بدت المؤسسة العسكرية الاسرائيلية مصممة على "طي" خطة "خريطة الطريق" ودفن العملية السياسية المترنحة تحت وقع الاغتيالات والهجمات الاسرائيلية المتواصلة على الفلسطينيين بشكل كامل. وفيما يميل رئيس الوزراء الاسرائيلي أرييل شارون الى الخط السياسي الاميركي الجديد المتمثل في سياسة "اقتل وفاوض"، ما زالت القيادة الفلسطينية، ممثلة بمؤسستي الرئاسة ورئاسة الوزراء، عاجزة عن تجاوز الخلاف المستعصي بين الرئيس ياسر عرفات ورئيس الوزراء محمود عباس. أكد وزير الدفاع الاسرائيلي شاؤول موفاز ان المؤسسة العسكرية اتخذت قرارا بشن "حرب شاملة ومتواصلة" على "حركة المقاومة الاسلامية" حماس بعد عملية القدس الاخيرة، بما في ذلك مواصلة "عمليات اغتيال متواصلة وطويلة الامد" ضد "زعماء الحركة وقادتها الميدانيين". وقال موفاز في معرض تقرير امني عرضه على المجلس الوزاري الاسرائيلي امس ان العودة الى "خريطة الطريق" تبدو بعيدة في الوقت الحالي، مضيفا ان "على الفلسطينيين اثبات نياتهم فعلا". واعتبر ان المجتمع الدولي، وفي مقدمه الولاياتالمتحدة وحتى قادة السلطة الفلسطينية مثل رئيس الوزراء محمود عباس ووزير الشؤون الامنية محمد دحلان، يفهمون ان لا عودة الى قوانين اللعبة او الهدنة السابقة وانما يجب تبني سياسة اكثر صلابة ضد "حماس". و"تذمر" موفاز من وجود "نقص في السجون الاسرائيلية" التي لم تعد قادرة على استيعاب الاعداد الهائلة من المعتقلين الفلسطينيين. وقال ان هذا النقص "يضر بالجهود المبذولة ضد الارهاب"، مشيرا الى ان الجيش الاسرائيلي يعتقل نحو 100 فلسطيني كل اسبوع. الجيش مستعد لهجوم بري في غزة من جانبه، اعلن رئيس اركان هيئة اركان الجيش الاسرائيلي موشيه يعلون ان جيشه على استعداد لشن هجوم بري على قطاع غزة بعد وقوع صاروخ من طراز "القسام" المحلي الصنع على مدينة عسقلان الساحلية شمال غزة. وقال ان قوات اسرائيلية بقوام لواء كامل على أهبة الاستعداد لاجتياح غزة "اذا ما سقط صاروخ آخر على عسقلان". وكشف ان السبب وراء عدم تسبب الصواريخ الفلسطينية باضرار فادحة هو "عدم فاعلية رؤوس هذه الصواريخ". واضاف ان الصاروخ الاخير الذي سقط في المنطقة الصناعية في عسقلان التي تقع فيها ايضا اكبر محطة لتوليد الطاقة، "اطلق من قاذف صواريخ نصب على بعد عشرة امتار فقط من احد مواقع الامن الوقائي الفلسطيني"، ما يعني بحسب المسؤول العسكري الاسرائيلي، ان الفلسطينيين لا يعملون على منع اطلاق هذه الصواريخ. ووفقاً لما تسرب من اجتماع الحكومة الاسرائيلية الذي كان مخصصا للبحث في الموازنة المالية للعام المقبل، فإن المستوى العسكري بانتظار رد فعل حركة "حماس" على مسلسل الاغتيالات المكثف والمتواصل لاجتياح القطاع واقتحام مقر الرئيس ياسر عرفات في رام الله. وبدا ان اسرائيل "تستعجل" رد حماس، إذ شنت المروحيات الحربية الاسرائيلية، في ما بدا عملا "روتينيا يوميا"، عملية اغتيال جديدة في غزة بعد ظهر امس قتل فيها فلسطيني من عناصر حركة "حماس" واصيب نحو 17 شخصاً آخرين من عابري السبيل في شارع الوحدة المكتظ وسط مدينة غزة. واطلقت المروحيات العسكرية اربعة صواريخ باتجاه سيارة كان يستقلها ثلاثة من كوادر "حماس" في ما يبدو. سياسة "اقتل وفاوض" ونقلت مصادر صحافية اسرائيلية عن شارون قوله خلال الجلسة ان شارون رد على اقوال وزير دفاعه بالقول ان "التنازل عن المواضيع الامنية غير وارد، لكن من مصلحة اسرائيل الاستمرار في العملية السياسية". وتابع: "اسرائيل ستعمل ضد حماس لان الفلسطينيين لا يعملون ما هو مطلوب منهم ضدها". ويتماشى خط شارون السياسي الحالي مع الموقف الاميركي الذي نقلته واشنطن اخيرا لتل ابيب والذي لخصته مصادر اسرائيلية بكلمتين "اقتل وفاوض". رسائل اميركية واضحة بدعم "أبو مازن وأكدت مصادر فلسطينية واسرائيلية متطابقة ان واشنطن وتل ابيب اتفقتا على "الجهة الوحيدة" من الجانب الفلسطيني التي يمكن لاسرائيل ان تجري مفاوضات او اتصالات معها حتى في ظل القواعد الجديدة، اي من دون هدنة او وقف للتصعيد العسكري الاسرائيلي. واشارت المصادر ل"الحياة" ان الادارة الاميركية بعثت برسالة واضحة الى الجانب الفلسطيني مفادها ان أي حكومة فلسطينية لا يترأسها عباس، وان كان البديل رئيس المجلس التشريعي احمد قريع ابو علاء، لن تكون مقبولة لاسرائيل او الولاياتالمتحدة . وكشف نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني ل"الحياة" انه تلقى ثلاث رسائل بهذا المعنى من الاميركيين خلال الايام القليلة الماضية، مشيراً إلى ان عدداً آخر من النواب تلقى رسائل مماثلة تحذر من عواقب حجب الثقة عن حكومة ابو مازن خلال اجتماع المجلس التشريعي المقرر انعقاده الخميس المقبل. قريع: الخلافات لا تحتمل كما كشفت تصريحات أدلى بها قريع حجم ازمة "المؤسسة" التي تعاني منها القيادة الفلسطينية، موضحا في تصريحات ان جلسة الخميس ستكرس "لمعالجة الخلل الذي اصاب المسيرة الفلسطينية نتيجة الخلافات القائمة بين مؤسسة الرئاسة ورئاسة الحكومة". واضاف ان هذه الخلافات "غير مقبولة ولا تطاق ولا تحتمل"، موضحا ان الرئيس ورئيس الوزراء "وصلا الى مرحلة لم يعودا فيها قادرين على العمل سوياً". واعتبر ان القضية ليست قضية خلافات على الصلاحيات و"كلاهما غير قادر على العمل سوياً ولا يستطيع أي منهما العمل بمعزل عن الآخر وفقدا القدرة على العمل سوياً وهنا تكمن المشكلة". "عريضة" موجهة لعرفات وابو مازن وعلمت "الحياة" ان القوى الوطنية والاسلامية وعددا من اعضاء حركة "فتح" واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، بدأت بجمع التواقيع على عريضة ستقدم الى الرئيس الفلسطيني ورئيس الوزراء توجه من خلالها دعوة صريحة الى الرجلين لوقف الخلافات و"قطع الطريق امام التدخلات الخارجية" والى صون الوحدة الوطنية والالتفاف على مخططات الاحتلال الاسرائيلي التي ينفذها على الارض.
