أجرى وفدا الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" محادثات مباشرة في ضاحية مشاكوس الكينية في شأن اقتسام السلطة والثروة وسط تفاؤل حكومي وحذر من الحركة بعد جلسة كرست لتفعيل آلية مراقبة وقف النار واتفاق الطرفين على شراكة لإعمار ما دمرته الحرب بعد إقرار اتفاق سلام نهائي. ووافق طرفا النزاع على اقتراح الوسيط الكيني الجنرال لازاراس سيمبويو اجراء محادثات متزامنة مع جولة التفاوض الحالية لمناقشة قضايا المناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وأبيي وجنوب النيل الأزرق، بعدما فشلا في التوصل الى اتفاق في شأنها في محادثات جرت في وقت سابق في نيروبي تحت رعاية القيادة الكينية. ويناقش الوفدان بشكل مباشر تفاصيل القضايا الخلافية المتعلقة بقسمة السلطة والثروة في جلسات مغلقة وسط تكتم من الطرفين والوسطاء ورعاة المحادثات الولاياتالمتحدة وبريطانيا وايطاليا والنرويج الذين أجروا مشاورات منفصلة مع الطرفين خارج قاعات التفاوض لتقريب وجهات النظر. وأكد الناطق باسم الوفد الحكومي سيد الخطيب ان الجولة الحالية من المحادثات "ستكون مثمرة اكثر من المرات السابقة التي خسرت اثرها الحركة الشعبية الرهان بفرض واشنطن عقوبات على الخرطوم بموجب قانون سلام السودان". وقال: "لا تزال هناك قضايا عدة عالقة إلا أنني اعتقد أن الحركة ربما تكون أكثر التزاماً بنتائج المحادثات هذه المرة". ووقع وزير الدولة للخارجية نجيب الخير والقيادي في الحركة الشعبية أليجا مالوك في نيروبي أول من أمس على اتفاق شراكة في شأن الاحتياجات الانسانية والتنموية للفترة التي تسبق اتفاق السلام والفترة الانتقالية وإعمار ما دمرته الحرب بعد مرحلة السلام. وأثنى سيمبويو على التزام الطرفين بإحلال السلام قبل نهاية حزيران يونيو المقبل. وقال السفير الأميركي لدى نيروبي جوني كارسون ان عملية السلام حققت تقدماً في المجالات كافة، وأن التفاوض في شأن المسائل العالقة "يمضي بشكل مبشر" وجدد تأكيد التزام واشنطن بالعمل مع الطرفين لإقرار السلام. ويتوجه اليوم الى نيروبي مستشار الرئيس لشؤون السلام الدكتور غازي صلاح الدين للانضمام الى الوفد الحكومي.
