رأى مراقبون في تونس أمس ان محاكمة مدرب الكرة التونسي السابق نزار طرابلسي المعتقل حالياً في سجن فورسيت في بروكسيل و19 متهماً آخرين في بلجيكا الثلثاء المقبل في قضية اغتيال القائد الأفغاني الجنرال أحمد شاه مسعود، تبرئ حركة "النهضة" الاسلامية المحظورة في تونس من تهمة الارهاب. وأظهرت التحريات التي قامت بها اجهزة الاستخبارات البلجيكية والغربية في اعقاب تنفيذ عنصرين تونسيين عملية انتحارية في مكتب مسعود في التاسع من أيلول سبتمبر عام 2001 أسفرت عن مقتله ومصرع منفذي العملية، ان لا رابط بين "النهضة" التي تعتمد اسلوب المعارضة السياسية ومنفذي العملية. وتعتبر محاكمة طرابلسي ومتهم بارز آخر هو التونسي طارق معروفي الأكبر في تاريخ المحاكمات ذات الصلة بمكافحة الارهاب في بلجيكا. ووجهت للتونسيين تهمتا "التآمر على المصالح الأميركية" و"مساعدة المتهمين باغتيال مسعود" على خلفية كون منفذي العملية كانا يقيمان في بلجيكا قبل توجههما الى أفغانستان. وكان طرابلسي اعترف بالتخطيط لتفجير قاعدة حلف الناتو العسكرية في بلجيكا والتي تعد وفقاً للمعلومات التي حصل عليها من تنظيم "القاعدة" مخزناً كبيراً ومهماً للأسلحة النووية. واعترف طرابلسي أيضاً انه حصل على مواد متفجرة من عناصر رفض الافصاح عنها لتنفيذ هذا المخطط. وقال طبقاً لما أوردته مصادر قضائية بلجيكية ان هدفه كان الهجوم على القاعدة الاميركية وليس السفارة الاميركية في باريس والتي لا يعرف مكانها. كذلك نفى الطرابلسي ان يكون التقى اسامة بن لادن لكنه اعترف بأنه اجرى اتصالات هاتفية معه. وفي رأي خبراء في شؤون الحركات الاصولية في شمال افريقيا ان العناصر التونسية التي ضبطت في قضايا ارهابية في أوروبا لم تنتم الى التنظيمات السياسية الاسلامية التي تعتبر "النهضة" أكبرها، وإنما كانت تسعى الى تجاوزها بعدما اتهمتها بقلة الفاعلية والعجز والتزام اسلوب المعارضة السلمية. وأشاروا الى انه لم تضبط شبكات ارهابية في داخل تونس منذ أحداث 11 أيلول عام 2001 ولم يعثر على متورطين بين العناصر "النهضوية" اللاجئة في أوروبا منذ مطلع التسعينات، ما أقنع الاجهزة الغربية بكون المعارضة الاسلامية التونسية التي دانت العمليات الارهابية لا صلة لها بشبكات الارهاب. يذكر ان تنظيم "القاعدة" تبنى عملية تفجير الكنيس اليهودي في جزيرة جربة جنوب العام الماضي والتي نفذها الانتحاري نزار نوار 24 عاماً ما أدى الى مقتل 21 شخصاً بينهم 14 سائحاً ألمانياً. واعتقل في اعقاب العملية شقيق منفذها وليد نوار في ضواحي ليون في فرنسا وخمسة آخرين من افراد عائلته على ذمة التحقيق، لكن غالبيتهم اطلقت لاحقاً. وأثبتت التحريات التي أجرتها أجهزة الاستخبارات الفرنسية والألمانية في القضية عدم وجود أي خيط بين المعارضة الاسلامية المحلية ومنفذي العمليات الارهابية.