تتجه الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الى إرجاء توقيع اتفاق لقسمة الثروة الى حين معالجة مستقبل المناطق المهمشة الثلاث. ورفعت المحادثات الجارية بينهما منذ أول الشهر في ضاحية نيافاشا الكينية لمناسبة أعياد الميلاد وتعاود السبت. وعاد الى الخرطوم الوفد الحكومي المفاوض في ملف قسمة الثروة مع "الحركة الشعبية" بعد طي الملف باتفاق الطرفين عليه. وقال وزير الدولة للعمل وعضو الوفد تاج السر محجوب انهما اتفقا على اقتسام عائدات النفط مناصفة وعملة وسياسة نقدية وضرائبية موحدة ومصرف مركزي يعمل بنظامين ومفوضية لتوزيع موارد النفط وانسياب السلع ومفوضية للأرض مع السكوت عن ملكيتها. وافادت مصادر قريبة من المفاوضات ان الوسطاء طلبوا ارجاء توقيع اتفاق قسمة الثروة الى حين الاتفاق على ملف مستقبل المناطق المهمشة الثلاث جبال النوبة وابيي وجنوب النيل الأزرق. وانجز نحو 50 في المئة من هذا الاتفاق بتقارب مواقف الطرفين في شأن جبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وتباعدهما في منطقة ابيي التي تتمسك "الحركة الشعبية" بضمها الى الجنوب، واستفتاء مواطنيها لاحقاً بين الانضمام الى الشمال أو الجنوب. وستتوقف المحادثات اليوم وغداً وتعاود السبت لحسم ملف المناطق الثلاث وبدء نقاش آخر مرتبط باقتسام السلطة التي تشمل الرئاسة ومجلس الوزراء والبرلمان ومجلس الولايات ووضع العاصمة التشريعي وموعد الانتخابات. وتحدثت تقارير عن ان من الاقتراحات المطروحة امام المتفاوضين منح "الحركة الشعبية" منصب نائب الرئيس لجون قرنق بصلاحيات موسعة ومشاركة الرئيس في اتخاذ بعض القرارات المتعلقة باتفاق السلام.
