بعد سلسلة من التعديلات التي شملت غالبية مواد قانون المصارف الجديد في مصر، بات وضع السوق المصرفية في حاجة ماسة لتطبيق لائحة القانون التنفيذية لعلاج الثغرات التي كشف عنها التطبيق الاولي، خصوصاً بعد ان تأزمت عدة اوضاع في القضايا، كان ابرزها وضع سوق النقد الاجنبي، الذي يتم جلبه من الخارج، وكذلك المركز القانوني لاصحاب التسويات مع البنوك حول المديونيات المتعثرة. وإذا كان القانون تم الانتهاء منه واصبح سريانه معلقاً بصدور اللائحة التنفيذية، التي اوشكت على الظهور، الا ان ذلك لا ينبغي حسب نظر العديد من المراقبين في السوق المصرفية، ان يحجب حقيقة كون القانون يتعرض بالتنظيم لقضايا ظلت لوقت طويل بمعزل عن المراجعة، بل ان القانون الجديد الذي بات سارياً الآن لم يستبدل فحسب قانون البنوك والائتمان رقم 163 لعام 1957 وانما قام بتعويض قوانين النقد الاجنبي وسرية الحسابات وجميعها قوانين قد تكشف التعديلات التي طرأت عليها الحاجة الى المزيد من الضبط، لا بد وأن تعمل اللائحة على اتاحة هامش مرن للتعامل معها. واللائحة التنفيذية لهذا التشريع تشير الى أن هناك خمس قضايا استحوذت على اهتمام المشرع وعمليات المراجعة التي تمت لنصوص التشريع حتى اواخر الاسبوع الماضي، وهذه القضايا هي: - استقلالية البنك المركزي - زيادة رؤوس اموال البنوك الى 500 مليون جنيه كحد أدنى - الموقف من سرية الحسابات - التعامل في النقد الاجنبي - ادارة تسويات الديون المتعثرة وفي ما يتعلق بكل واحدة من هذه القضايا، يلاحظ أن التعامل معها اختلف في درجة حصره للحالات التي ينطبق عليها، وحسمه في أحكامه عليها. ففي الوقت الذي كان التشريع فيه قاطعاً تجاه زيادة رؤوس اموال البنوك ومنحها جميعاً مهلة ثلاث سنوات طالبت فروع البنوك الاجنبية بزيادة رؤوس اموالها في مصر الى 50 مليون دولار لم يكن التشريع بمثل هذا الحسم تجاه استقلالية البنك المركزي على رغم نصه على ذلك صراحة، إذ منح الحكومة الحق في التمثيل مباشرة او عن طريق اختيار الخبراء داخل مجلس إدارة المركزي بثمانية مقاعد من اصل 13 مقعداً في المجلس ثلاثة منها فقط يشغلها ممثلو المركزي وهم محافظه ونائباه. كذلك فإن التعامل مع قضية سرية الحسابات كان حاسماً، اذ لم يتم المساس بالقاعدة الأساسية لنصوص القانون الصادر خلال منتصف التسعينات بالاسم نفسه باستثناء الحسابات الرقمية، بينما كان التعامل مختلفاً في شأن تنظيم حيازة واستخدام النقد الاجنبي والتي كانت محل تعديل حتى آخر لحظة لاستبعاد شبهة تدخل الدولة في بيع وشراء النقد الاجنبي والتصرف فيه، وهو ما تكرر في إدارة تسويات الديون المتعثرة بهدف تشجيع المتعثرين على السداد بعيداً عن شبح العقوبات الجنائية المشددة، إلا في حالة العمد في الاساءة وإهدار المال العام. ومن جانبه يرى أحمد قورة نائب الرئيس والعضو المنتدب ل"البنك الوطني المصري" ان اللائحة التنفيذية لقانون البنوك الموحد هي التي ستحسم الرؤية تماماً في ما يتعلق بمدى فاعلية القانون، إلا أنه اعتبر أن مجرد اعادة النظر في نصوص قانونية للنظم منذ الخمسينات وما يدور في هذه المرحلة من مستجدات هو في حد ذاته علامة صحة، مؤكداً انه مع ذلك لا ينبغي الاندفاع في اصدار الاحكام حتى تصدر اللائحة. وحول أهم ما انطوى عليه القانون من أهداف عامة، أشار قورة إلى حرصه على تطوير السوق المصرفية وقدرات البنوك بالنص على زيادة رؤوس أموالها وترك الحرية كاملة لها لتسعير خدماتها، وتنظيم عمليات الائتمان بها، فضلاً عن نص القانون على تبعية محافظ البنك المركزي لرئيس الجمهورية، ما يعطي مزيداً من القوة للمركزي في صنع السياسات النقدية التي يمكن للبنوك ان تتعاون في تنفيذها من خلال تنسيقه معها. اما احمد سليم نائب المدير العام في "البنك العربي الافريقي الدولي" فيرى أن القانون يمثل طفرة في بنية التشريعات اللازمة لتطوير سوق التمويل في مصر والذي طالما طالبت مؤسسات البنك والصندوق الدوليين به من أجل مزيد من الاصلاح النقدي والمالي. واتفق حول أهمية صدور التشريع في هذه المرحلة لمواكبة المتغيرات المصرفية الجديدة وزيادة كفاءة الجهاز المصرفي والبنوك في مواجهتها، لافتاً الى أهمية الدور الذي يلعبه المصرف المركزي من الان فصاعداً داخل السوق المصرفية بموجب هذا التشريع.
