نقل مصدر عربي مسؤول التقى أخيراً الرئيس العراقي صدام حسين إلى "الحياة" أن الأخير مقتنع بأن نظام العقوبات الدولية على العراق "يتآكل"، وأنها "ستزول طبيعياً قريباً". إلى ذلك، قال مصدر عربي آخر مطلع على الوضع في العراق ل"الحياة" إن قرار بغداد وقف صادراتها النفطية جدي، وأنه "لن يكون قراراً ليوم أو يومين فقط". ورأى المصدر أن قراءة النظام العراقي ل"العقوبات الذكية"، التي ستفرض عليه في إطار تعديل القرار 986، أنها ستؤثر بشكل كبير في النظام العراقي، لأنها ستقلص مداخيل النظام الذي كان يأخذ زيادات مالية خارج الأممالمتحدة ليس فقط على الصادرات النفطية، ولكن أيضاً على كل السلع الإنسانية التي كانت تدخل العراق. فمع النظام الجديد الذي تعده الأممالمتحدة بتشديد مراقبتها على حسابات العراق في الدول التي يتعامل معها تجارياً "سيصعب عليه الالتفاف على الحصار كما يفعل حالياً". وقال المصدر إن الأردن وتركيا أكدا أنهما سيتعاونان مع الأممالمتحدة في مراقبتها حسابات العراق. وأفاد بأن مستوى التبادل التجاري بين العراقوالأردن وتركيا يبلغ نحو بليوني دولار، أي بليون دولار لكل بلد. ووفقاً للترتيبات الجديدة، فإن جزءاً من النفط المستورد من العراق إلى الأردن سيعوّض بكميات من نفط سعودي وكويتي، كما أن البنك الدولي سيموّل بعض الخسارات التي يتكبدها الأردن من ذلك. ورأى المصدر أن البلد الوحيد الذي لن يتعاون مع الأممالمتحدة هو سورية التي تحاول حالياً اقناع إيران أيضاً بأن تفتح للنفط العراقي لئلا تتحمل وحدها الضغوط الأميركية. وأكد المصدر ان مستوى التبادل النفطي والتجاري بين سورية والعراق بلغ حالياً نحو 500 إلى 600 مليون دولار ويتجه إلى مستوى بليون دولار. إذ يصدر العراق إلى سورية 100 ألف برميل من النفط في اليوم عبر الخط السوري - العراقي، وتستخدم سورية هذا النفط محلياً وتزيد صادراتها من النفط السوري الخفيف. كما أن الشركة السورية للبترول حصلت أخيراً على عقد تطوير حقل عراقي نفطي صغير هو حقل "النور" الذي يبلغ انتاجه نحو 50 ألف برميل في اليوم. ويعمل البلدان على ربط الحقل الشمالي في العراق بمنطقة السويدية المنتجة للنفط والغاز في سورية. ويعتبر المصدر أن سورية لن تتعاون مع الأممالمتحدة، لأنها تستفيد بشكل كبير من علاقاتها التجارية مع العراق، ولن توافق على مراقبة الأممالمتحدة لحساب العراق لديها، بل تبذل حالياً جهوداً سياسية لاقناع إيران بانتهاج هذا الخط. ولفت المصدر إلى أن الأمر يختلف بالنسبة للبنان، إذ كان رئيس الحكومة اللبناني رفيق الحريري حصل على موافقة الإدارة الأميركية لإقامة تبادل تجاري مع العراق، لكن شرط أن يكون للعراق حساب في البنك المركزي اللبناني. وحتى الآن رفض الجانب العراقي البدء بهذا التبادل طالما لم يزر الرئيس الحريري بغداد. وعلمت "الحياة" ان لوزير النفط العراقي الدكتور عامر رشيد دعوة مفتوحة لزيارة لبنان، لكنه لن يقوم بها قبل زيارة الحريري لبغداد. وفي دمشق، علمت "الحياة" ان وزير الاعلام العراقي محمد سعيد الصحاف والسفير نبيل نجم زارا دمشق الاسبوع الماضي. ولم تعلن المصادر الرسمية السورية عن الزيارة التي جاءت عشية بحث مجلس الأمن في نظام العقوبات الجديد. ولم يعرف اذا كان الصحاف اجتمع الى أي مسؤول سوري، وما اذا كانت زيارته استهدفت "تنسيق المواقف" في التعامل مع نظام العقوبات الجديد. وكان مسؤولون سوريون اعلنوا تمسكهم بقرارات مجلس الأمن والشرعية الدولية. كما ان الرئيس بشار الأسد تعهد للوزير الاميركي باول وضع انبوب النفط السوري - العراقي في اطار قرارات مجلس الأمن.
