وزير الخزانة الاميركي انتقد تدخل سلطات النقد اليابانية المتكرر في أسواق الصرف . الأسواق باتت تتوقع خفض أسعار الفائدة على اليورو أكثر من ذي قبل

قال "بنك الكويت الوطني" ان بعض المراقبين حذر من أن فرص بيع الدولار تقترب شيئاً فشيئاً من نهايتها، على رغم الاعتقاد السائد أن الدولار يبقى مرشحاً للمزيد من الضعف. وأضاف البنك في تقريره الاسبوعي ان من الواضح أن تحرك منحنى العائد لأسعار فائدة اليورو الآجلة في الايام القليلة الماضية يشير الى أن الاسواق باتت تتوقع أن تنخفض اسعار الفائدة على اليورو أكثر من ذي قبل، اذ يُتوقع أن يكون هناك خفضٌ بنسبة 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية الشهر المقبل مع احتمال حدوث خفض مشابه آخر في أيلول سبتمبر المقبل بمقدار 50 نقطة أساس. وفي ما يأتي ما ورد في التقرير:
توقّف تعرّض الدولار الأميركي الى المزيد من الهبوط الاسبوع الماضي على رغم التفجيرات في السعودية وظهور بعض الدلائل القوية على تبنّي الادارة الاميركية سياسة عدم مبالاة تجاه انخفاض الدولار واتساع العجز في الميزان التجاري الاميركي أكثر من المتوقع، ما يؤشّر الى أن الاسواق باتت أكثر حذراً تجاه مسار الدولار التنازلي الذي شهدناه في الآونة الأخيرة.
ومن هذا المنطلق، يبقى السؤال: إذا كان الدولار الاميركي لم ينخفض نتيجة توافد الاخبار السيئة الاسبوع الماضي، فهل سيرتفع نتيجة الاخبار الجيدة، على رغم شحّتها؟
وبشكل عام تنظر الاسواق الى أي ارتفاع في قيمة العملة الاميركية في المدى القريب الى احتمال كونه ارتفاعاً مؤقتاً، ما قد يوفّر الفرصة لكثير من المتعاملين لبيع الدولار عند أيّ ارتفاع ملحوظ، إلاّ أن شيوع هذا الاعتقاد في أسواق الصرف قد يقلّل من هذا الارتفاع حجماً وعمقاً في حال حصوله. وفي هذا الإطار، تجدر الإشارة الى أن جميع حالات إرتفاع العملة الاميركية في الفترة الاخيرة، ضمن المسار التنازلي الاخير للدولار، كانت قد استمرت لفترات أقصر وأقل مما كان متوقعا لهاً. فعلى سبيل المثال، نذكّر بعدم قدرة اليورو على الإنخفاض مقابل الدولار الى ادنى من مستوى 1.05 بعدما كان من المفترض أن يتعافى الدولار بشكل أكبر بُعيد زوال أهم أسباب ضعفه الاخيرة إبّان انتهاء الحرب في العراق، إلاّ أن ذلك لم يحصل. وبعد الانخفاض الكبير في قيمة العملة الاميركية خلال الاسبوعين الماضيين، والناتج عن بيع الدولار بكثافة من قبل معظم المتعاملين، يحذّر بعض المراقبين من أن فرص بيع الدولار تقترب شيئاً فشيئاً من نهايتها، رغم الاعتقاد السائد ب أن الدولار يبقى مرشحاً للمزيد من الضعف.
