بحث وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر مع نظيره الأفغاني عبدالله عبدالله في برلين أمس، الوضعين السياسي والعسكري في أفغانستان. وقالت مصادر الخارجية الألمانية أن فيشر أكد لمضيفه استمرار الدور الألماني المقرر، سياسياً وعسكرياً، وعلى صعيد اعادة الاعمار. وأضافت انه بحث معه أيضاً مسألة الدستور الجديد الذي هو قيد الاعداد وبعض المخاوف الألمانية إزاءه، خصوصاً أنه شرط أساسي لإجراء الانتخابات العامة في البلاد عام 2004. وذكرت مصادر ديبلوماسية أن المسؤولين تطرقا أيضاً الى مدى امكان توسيع عمل القوات الدولية "ايساف" الى خارج العاصمة كابول، من طريق تشكيل فرق "بروفينسيال ريكونستراكشن تيمس". الى ذلك طالبت وزيرة التعاون الاقتصادي والانماء هايديماري فيتشوريك تسويل الحكومة الأفغانية بضمان حقوق المرأة الأفغانية في دستور البلاد الذي يجرى صوغ بنوده في كابول. وقالت الوزيرة بعد لقائها مع وزير الخارجية الأفغاني أمس، ان الحكومة الأفغاية التزمت من خلال توقيعها على "اتفاق بيترسبيرغ" في بون باحترام حقوق الإنسان، مضيفة ان مساعدات المجتمع الدولي للبلد مرتبطة بصورة وثيقة بهذه الالتزامات. ومن جهته أكد عبدالله ان حكومته ملتزمة الاتفاق واحترام حقوق المرأة، و"ان الدستور سيأخذ في الاعتبار هذه الحقوق بصورة مستفيضة". وقالت ناطقة باسم وزارة التعاون الاقتصادي والانماء الألمانية أن برلين خصصت 1.5 مليون يورو لتعزيز حقوق المرأة الأفغانية، وستستخدم هذه المخصصات لتأهيل محاميات وشرطيات. وذكرت مصادر مطلعة في برلين ان الحكومة الألمانية بدأت في الفترة الأخيرة الاعراب بصورة أوضح عن قلقها من الدستور المقبل لأفغانستان، وانها لاحظت "وجود مساع لوضع مشروع الدستور على أسس الشريعة الإسلامية، الأمر الذي يؤدي أيضاً الى ظلم المرأة".