عاودت اللائحة التنفيذية لقانون المصارف الجديد في مصر، قيد الاعداد، حظر التعامل مع "الحسابات المرتبطة" التي كانت أبرز أسباب تفجر أزمة القروض المعدومة في الفترة الماضية في محاولة لتنقية محافظ الائتمان في المصارف تمهيداً لتطبيق قانون المصارف الجديد الذي ينتظر صدور لائحته التنفيذية قريباً وسريانه ولن يكون هناك مجال لمثل هذه الحسابات في اقتناص المزيد من حصص الائتمان المخصصة للعميل الواحد. وعلى رغم أن "المركزي" المصري كان استبق صدور القانون بتوجيه تعليمات صريحة الى المصارف يُلزمها فيها بوقف التعامل مع هذه الحسابات في ما يتعلق بمنح الائتمان إلا بعد مراجعة وضع ارصدتها المدينة والتأكد من عدم تجاوزها لسقف الائتمان المخصص للعميل الواحد وانهاء حالة الاستقلال ما بينها، واعتبارها جميعاً تمثل ذمة مالية واحدة خصوصاً وأن عدداً من محاولات التسوية مع المتعثرين اصطدم بعائق ضخم هذه الحسابات المخالفة للقاعدة التي تقضي بألا يزيد مقدار ما يحصل عليه أي عميل من ائتمان على 30 في المئة كحد اقصى من القاعدة الرأسمالية للمصرف الذي يتعامل معه وهو النص الذي عاود المشروع التأكيد عليه في التشريع الجديد واللائحة. وكانت عمليات التفتيش التي قامت بها إدارة الرقابة على المصارف ب"المركزي" المصري كشفت التزام قطاع كبير منها بتلك العمليات حيث فرض على عملاء الائتمان الجدد الافصاح عن وضع تلك الحسابات كشرط أساسي للحصول على تسهيلات جديدة.
