الهجوم الشخصي، الذي يشنه المرشحون لرئاسة الحزب الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية على الرئيس جورج بوش، يعكس افلاساً سياسياً على صعيد صوغ سياسة واقعية قابلة للتطبيق في شأن التورط الاميركي في العراق والمسائل المتعلقة بالامن القومي في اعقاب احداث 11 ايلول 2003. إذ ان اياً من المرشحين التسعة، الذين التقوا في مناظرة تلفزيونية اول من امس، لم يستطع ان يعلن معارضته لطلب الرئيس الاميركي من الكونغرس تخصيص مبلغ 87 بليون دولار لتمويل احتلال العراق واعادة اعماره. ماذا يعني ذلك في حال فوز مرشح ديموقراطي في الانتخابات المقبلة؟ يعني، بين امور اخرى، ان "المعارضة" الديموقراطية للحرب في العراق لن تضمن انسحاباً اميركياً من ذلك البلد في حال فوز المرشح الديموقراطي. بل ان الموافقة على تمويل الاحتلال، ومشروع اعادة البناء في العراق، يشكل ضماناً بأن لا يكون هناك تغيير جذري في السياسة الاميركية في المنطقة، الى حين تحقيق الهدف الاستراتيجي من الذهاب الى الحرب. هوارد دين، المرشح الاوفر حظاً للفوز في الانتخابات الاولية للحزب الديموقراطي، أعلن بأنه في حال فوزه في الانتخابات الرئاسية ضد بوش، سيعمل على استبدال قوات دولية بنصف القوات الاميركية في العراق، مع تمسكه بضرورة اكمال المهمة التي ذهبت القوات الاميركية من اجلها. جو ليبرمان قال أنه، في حال انتخابه، سيرسل قوات اضافية الى العراق، إن اقتضت الحاجة، لضمان نجاح المشروع الاميركي. استطلاعات الرأي تظهر ان الرأي العام الاميركي يربط ما بين النظام العراقي السابق والارهاب الدولي الذي يستهدف الاميركيين، ما يعني انه يؤيد استكمال المهمة للقضاء على الارهاب. بل ان احد الاستطلاعات اظهر اقتناعاً لدى ثلثي الاميركيين بأن النظام العراقي المخلوع متورط في اعتداءات 11 ايلول. هذا الربط، رغم عدم وجود دليل عليه، يؤكد بأن الادارة الجمهورية كانت اكثر نجاحاً في التأثير في الرأي العام من المنافسين الديموقراطيين، في ما يخص شؤون الامن القومي، ما يعزز فرص اعادة انتخاب بوش. هذا يعني أيضاً أن لا فرصة للديموقراطيين في الفوز في الانتخابات الرئاسية بإستخدام السياسة الخارجية ومسائل الامن القومي منطلقاً لتقويض صدقية الادارة الجمهورية، ما سيجعل من الوضع الاقتصادي القضية الاساسية للحملة الانتخابية. اللافت هو ان المرشحين الديموقراطيين، وابرزهم هوارد دين، باتوا مضطرين للابتعاد عن اليسار السياسي في اتجاه يمين الوسط انسجاماً مع التحولات في الرأي العام الاميركي بعد اعتداءات ايلول. ويتوقع المحللون ان تزداد تلك النزعة بعد الانتخابات الاولية لقيادة الحزب، لأن المرشح الديموقراطي الفائز لأخذ اتجاهات الاميركيين جميعاً في الاعتبار وليس الناخبين الديموقراطيين وحدهم لتكون له فرصة في اطاحة بوش. يفهم من ذلك، شرق اوسطياً، ان التوجه العام للسياسة الاميركية في المنطقة، لن يشهد تحولاً اساسياً مهماً كانت نتائج الانتخابات الرئاسية. فغالبية الناخبين الاميركيين لن تخاطر بإنتخاب مرشح قد يكون متهاوناً في ما يخص الامن القومي في غياب طروحات مقنعة بديلة من سياسة الضربة الاجهاضية التي انتهجتها الادارة الحالية. التحول في الرأي العام الاميركي بعد احداث ايلول يشبه الى حد كبير التحول في الرأي العام الاسرائيلي الذي دفع بنيامين نتانياهو الى السلطة بعد سلسلة العمليات الانتحارية التي سبقت الانتخابات في العام 1996. وفي حال تعرض الولاياتالمتحدة لهجوم مماثل لإعتداءات ايلول، فإن ذلك سيضمن أن لا تقوم قائمة للتيار الليبرالي الاميركي الذي تعرض لضربات قاسية خلال العامين الماضيين. الفارق بين التحول في اسرائيل والتحول في اميركا هو ان نتائج اتجاه الرأي العام الاميركي نحو اليمين ستترك اثرها على صعيد كوني، فيما تبقى آثار التحولات في اسرائيل ضمن نطاق اقليمي. خلال العامين الماضيين، شهد العالم نتائج ما فعله اسامة بن لادن.