صعّدت اسرائيل لهجتها ضد بلجيكا على خلفية قرار محكمة التمييز فيها اعادة فتح ملف رئيس الحكومة ارييل شارون وملاحقته قضائياً مع عدد من المسؤولين العسكريين الكبار بتهمة الضلوع بارتكاب جرائم حرب. وشرعت وزارة الخارجية الاسرائيلية بحملة اعلامية واسعة في ارجاء العالم تستهدف "تشويه سمعة بلجيكا" والمساس بمصالحها الاقتصادية وتأليب دول ضدها لارغامها على الغاء القانون الذي يتيح مقاضاة مجرمي حرب. وافادت الاذاعة الاسرائيلية ان تل ابيب ستوضح للولايات المتحدةوبريطانياوفرنساوروسيا ودول اخرى "الاخطار" الكامنة في قرار المحكمة البلجيكية وانعكاساته عليها على خلفية الحروب التي خاضتها في الجزائرفرنسا وافغانستان والعراق الولاياتالمتحدة وجزر فوكلاند بريطانيا وضد الشيشان روسيا وغيرها "ما يؤكد وجوب التصدي الدولي للقانون البلجيكي". وتابعت ان الخارجية الاسرائيلية اوعزت لممثليها في انحاء العالم بشرح عداء بلجيكا للدولة العبرية والدوافع السياسية واللاسامية لقرار المحكمة و"التأكيد ان القرار ليس سوى افتراء دموي ضد الشعب اليهودي والانسانية برمتها". ورأت اذاعة الجيش ان "الملف القضائي" تحول مواجهة ديبلوماسية وسياسية بين تل ابيب وبروكسيل وان اسرائيل توجهت لمنظمات يهودية في الولاياتالمتحدة لدرس فرض عقوبات اقتصادية على بلجيكا ومقاطعة بضائعها كما انها حضتها على افشال زيارة رئيس وزراء بلجيكا التي يقوم بها حالياً الى واشنطن. وقال الوزير اسحق ليفي مفدال انه سيطرح على الحكومة في جلستها الاسبوعية غداً استقدام اليهود المقيمين في بلجيكا الى اسرائيل "حيال الحملات اللاسامية التي يتعرضون اليها"، كما سيقترح مقاطعة البضائع البلجيكية. واستبعدت مصادر موثوقة اعادة السفير الاسرائيلي الى بروكسيل وتوقعت ان يمكث في تل ابيب فترة طويلة، علماً انه كان مفروضاً ان يقدم اوراق اعتماده لملك بلجيكا الاسبوع المقبل. وتابعت ان تل ابيب تدرس فعلاً خفض التمثيل الديبلوماسي بين البلدين على غرار ما فعلت مع دخول الزعيم النمسوي اليميني يورغ هايدر حكومة النمسا قبل اكثر من عام.