قال وزير الطاقة والمعادن المغربي محمد بوطالب ان المغرب اتخذ الاجراءات الاحترازية كافة لتأمين امدادات النفط في حال حدوث حرب في العراق. وأضاف، في لقاء مع "الحياة" في مقر وزارة الطاقة في الرباط، ان المغرب سمح للشركات النفطية العالمية بتوريد الكميات التي تراها ضرورية من السوق الدولية، من دون دفع اي رسوم جمركية على واردات الطاقة، لزيادة المخزون النفطي بنهاية الشهر الجاري الى مستوى يكفي لتغطية الاستهلاك المحلي لثلاثة شهور. وتوقع ان تؤدي حرب محتملة في العراق الى ارتفاع اسعار الطاقة في السوق الدولية، مشيراً الى انه "منذ الخريف الماضي بدأت الاسعار في الارتفاع ووصلت الى 35 دولاراً الاسبوع الماضي، وكان ذلك انذاراً لنا بضرورة زيادة وارداتنا من النفط باعتبارنا دولة مستوردة للطاقة، اذ ارتفع الاحتياط تدرجاً الى ما يكفي لمدة 75 يوماً ثم الى 80 يوماً وسيصل الى 90 يوماً قبل نهاية الشهر الجاري". وكشف ان الحكومة رصدت 300 مليون دولار لتمويل فارق اسعار الطاقة في محطات التوزيع، مشيراً الى انه سيتم اقتطاعها من مخصصات صندوق المقاصة المتخصص في دعم المواد الاستهلاكية الاساسية. وتوقع الا تتجاوز كلفة النفط الاضافية ثلاثة بلايين درهم، على اعتبار ان اسعار الطاقة ستتراجع بعد انتهاء الحرب، في حال حدوثها، الى مستوياتها السابقة. وقال "ان النفقات الحكومية قد تكون اقل من تلك التي سجلت عام 1999-2000، وبلغت خلالها كلفة دعم اسعار الطاقة 520 مليون دولار، لان المغرب اتخذ الاجراءات والاحتياطات كافة عبر تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة تقلبات الاسواق وتزويد السوق المحلية منذ حادث حريق مصفاة تكرير النفط في شركة سامير في المحمدية، التي كانت تؤمن 80 في المئة من الحاجات المحلية من وقود الطاقة والزيوت". وكانت الحكومة توقعت في موازنة سنة 2003 سعر النفط في حدود 24 دولاراً للبرميل، ليبلغ اجمالي فاتورة النفط نحو 17 بليون درهم 1.7 بليون دولار بنهاية سنة 2003 مقابل 20 بليون درهم عام 2000، وفي حال زيادة الاسعار بسبب الحرب فان الكلفة قد تزيد نحو 300 مليون دولار اضافية، مع احتساب انخفاض سعر الدولار امام الدرهم. وتقدر قيمة فاتورة النفط والقمح المغربية بنحو 2.6 بليون دولار. ويتوقع المغرب ان يرتفع استهلاكه من النفط الى 12 مليون طن في سنة 2007 وهو التاريخ الذي تقرر فيه تحرير قطاع الطاقة بالكامل. ويواجه المغرب حالياً مشكلة انتاج النفط المكرر، ما جعله يتوجه الى اسواق جديدة. وقال الوزير: "في السابق كنا نستورد النفط الخام من السعودية والعراق وايران والآن نتزود بالنفط المكرر من اسواق مختلفة، مع الابقاء على اسواقنا التقليدية"، في اشارة الى توريد النفط من بعض دول الاتحاد الاوروبي والجزائر. وأضاف: "السوق الدولية للنفط مفتوحة واذا توقفت الامدادات من بعض دول الخليج العربي يمكننا التوجه الى اسواق اخرى بديلة. نحن في وضع مماثل لدول الاتحاد الاوروبي المستوردة للطاقة". واعتبر ان المغرب سيظل مستورداً للطاقة بنسبة تزيد على 90 في المئة، الى حين ظهور نتائج اكتشافات النفط الجارية في مناطق عدة من البلاد، خصوصاً في المنطقة قبالة ساحل جنوب المحيط الاطلسي، حيث تباشر10 شركات دولية عمليات التنقيب عن النفط والغاز. ويحتاج المغرب الى استثمارات سنوية بقيمة بليون دولار على مدى خمس سنوات لتحقيق نتائج جيدة في مجال الاستكشاف. ويعتبر المغرب البلد العربي الوحيد غير المنتج للنفط، علماً ان استهلاكه للطاقة متواضع، اذ يقدر استهلاك الفرد بنحو 0.37 طن سنوياً. وتمثل كلفة الطاقة احد التحديات الرئيسية لتنافسية الصناعة المغربية، اذ تخصص ربع انفاقها على الطاقة.
