كشفت السلطات الأفغانية أنها تجري مفاوضات مع مقاتلي حركة "طالبان"، ما يعكس رغبة الرئيس حميد كارزاي في إيجاد حل سلمي للعنف المتصاعد من جانب الحركة. وذكرت وكالة الأنباء الإسلامية الأفغانية أن حكومة كارزاي بدأت مفاوضات مع كوادر "طالبان" في مناطق عدة من ولاية زابول التي تشهد اضطرابات في جنوب شرقي البلاد. وقالت الوكالة الخاصة إن مستشاراً حكومياً يدعى عبدالرحمن هوتاك يجري المفاوضات بتفويض من محافظ الولاية. ونقلت عن هوتاك قوله: "بدأنا المفاوضات لأن حكومة كارزاي تؤمن بحل المشكلات من خلال الحوار السلمي". وأشار إلى استعداد عناصر الحركة لإجراء محادثات سلام مع الحكومة ولكن مع ضمانات بعدم تدخل القوات الأميركية. وقال هوتاك إنه زار أخيراً منطقة أتغار في زابول للتفاوض مع مسؤولي "طالبان"، واصفاً المحادثات ب"الإيجابية". وأضاف أن مقاتلي "طالبان" وعدوا ب"ألا يقوموا بأي خطوة ضد الحكومة في حال نجاح الحوار". وأكد أن أفراد "طالبان يطالبون بضمانات بعدم تعرضهم لأذى ويسعون كذلك إلى الحصول على تطمينات بأن قوات التحالف لن تقوم بمضايقتهم". وأوضح أن مفاوضات مماثلة لتلك التي تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية في زابول، تجرى في مناطق أخرى وهي شينكاي وسيوري ونوباهار. وأكد رئيس الأمن في زابول أنه سيطلب من "طالبان" إسقاط فتوى تدعو إلى الجهاد، مؤكداً استعداد القوات الحكومية لتقديم طلب بالعفو عنهم في حال موافقتهم. وتعتقد السلطات الأفغانية بأن نحو 300 من أفراد "طالبان" يعيدون تجميع قواهم في الجبال في ولاية زابول وأوروزجان المجاورة، حيث مسقط رأس زعيم الحركة الملا محمد عمر. في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأفغانية مقتل تسعة من عناصر الجيش والشرطة في هجمات ل"طالبان". وقال خليل هوتاك رئيس الاستخبارات فى الولاية إن أربعة من أفراد الشرطة قتلوا أثناء حراسة طريق سريع يعاد بناؤه بين كابول وقندهار جنوب، في هجوم للحركة. وقال إن ثلاثة آخرين قتلوا وهم نيام في نقطة تفتيش على الطريق ذاته. وذكر مسؤولون أن جنديين حكوميين وثلاثة من مقاتلي "طالبان" قتلوا في اشتباك في ولاية أوروزجان المجاورة. باكستان ومن جهة أخرى، أفاد مسؤولون باكستانيون أن الضباط الثلاثة الذين أعلن عن اعتقالهم، متهمون بدعم "طالبان"، ومن بينهم الليوتنانت -كولونيل خالد عباسي قائد منطقة كوهات قرب الحدود مع أفغانستان. ويعتقد بأن الثلاثة قدّموا تسهيلات للحركة أو تغاضوا عن استخدامها الأراضي الباكستانية منطلقاً لتجميع قواتهم من أجل شن هجمات عبر الحدود على القوات الأميركية والأفغان المتحالفين معها. باعشير يستعد للحكم عليه تصدر محكمة في جاكرتا اليوم الثلثاء حكمها في قضية أبو بكر باعشير المتهم بترؤس "الجماعة الإسلامية"التي تشتبه السلطات بارتباطها بتنظيم "القاعدة". وقال محامي باعشير إن موكله يشعر بالارتياح ومستعد لمواجهة الحكم في القضية التي يتهم فيها بالخيانة، فيما يتوجه عشرات من مناصريه إلى العاصمة الأندونيسية للتعبير عن تضامنهم ودعمهم له. ويواجه باعشير 65 عاما حكماً بالسجن المؤبد في حال إدانته بمحاولة إطاحة الحكومة من خلال "الإرهاب" وإقامة دولة إسلامية. وأكد أن باعشير حاول في تموز يوليو الماضي أن يبعث برسالة إلى بوش عبر السفارة الأميركية يقول له فيها "أنا لم أكن أعرف ولم أوافق على أي تفجيرات"، مضيفاً: "هذه ليست طريقتي في القتال ضدك ... إذا قاتلك باستخدام القوة، فإنني ساكون مثلك تماماً". أمروزي إلى ذلك، كشف أمروزي المتهم في تفجيرات بالي أن الحنبلي الذي اعتقل الشهر الماضي في تايلاند متورط في عملية تفجير مقر السفير الفيليبيني في أندونيسيا في آب أغسطس عام 2000. وكان أمروزي الذي حكم عليه بالإعدام بسبب تورطه في تفجيرات بالي أدلى بشهادته في محاكمة عبدالجبار المتهم بالتورط في تفجير مقر السفير. وقال أمروزي: "لا أعتقد بأنه عبدالجبار يقف وراء التفجير أمام منزل السفير الفيليبيني" الذي أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين من بينهم السفير نفسه بجروح خطيرة. وفي تايلاند، قال ممثل الادعاء نيبون كوانيو إن بانكوك ستوجه اتهامات رسمية اليوم الثلثاء إلى أربعة تايلانديين وسنغافوري يشتبه بانتمائهم إلى "الجماعة الإسلامية". وأضاف أن الخمسة سينقلون إلى المحكمة لتوجه إليهم الاتهامات بالتخطيط لهجمات على سفارات أجنبية وشواطئ يتردد عليها سياح غربيون. وكان ثلاثة تايلانديين وهم معلم دين وابنه وطبيب اعتقلوا في جنوبتايلاند في حزيران يونيو الماضي، فيما اعتقل السنغافوري عرفين بن علي في بانكوك في 16 أيار مايو الماضي وسلم إلى سنغافورة في اليوم التالي. وسلم التايلاندي الرابع الذي تتهمه الشرطة بأنه صانع قنابل الجماعة نفسه.
