة فوراً الى طاولة المفاوضات مع الاسرائيليين على أساس قرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة بين الحكومات الاسرائيلية والسلطة الفلسطينية. وطلب عرفات من المجلس التشريعي التصويت على قرار استحداث منصب رئيس وزراء، مشيراً الى أن اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي أعلنا موافقتهما على هذا المنصب وعلى تعيين الرجل الثاني في منظمة التحرير أمين سر اللجنة التنفيذية فيها محمود عباس أبو مازن في هذا المنصب. وقال على سبيل المزاح: "حبيبكم وحبيبي رغماً عنكم أبو مازن". وعندما طلب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني أحمد قريع أبو علاء من النواب التصويت برفع الأيدي على الاقتراح، صرخ بعض النواب قائلين انهم يصوتون لصالح استحداث المنصب وليس على "أبو مازن". غير أن مصادر صنع القرار في حركة "فتح" التي تعتبر "الحزب الحاكم" اكدت ل"الحياة" ان "أبو مازن" سينال ثقة الغالبية في المجلس من دون منازع وسيحظى بصلاحيات مطلقة في ما يتعلق بشؤون ادارة السلطة الفلسطينية الخاصة بالوضع الداخلي ولكن الرئيس سيحتفظ بصلاحيات "الدفاع والسياسة الخارجية"، اذ لم تتطرق التعديلات المدخلة على القانون الاساسي الى مهمات وصلاحيات الرئيس، خصوصاً في البند الذي يحدد منصبه بصفته "القائد الأعلى للقوات الفلسطينية". وأشارت المصادر ذاتها الى أن المجلس التشريعي سيقر "تقاسم الصلاحيات والوظائف" بين الرئيس ورئيس الوزراء بين عرفات و"ابو مازن" بشكل يمكّن الأخير من اجراء مفاوضات مع اسرائيل ب"تفويض" من عرفات نفسه، كما كان عليه الحال في اتفاقات أوسلو ومابعدها. وأعربت اسرائيل مرة اخرى عن "ارتياحها" لاختيار ابو مازن لمنصب رئيس الوزراء. ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن "ضابط أمني كبير" قوله للمراسلين العسكريين الاسرائيليين ان تعيين أبو مازن "قد يؤدي الى تغيير في سياسة السلطة الفلسطينية". وقال المصدر ذاته ان السؤال المطروح هل ينتصر الاتجاه الداعي للمفاوضات السلمية والذي يمثله أبو مازن أو الاتجاه الذي يؤيد الكفاح المسلح الذي يؤيده عرفات. وكانت فصائل المعارضة الفلسطينية انتقدت تعيين أبو مازن للمنصب المستحدث. وفي الوقت الذي رأت فيه الفصائل المعارضة المنضوية تحت منظمة التحرير الفلسطينية مثل الجبهتين الشعبية والديموقراطية غير ممثلتين في المجلس التشريعي ان المطلوب اعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية والتركيز على الوحدة الوطنية وتبني استراتيجية مقاومة موحدة، أكدت "حركة المقاومة الاسلامية" حماس و"حركة الجهاد الاسلامي" ان المنصب استحدث استجابة للضغوط الاميركية والاسرائيلية. وقالت مصادر المعارضة ان السلطة الفلسطينية تحث الخطى لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها في "خريطة الطريق" بينما لا يجرؤ المجتمع الدولي على تقديم هذه الخطة أو عرضها على اسرائيل. وفي ما يأتي أبرز التعديلات المقترحة على بعض بنود القانون الأساسي بشأن استحداث منصب رئيس وزراء قدمتها اللجنة القانونية التابعة للمجلس التشريعي: - المادة 50 من القانون الأساسي التي تنص على ان السلطة التنفيذية هي الأداة التنفيذية والادارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ يتولاها مجلس الوزراء وليس رئيس السلطة الوطنية حسب ما ورد في النص الأصلي. ويستحدث مادة تشمل صلاحيات رئيس الوزراء وهي: - تشكيل الحكومة أو تعديلها أو اقالة أي عضو أو ملء أي شاغر فيها. - دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد في جلسته الاسبوعية أو عند الضرورة أو بناء على طلب الرئيس ويترأس الجلسة رئيس الوزراء. - ادارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء بما في ذلك تعيين الموظفين اللازمين. - الاشراف على عمل الوزراء. - اصدار القرارات والمراسيم اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون. - مسؤولية حفظ النظام والأمن الداخلي. - رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة عن أعماله واعمال حكومته - رئيس الوزراء واعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية امام المجلس التشريعي في النص الأصلي الوزراء مسؤولون امام رئيس السلطة كل في حدود اختصاصه وعن اعمال وزارته مجلس الوزراء مسؤول مسؤولية تضامنية امام التشريعي. لرئيس السلطة الحق في احالة رئيس الوزراء الى التحقيق في ما ينسب اليه من جرائم اثناء تأديته اعماله او بسببها. أما في ما يتعلق بالباب السادس من القانون الاساسي الذي يشمل صلاحيات ومهمات رئيس السلطة، فقد بقي في المجمل كما هو حيث احتفظ الرئيس بمنصب "القائد الاعلى للقوات الفلسطينية" ويختار رئيس السلطة رئيس الوزراء ويكلفه بتشكيل حكومته وله ان يقيله او يقبل استقالته.