وكان البيان المرافق لقرار اللجنة الفيديرالية لعمليات السوق المفتوحة الاخير، والتي تتحدّد من خلالها السياسة النقدية ومستوى أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فاجأ أسواق المال بإعلانه الصريح أن أولويات مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الاميركي في هذه الفترة هي منع انخفاض التضخم بشكل كبير، علماً أن هذا يتناقض مع السياسة النقدية المتّبعة منذ وقت طويل، وهي السيطرة على ومحاربة التضخم. ومع ذلك، فإن هذا التغيير لا يعني بالضرورة أن مجلس الاحتياط سيخفض أسعار الفوائد قريباً كما لا يعني أن انكماش التضخم، إذا ما عُرّف بشكل صحيح، حاصل لا محالة. إن قراءة متأنية لهذا القرار تعني أن احتمال خفض الفوائد أصبح مربوطاً بما سيؤول إليه مسار التضخم حتّى لو أظهر الاقتصاد الاميركي نمواً ملحوظاً في الفترة المقبلة. كما يعني هذا أن مجلس الاحتياط قد يكون على استعداد لاتخاذ خطوات غير تقليدية وغير مقتصرة على تخفيض أسعار الفوائد القصيرة الاجل فحسب، بل تتعداها لتخفيض أسعار الفوائد الطويلة الاجل أيضاً، وذلك عن طريق شراء سندات الخزانة الطويلة الامد. وعلى رغم أن الزيادة في عجز الموازنة المتوقعة قد تخفّف من انخفاض أسعار الفوائد الطويلة الاجل، إلاّ أنه إذا تبنّى مجلس الاحتياط هذه الخطوات غير التقليدية، فإن من شأن ذلك أن يُبقي على أسعار الفوائد في الولايات المتحدة عند مستوياتها المتدنية في الوقت الراهن، ما يعني أن الضغط الناتج عن فروقات أسعار الفوائد لغير صالح الدولار سيستمر على العملة الاميركية في المديين القريب والمتوسط.
بالاضافة الى ما تقّدم فإن تركيز مجلس الاحتياط على خطر انكماش التضخم بهذه القوة وبهذا الوضوح، قد يعني في ما يعنيه ايضاً، أن المجلس قد يرحّب بشكل غير معلن بانخفاض الدولار لما لذلك من تأثير إيجابي ولو بشكل مؤقت على زيادة التضخم المستورد من الخارج. من ناحية اخرى وبالإضافة إلى كل هذه الاسباب فإن تنامي العجز في الميزان الجاري ومع عدم وجود أي مؤشرات لوقف هذا العجز قريباً، فالمرجّح أن يستمر الضغط على الدولار الاميركي كما هو عليه الآن.
أوروبا يورولاند
ركّزت تصريحات عضو البنك المركزي الاوروبي رئيس البوندزبنك المصرف المركزي الالماني ارنست فيلتكه الاخيرة، في شأن استعداد البنك المركزي الاوروبي تخفيض أسعار الفائدة إذا ما استمرت أسعار النفط وقيمة اليورو كما هي الآن، اهتمام الاسواق على سعر الفائدة المرجوّة من ارتفاع اليورو على رغم الاعتراف بأن تخفيض أسعار الفائدة بات مرتبطاً باستمرار قوّة العملة الاوروبية. وجعل هذا الأمر الكثير من المحللين ينصح باستغلال فرصة شراء اليورو سواء مقابل الدولار او الين الياباني عند أيّ انخفاض له قبل اجتماع البنك المركزي الاوروبي، إلا أن هذا الاعتقاد قد يتغير كلياً بعد أن يقوم البنك بالتخفيض المتوقع في الشهر المقبل. والواضح أن تحرك منحنى العائد لأسعار فائدة اليورو الآجلة في الايام القليلة الماضية يشير الى أن الاسواق باتت تتوقع أن تنخفض اسعار الفائدة أكثر من ذي قبل حيث يُتوقع أن يكون هناك خفضٌ بمقدار 25 نقطة أساس ربع نقطة مئوية الشهر المقبل. كما تتوقع الاسواق حدوث خفض مشابه في شهر أيلول سبتمبر المقبل بمقدار 50 نقطة أساس.
