لم تحقق المصارف المصرية ما سعت اليه للإفلات من حالة تباطؤ النشاط خلال مرحلة الحرب على العراق. وباستثناء مصرفي "العربي الافريقي" و"الشركة المصرفية العربية الدولية" فشلت المصارف المصرية في جذب مدخرات اضافية او تحويلات مالية لأي من العرب او المصريين العاملين في دول الخليج كما لم تستطع وضع مخططات للنشاط بعدما فرض عليها المصرف المركزي الانشغال برفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري، لتعويض ما خسرته من اخراج اذون الخزانة من ارصدة الاحتياط الإلزامي الذي تحتفظ به لدى "المركزي". وتسبب هذا الوضع، الذي فرضه "المركزي" لحماية سوق الصرف الاجنبي من استخدام فوائض العملة المحلية في المضاربة على الدولار، في تراجع التخطيط الطويل المدى في المصارف على رغم ان الحرب مستمرة ومن ثم لم يعد أمام المصارف سوى العمل على الاسراع بتجاوز هذه الوضعية، ولا فرق في ذلك بين المصارف العامة والخاصة التى تحتاج الى العمل على تحسين معدلات ادائها ما قد ينطوي على اتجاه معاكس للتوجهات الراهنة مما يتعلق بمعدلات سعر الفائدة على الودائع. ويرى العضو المنتدب لمصرف "مصر الدولي" كمال سرور ان "من الضروري ان تعمل المصارف على اعادة النظر في اسعار الفائدة الدائنة على المدى المتوسط والطويل وألا تبالغ في تقدير الحاجة الى رفعها في الاجل القصير لان متغير الحرب يفرض العمل من اجل خفض كلفة الاموال في المصارف حتى لا تتحمل خسائر كبيرة من وراء رفع سعر الفائدة وتخسر القدرة على التوظيف ويجب تراجع القوى الشرائية في الاسواق من جهة وارتفاع كلفة الاقراض". ولا جدوى، كما يؤكد، من وجود فوائض بالجنيه المصري لدى المصارف من دون القدرة على توظيفها وتقديم التسهيلات الائتمانية النابعة بأسعار تلائم وضع السوق وقدرات العملاء. واعترف نائب المدير العام ل"المصرف العربي الافريقي الدولي" احمد سليم بأن المصارف المصرية داهمها وضع الحرب إذ انشغلت في توقيت سابق باستحداث اوعية ادخارية عدة لتعويض حاجتها الى الجنيه وفاتها ان تُعد استراتيجيات لادارة النشاط إذا ما طال اجل الحرب، والقليل منها تنبه الى ذلك واستفدنا كمصرف في مصر من طبيعة الوجود الخارجي المكثف في البلدان العربية ونعمل على تغيير هيكلة ما لدينا من أوعية او حسابات في الفترة الحالية لمواءمة تغير طول اجل الحرب.