عندما قال الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إن لا شيء يمكن أن يحول دون بناء الاتحاد المغاربي بما في ذلك قضية الصحراء، كان واضحاً أنه يعني ما يريد. لجهة فصل المسار المغاربي عن القضية، وبالتالي فإنه كان يعبد الطريق أمام استضافة بلاده القمة المغاربية المؤجلة قبل نهاية العام الجاري، على أساس ترك قضية الصحراء جانباً. والاشارة موجهة إلى الرباط التي ظلت ترهن تفعيل التوجه المغاربي بالتزام مواقف غير متعارضة مبدئياً مع البند الذي ينص على رفض ايواء أو دعم أي معارضة لأي من العواصم المغربية. لكن التطور البارز في هذا السياق جسدته مواقف أميركية وفرنسية ومغاربية ركزت على تشجيع الجزائر والمغرب على الدخول في حوار لتحسين علاقاتهما والبحث في حل وفاقي لقضية الصحراء. ومع أنها المرة الأولى تقريباً التي يعود فيها الملف إلى مربع الانطلاق الأول، خلافاً مغربياً - جزائرياً، فإن ذلك لا يلغي أن التعاطي معه يتم على صعيد مجلس الأمن الدولي الذي سيكون عليه أن يقر صيغة جديدة للعمل في وقت لاحق. وبين الإبقاء على القرارات الدولية ذات الصلة والتزام أعضاء مؤثرين في مجلس الأمن أن أي حل لن يفرض على الأطراف المعنية خارج وفاقها، يكمن البعد السياسي للحل. وفي اسناد مسؤوليات جديدة للوسيط الدولي جيمس بيكر لمتابعة الديون العراقية، ما يدفع إلى الاعتقاد بأن الحل المتفاوض عليه بين الأطراف المعنية يسهل مهمة مجلس الأمن. ولن يكون قرار استضافة الجزائر القمة المغاربية بعيداً عن تداخل الاشكالية، خصوصاً أن اعطاء فرصة جديدة لأطراف نزاع الصحراء للتفاوض في ما بينها يحرر مجلس الأمن من إقرار حل بديل في حال لم تستطع الأطراف احراز التقدم في المفاوضات. فالإشارات الصادرة عن أكثر من طرف ازاء عدم فرض الحل لا تعني استبعاد أن ينتقل الملف إلى مستويات جديدة، وبالتالي فإن الرهان على بدء حوار مغربي - جزائري في إطار الفضاء المغاربي يبقى أفضل من لا حوار، وكما أنه من مصلحة المغرب أن يحضر قمة الجزائر، لئلا يُنظر إليه على أنه يعرقل البناء المغاربي المتعثر منذ سنوات عدة، فإن مصلحة الجزائر أيضاً تكمن في حلحلة العقدة السياسية حول طرح كل الملفات العالقة مع المغرب. وليس أفضل من الفضاء المغاربي إطار للحوار، أقربه تحقيق فكرة أن البلدين الجارين ليسا في حاجة إلى وساطة، وأن لا مبرر لأن تظل خلافاتهما عائقاً أمام البناء المغاربي. ففي تجربة الاتحاد الأوروبي ان فرنسا والمانيا قادتا قاطرة البناء قبل سنوات، على رغم مخلفات الحرب العالمية بينهما، لكن باقي الدول الشركاء دعمت ذلك التوجه اقتصادياً وسياسياً. والحال ان الشركاء المغاربيين تونس وليبيا وموريتانيا أقل قدرة على الدفع بالمغرب والجزائر إلى التفاهم. فالحديث قبل فترة عن مساعٍ تونسية وفرنسية لتحسين العلاقات بين المغرب والجزائر لم يمكن قائدي البلدين العاهل المغربي الملك محمد السادس والرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة من عقد قمة ثنائية في تونس على هامش مؤتمر "5"5". كذلك فإن كلام الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي عن كون الاتحاد المغاربي في الثلاجة، لم يكن مشجعاً، عدا أن الاشغال الموريتاني بالأوضاع الداخلية لا يساعد موريتانيا في القيام بدور في هذا النطاق. لذلك فإن وجود الكرة في الملعبين الجزائري والمغربي يفرض عليهما قدراً أكبر من المرونة والشجاعة والإرادة. وقد تصبح النظرة إلى الاتحاد المغاربي مطلباً أميركياً وأوروبياً لتكريس الاستقرار في منطقة شمال افريقيا في مقدم العوامل المشجعة على حدوث الاختراق. وحده رئيس الوزراء الاسباني خوسيه ماريا اثنار كان صريحاً حين أعلن في زيارته الأخيرة إلى المغرب أنه لن يقول كلاماً مغايراً عما صدر عنه في الجزائر حول الصحراء، لكنه اعتبر البناء المغاربي قضية محورية، وفي الانتقال الاسباني نحو توازن في العلاقات مع كل من المغرب والجزائر، ما يدفع إلى الاعتقاد أن ذلك المطلب أصبح يفرض نفسه على دول المنطقة وشركاتها كافة.
