تزايدت التوقعات داخل الجهاز المصرفي المصري بخفض أسعار الفائدة بعد عطلة العيد على الودائع بالعملتين المحلية والدولار، بعد أن سادت فترة قصيرة من الترقب قبل العطلة حافظت خلالها غالبية البنوك على مراقبة ردود فعل السوق تجاه قرار البنك المركزي في الأجل القصير عبر «الكوريدور»، وهي الآلية التي يستخدمها لإعلان سعر الفائدة على عمليات الإنتربنك (الإقراض والإيداع بين البنوك في الآجال القصيرة)، والتي ينتظر أن يخضعها لخفض جديد في حدود نصف نقطة مئوية مدعوماً بتراجع معدلات التضخم وتحسن نسبة الفائدة الحقيقية، خلافاً لما كان سائداً في السابق. ويعد هذا الموقف محصلة لتوجه زادت مدته على تسعة أشهر، على رغم أن الآلية تحدد سعر الفائدة على تعاملات الأجل القصير، ما اعتبر من جانب «المركزي» تجاوزاً للتدخل في المستوى الحالي لأسعار الفائدة، بعد أن كان من المفترض أن يستهدف «المركزي» الحفاظ على المستوى العام للأسعار وخفض معدلات التضخم. ولما زالت الأعراض التضخمية مع تحريك أسعار الفائدة بقيمة مشجعة، لم يرغب البنك في اتخاذ مزيد من الإجراءات سواء في اتجاه حضّ البنوك على خفض الفائدة عبر الحد من امتصاص فوائض السيولة، أو عن طريق اتخاذ قرارات حاسمة بخفض الفائدة صراحة. ذلك الإحجام عن التدخل المباشر من جانب «المركزي» المصري قوبل في مرات سابقة بخفض أسعار الفائدة على الودائع، للاستفادة من خفض كلفة الأموال في البنوك التي قامت بهذا الإجراء طمعاً في تحسين وضع قائمة الدخل وجني مزيد من الأرباح، في ظل حركة الائتمان غير النشطة التي تعانيها السوق، والتحفظ حيال قروض التجزئة المصرفية، ما دفع «البنك الأهلي» (أكبر البنوك المحلية) إلى خفض أسعار الفائدة على الودائع الادخارية. وقال الخبير المصرفي عاطف الشامي، إن هذه التوقعات بخفض أسعار الفائدة الدائنة يدعمها قطاع عريض من البنوك داخل السوق، ولا من يستطيع إرغام البنوك على اتخاذ سياسة تسعير تضر بمصالحها، خصوصاً أنها مؤسسات هادفة للربح، تتمتع بالحرية الكاملة في تسعير خدماتها بموجب القانون. وأشار إلى أن إحداث أي تغيير مؤثر في هيكل أسعار الفائدة في السوق رهن بترتيبات يتخذها «المركزي» في الأجلين القصير والمتوسط، وأنه وحده القادر على حضّ البنوك على هذا التوجه من دون إخلال بآليات السوق.
