اعلنت سورية امس انها ستعمل مع اي حكومة في العراق لاستئناف التجارة التي كانت تمثل حوالي سبع اجمالي صادراتها. وقال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية غسان الرفاعي: "سنعمل جاهدين مع اي شخص يتولى السلطة في العراق لاستئناف التجارة". وصدرت سورية اغذية وسلعاً استهلاكية بأكثر من بليون دولار للعراق سنة 2002. واضاف الوزير: "وضع سورية استراتيجي ولأننا قريبون للغاية من العراق فإن بإمكاننا توفير بضائع وخدمات بشكل سريع جداً. ردي هو اننا سنعمل جاهدين لاقامة علاقات جديدة". وتتقاسم سورية حدوداً طولها 600 كيلومتر مع العراق. واتهم مسؤولون اميركيون دمشق بمعاونة مساعدي الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين بالفرار من البلاد. نظام صدام حسين وقال الرفاعي: "لم نعمل مع نظام صدام حسين. في الماضي عملنا مع الحكومة. والآن ذهبت الحكومة وعندما تكون هناك حكومة جديدة سنعمل معها". وتابع ان بلاده بدأت تستأنف تصدير منتجاتها للعراق وان كان بشكل غير مباشر. وقال: "قبل ثلاثة او اربعة ايام تلقينا طلباً رسمياً من برنامج الغذاء العالمي لتوفير امدادات من القمح والسكر وسلع اخرى". وبدأ برنامج الغذاء العالمي مطلع الاسبوع نقل مساعدات انسانية للعراق عبر سورية. مؤكداً ان السلع والبضائع المنقولة للعراق ستكون سورية المنشأ. ولم يستبعد الوزير التعاون التجاري مع الجنرال جاي غارنر رئيس الادارة المدنية الاميركية في العراق. وأكد الرفاعي انه لا يعرف شيئاً عن مبيعات نفط عراقي لسورية ولكن بلاده ترحب بنقل النفط والغاز عبر أراضيها او بيع منتجات نفطية للعراق الذي أُصيبت صناعة التكرير لديه بالشلل الى حد كبير نتيجة الحرب. واعرب الوزير عن امله بعودة تجارة السلع والخدمات الى سابق عهدها. وقال: "لا اعرف ما الذي يريدونه من نفطنا او ما الذي يريدون نقله عبر اراضينا ولكن الامر يرجع الى الحكومة الجديدة في العراق". وخلال الحرب اغلقت القوات الاميركية خط انابيب نفط يمتد من العراق الى سورية يقول مسؤولون غربيون انه استخدم لنقل النفط خلال العامين الماضيين في انتهاك للعقوبات الدولية وقال الرفاعي انه يعتقد بأن خط انابيب النفط العراقي يحتاج الى استثمارات كبيرة كي يصبح استخدامه مجدياً اقتصادياً. واضاف: "كان الأمر تجريبياً. لا اعرف ولكنني اعتقد بأنه يحتاج الى الكثير من العمل حتى يمكن تشغيله... لست مطلعاً على هذا الموضوع".