والملاحظ أن رغبة المستثمرين في شراء السندات الاوروبية زادت في الآونة الاخيرة نتيجة العائد المرتفع عليها ونتيجة احتمال ارتفاع اسعارها مقارنة بمثيلاتها الاميركية، الذي قد ينتج عن أكثر من تخفيض في أسعار الفائدة المتوقع قريباً في اوروبا، بينما تبقى يدا مجلس الاحتياط الفيديرالي مكبلة الى حدّ ما في هذا المجال. وفي هذا الاطار، بينما ما زالت الاستثمارات المحلية في "يورولاند" بالدولار أكبر من الاستثمارات بالعملة الاوروبية خلال الشهور القليلة الماضية، فإن الفارق بين الاثنين يتقلص بشكل ملفت، ويبدو أن أحد أهم أسباب ذلك يعود الى الاستثمارات اليابانية في أوروبا. والملاحظ ايضاً أن المستثمر الياباني يفضّل الاستثمار "غير المغطّى" في اليورو على الاستثمار "غير المغطّى" في الدولار، ليس بسبب توقعات ارتفاع السندات الاوروبية فحسب، بل بسبب المنفعة الناتجة عن تغطية مخاطر تقلبات أسعار العملات الناتجة بدورها عن اختلاف ميل منحنى العائد بالنسبة للدولار الاميركي واليورو، اذ ان كبر ميل منحنى عائد الدولار يسمح للمستثمر الياباني أن يحقّق عائداً بنسبة تراوح بين اثنين وثلاثة في المئة، حتى بعد حسبان كلفة تغطية مخاطر تقلبات أسعار الصرف في السوق الآجلة عن طريق بيعها للدولار بالاجل لمدة سنة. أمّا بالنسبة لليورو فإن ميل منحنى العائد أقل من ميل منحنى عائد الدولار، ما يجعل كلفة تمويل هذه الاستثمارات باستخدام أسعار الفائدة القصيرة الاجل بالنسبة لليورو أعلى من الدولار، مع ان العوائد على استثمارات اليورو الطويلة الاجل أعلى بقليل فقط من العوائد على استثمارات الدولار الطويلة الاجل. وهذا ما يحض المستثمر الياباني على شراء السندات الطويلة الاجل باليورو من دون قيامه ببيع اليورو في الاجل لتغطية مخاطر تقلبات أسعار اليورو مقابل الدولار، ما يخفف من الضغط على العملة الاوروبية بينما تغطية مخاطر تقلبات أسعار الدولار مقابل الين ينتج عنها المزيد من عمليات شراء الين في الاجل.
أما على الصعيد الاقتصادي فقد أكدت الارقام الاخيرة أن الوضع الاقتصادي الاوروبي ما زال ضعيفاً، اذ بيّنت الارقام المعلنة أن اجمالي الناتج المحلي ربع السنوي لم ينم في الربع الاول من السنة الجارية وأن النموّ السنوي كان بنسبة 0.8 في المئة فقط.
يبدو أنه لا يوجد أي عائق الآن من قبل السلطة النقدية في بريطانيا لارتفاع اليورو مقابل الجنيه الاسترليني خصوصاً بعد ظهور تقرير بنك انكلترا المركزي حول التضخم الاسبوع الماضي، والذي لم يبدِ اي قلق في شأن معدلات التضخم في بريطانيا بل رحّب في انخفاض الجنيه لما لذلك من تأثير ايجابي على النمو الاقتصادي. وهبطت أسعار العقود الآجلة على الفائدة قصيرة الاجل بعد هذا التقرير، اذ شاهدنا انخفاض أسعار عقود شهر أيلول بنسبة ست نقاط أساس، ما يعني ارتفاع أسعار الفائدة الآجلة بالنسبة نفسها، وقد ساعد هذا الأمر على ارتفاع الجنيه مقابل اليورو الى أعلى مستوى له خلال الاسبوع الماضي، ما انعكس ايجاباً على قيمة الجنيه مقابل الدولار.
