علقت امس محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد خونا ولد هيداله الذي يحاكم مع 14 من رفاقه منذ الاول من كانون الاول ديسمبر بتهمة التخطيط لانقلاب على السلطة في انتظار الاستماع الى شهود جدد. واعلن المدعي العام ان الشهود سيستدعون بناء على طلب قدمه محامو ولد هيداله. وقرر رئيس المحكمة محمد عبدالله ولد طيب تعليق المحاكمة حتى يتمكن المدعي العام من استدعاء الشهود في موعد لم يحدد. وقال المحامون ان بعض هؤلاء الشهود يوجدون حاليا في الخارج. وتقول النيابة ان الشهود الثلاثة المتوقع مثولهم امام المحكمة اكدوا انهم تسلموا من نجل ولد هيداله مبلغاً مالياً بالدولار يبدو انه تسلمه من ليبيا. واتهم ولد هيداله الذي كان ابرز منافسي الرئيس معاوية ولد الطايع خلال الانتخابات الرئاسية التي جرت في السابع من تشرين الثاني نوفمبر بأنه خطط لقلب النظام خلال فترة الانتخابات. واتهم الرئيس الموريتاني السابق 1980 1984، ومرافقوه ال14 اعضاء طاقمه الانتخابي وابنه والعديد من مناصريه، ب"التخطيط لاعتداء يهدف الى اطاحة النظام الدستوري بالقوة والمس بالمصالح العليا لموريتانيا". ودفع المتهمون جميعا بالبراءة. وطلب المدعي العام الذي اعتبر ان "ادانتهم" واضحة اصدار احكام بالسجن تراوح بين 5 الى 20 سنة مع الاشغال الشاقة.