مفاوضات شراكة بين "مصرف بغداد"و"بنك عربي"

كشف المدير المفوض ل"مصرف بغداد" موفق حسن محمود ان "مفاوضات هادئة تجري مع مصرف عربي لإبرام اتفاق شراكة". وقال ل"الحياة": "اتفقنا على النسبة المحددة بموجب قانون البنك المركزي العراقي 51 في المئة للمصرف العراقي و49 في المئة للبنك العربي الذي لن اكشف اسمه حتى يتم توقيع الاتفاق بشكل نهائي".
ويُعد مشروع الاتفاق بين بغداد والمصرف العربي، يرجّح أن يكون أردنياً، الأول من نوعه في إطار سعي المصارف الخاصة العراقية لتأسيس شراكة مع مصارف من الخارج.
وقال: "إن زيارته الميدانية الأخيرة إلى الأردن ولبنان وبريطانيا سمحت بإقامة اتصالات وصلات مصرفية ستساعد في إنجاز أمور أهمها، نقل التكنولوجيا المصرفية إلى العراق وإقامة دورات تطويرية واتفاقات مختلفة في ميدان العمل المصرفي".
وأشار إلى ان "مصرف بغداد" عقد الكثير من اتفاقات المراسلة المصرفية مع "بنك الإسكان" و"الصادرات والتمويل" في الأردن و"بنك سردار وإنتركونتننتال" و"البنك اللبناني- الكندي" في لبنان و"بنك الكويت الوطني" و"سيتي بنك" في دبي.
وكشف أن بعض المصارف الخاصة العراقية فاتحت البنك المركزي في شأن السماح بممارسة الائتمان الاستهلاكي في منح قروض لشراء سيارة أو منزل، منتقداً بعض الإجراءات المعمول بها في تنظيم العمل المصرفي، ومنها إلزام دوائر الدولة بالتعامل مع المصارف العامة. لكنه امتدح الخطوة التي قلصت دور دائرة الشركات في وزارة التجارة التي عززت دور البنك المركزي كموجه رئيسي للمصارف الخاصة في العراق.
ولفت إلى أن المطلوب من المركزي هو تقليل نسبة ما يسمى ب"الاحتياط النقدي للوديعة" من 20 إلى 10 في المئة وأكد أن هذه الخطوة لو تمت ستزيد من حركة استثمار رؤوس الأموال في البلاد.