كشفت كابول النقاب امس، عن مسودة الدستور الافغاني الجديد الذي ينص على نظام رئاسي "قوي" ودور رئيسي للاسلام في حكم البلاد، ما يفسح في المجال امام انتخابات عامة العام المقبل. وتمنح مسودة الدستور الجديد الرئيس صلاحيات واسعة من بينها تعيين قضاة وضباط في الجيش والشرطة ومسؤولين في الامن الوطني، اضافة الى حل وتعيين مجلس الوزراء من دون العودة الى البرلمان. وتنص المسودة ايضاً على ان السلطة الاشتراعية تتألف من مجلسين شيوخ ونواب، كما تلغي منصب رئيس وزراء. وسلمت نسخ من المسودة التي يتعين ان يصدق عليها المجلس الاعلى للقبائل لويا جيرغا في كانون الاول ديسمبر المقبل، إلى الرئيس حميد كارزاي والملك الافغاني السابق محمد ظاهر شاه والمبعوث الخاص للامم المتحدة إلى أفغانستان الاخضر الابراهيمي، في حفلة رسمية أقيمت في القصر الرئاسي. وأعرب ظاهر شاه عن امله في أن "يلقى الدستور الجديد في أفغانستان قبول الشعب الافغاني كله، وأن يجلب السلام والديموقراطية الى البلاد". وتصف مسودة الدستور الجديد ظاهر شاه 89 عاماً بأنه "الأب الروحي للامة". وصرحت عضو اللجنة الدستورية المكلفة صياغة المسودة شكرية بريق زاي خلال المراسم الرسمية النظام الافغاني بأنه "سيكون نظاماً رئاسياً قوياً مع وجود نائب رئيس واحد". وقالت إنه لا يوجد منصب لرئيس الوزراء في مشروع الدستور، مشيرة الى ان الرئيس سينتخب من الشعب في شكل مباشر وليس بواسطة أعضاء البرلمان. وتؤكد المسودة أن أفغانستان بلد إسلامي، ولكنه يسمح بحرية الممارسة لأصحاب الديانات الاخرى، كما تعلن أن كل المواطنين سواء أمام القانون. ويعين الرئيس بموجب المسودة نصف النواب في مجلس الشيوخ أو "ميرشانو جيرغا" مجلس الكبار، فيما ينتخب الشعب اعضاء مجلس النواب "ووليسي جيرغا" مجلس الشعب. ويذكر ان اتفاق بون الذي وُقع غداة اطاحة حركة "طالبان"، أقر بالعمل موقتاً بدستور عام 1964.