اتفق مستثمرون مصريون واتراك على تأسيس مشروع مشترك في مصر يتضمن انشاء مئة مصنع صغير ومتوسط الحجم في مجالات صناعية عدة بكلفة استثمارية تصل الى 520 مليون دولار يتم تغطيتها ذاتياً. وقال وزير التجارة المصري الدكتور احمد جويلي، لدى لقائه وفد رجال أعمال تركياً برئاسة رئيس مجموعة "كميوسان" هاشم بيرام أمس، إن المشروع يغطي الى جانب النواحي الصناعية مجالات سياحية وتجارية وحرفية، مشيراً الى ان الجانب التركي سيعد دراسة الجدوى في غضون ايام لعرضها على مصر لبدء تنفيذ المشروع. من جهته قال بيرام، الذي تعمل مجموعته في مجالات الانشاء والتعمير والصناعات الغذائية والطيران لپ"الحياة" إن زيارته الى القاهرة تهدف الى انشاء مجمع صناعي تركي في مدينة السادس من اكتوبر شمال القاهرة يضم انشطة عدة. واضاف ان المجمع سيشمل صناعات غذائية والاسكان الاقتصادي، مشيراً الى انه سيتم تنفيذ 15 الف وحدة اسكان من النوع الاقتصادي، وكذلك الاستثمار في مجال المعدات الزراعية والمنسوجات والجلود، اضافة الى الاستثمار السياحي. وسيعمل المشروع على زيادة الطاقة التصديرية لمصر، خصوصاً الى الاسواق الافريقية والعربية والاستفادة من المزايا التفضيلية التي تمنح للمنتجات المصرية. الى ذلك علمت "الحياة" أن رجال الاعمال المصريين قدموا ورقة عمل الى نظرائهم الاتراك في شأن تصورهم لمنطقة التجارة الحرة المقترح اقامتها بين الدولتين تتضمن حرص الحكومة المصرية والقطاع الخاص على الدخول في اتفاقات للتجارة الحرة مع الشركاء التجاريين التقليديين لمصر كخطوة نحو أشكال أقوى من التكامل الاقتصادي مثل الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة. ويهدف تقديم الورقة الى بلورة تصور مشترك مع رجال الاعمال الاتراك لعرضه على الحكومتين المصرية والتركية باعتباره يمثل رؤية مجلس الاعمال المصري - التركي المشترك تجاه اقتراح انشاء منطقة للتجارة الحرة. ومن المقترح انشاء المنطقة بشكل تدرجي خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثماني سنوات من تاريخ انجاز الاتفاق الخاص بذلك. وتتضمن قائمة المقترحات المصرية اموراً اخرى من أبرزها شطب كل الحواجز غير المرتبطة بالتعرفات وذلك من تاريخ التصديق على الاتفاق، وازالة التعرفات الجمركية والضرائب الاخرى المفروضة على السلع ذات المنشأ المصري او التركي. وتتضمن الاقتراحات المصرية كذلك بنداً يسمح للمصري والتركي تقديم ما يعرف بالقائمة السلبية "التي تشتمل على عدد محدود للغاية من السلع" ذات الطبيعة الاستراتيجية لاقتصاده. ومن ثم لا تصبح خاضعة لاتفاق التجارة الحرة. ويتم معاملة السلع المتبادلة ذات المنشأ المصري او التركي باعتبارها سلعاً وطنية فيما يتعلق بالضرائب المحلية المفروضة على السلع المماثلة المنتجة محليا في الدولة المستوردة. يشار الى ان العلاقات التجارية المصرية التركية في تقدم خصوصاً بعد زيارة الرئيس مبارك انقره في كانون الاول ديسمبر الماضي، وتوقيع الجانبين نهاية شباط فبراير الماضي مبدئياً على صفقة تصدير غاز مصري الى تركيا قيمتها عشرة بلايين متر مكعب بكلفة اربعة بلايين دولار.