ومع استبعاد الاسواق كلياً لاحتمال دعوة الحكومة البريطانية لإجراء استفتاء حول الانضمام الى اليورو خلال الدورة البرلمانية الحالية، عند الاعلان عن قرارها في التاسع من الشهر المقبل، فإن الخطورة وإن كانت ضئيلة جداً، تكمن في حدوث مفاجأة ما في هذا الشأن في حال كان القرار مغايراً لهذه التوقعات.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد فاجأت الارقام المعلنة الاسبوع الماضي الاسواق الى حد ما بعد أن بقي معدل البطالة عند مستوى 3.1 في المئة في شهر نيسان ابريل الماضي من دون تغيير، كما انخفض عدد الذين خسروا وظائفهم خلال الفترة نفسها وذلك بعكس ما كان متوقعاً. بالإضافة إلى ذلك، فقد ارتفع معدل الايراد الفردي بمقدار 3.4 في المئة مقارنة بنسبة 2.8 في المئة التي كانت تتوقعها الاسواق.
اليابان
قابلت انخفاض الدولار مقابل العملة اليابانية الى أدنى معدل له منذ عامين تقريباً عند مستوى 115.30 ين موجة كثيفة من تدخل البنك المركزي الياباني مشترياً للدولار، ما أعاده مباشرة الى أعلى من مستوى 116 يناً. وجاء توقيت هذا التدخل قبيل اجتماع وزراء المال للدول الصناعية السبع مباشرة خلال عطلة نهاية الاسبوع، والذي عادة ما يعتبر اجتماعاً سياسياً حساساً خصوصاً بالنسبة للتدخل في أسواق الصرف، ليؤكد أن السلطات النقدية اليابانية ما زالت ملتزمة هذا الأمر وما زالت شهيتها مفتوحة لمزيد من التدخل. وجعل هذا التوقيت بعض المحللين يستبعد حصول هبوط حاد في قيمة الدولار مقابل الين في المدى القصير. وما يزيد من ثقة هذه الفئة من المحللين هو استمرار تدفّق الاموال الرأسمالية الى خارج اليابان. وفي هذا الشأن تشير احصاءات وزارة المال اليابانية الى أن معدل شراء السندات الاجنبية من قبل المستثمرين اليابانيين وصل الى أعلى مستوى له الاسبوع الماضي منذ البدء في إعداد هذه البيانات عام 2001.
وفُسرت تصريحات وزير الخزانة الاميركي جون سنو الاخيرة والتي انتقد فيها سياسة تدخل سلطات النقد اليابانية المتكرر في أسواق الصرف على أنها نوع من التهديد المبطّن لليابان بالنسبة لسياستها في أسواق الصرف. وكان الخوف من ردّات الفعل العالمية دائماً هو الرادع الاساسي لليابان لمزيد من التدخل لإضعاف الين، لذلك يعتقد البعض أن احتمالات التوقف ولو مؤقتاً، عن سياسة التدخل هذه قد زادت بعد تصريحات وزير الخزانة الاميركي، وبالتالي يعتقد هؤلاء أن احتمال هبوط الدولار الاميركي الى مستوى 112 - 113 يناً مع غياب التدخل وفي حال كسر حاجز 115 بات كبيراً.
أما على صعيد الارقام الاقتصادية، فقد جاءت أرقام اجمالي الناتج المحلي لتؤكد مرةً اخرى ضعف الاقتصاد الياباني، اذ اظهرت أن النمو الحقيقي في اليابان كان صفراً في الربع الاول من هذه السنة وهو أقل مما كان متوقعاً وأول قراءة غير إيجابية منذ الربع الاول في العام الماضي. كما أشار التقرير الى هبوط التضخم بنسبة 3.5 في المئة سنوياً، ما يعني أن النمو الاقتصادي الإسمي قد هبط بنسبة 0.6 في المئة في الربع الاول.