اعلن رئيس المؤتمر الجمهوري وعضو مجلس الشيوخ الاميركي ريك سانتوروم امس انتهاء اجراءات اقرار قانون "محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" في الكونغرس، وارسل القانون الى الرئيس جورج بوش، فيما توقعت مصادر البيت الابيض ان يوقع بوش عليه. ويمنح القانون الرئيس الاميركي سلطة "فرض عقوبات اقتصادية وديبلوماسية لمحاسبة سورية لدعمها الارهاب والعمل من اجل تقويض الجهود الاميركية في العراق واحتلالها لبنان، وامتلاكها وتطويرها اسلحة دمار شامل". لكن الكونغرس اعطى الرئيس سلطة تعليق العقوبات. وقال سانتوروم في رسالة تلقتها "الحياة" في واشنطن ان القانون "يعكس قلقنا الجاد حيال دور سورية في الشرق الاوسط ودورها في اطار المجتمع الدولي". ووصف سورية بأنها "من اكثر دول العالم خرقاً للقانون الدولي واسوأها على صعيد دعم الارهاب واحدى اكثر القوى تخريباً في الشرق الاوسط". واعتبر عضو مجلس النواب اليوت انغل، وهو من ابرز مؤيدي القانون الى جانب سانتوروم، ان القانون "يبعث رسالة قوية الى دمشق". واشار الى ان الولاياتالمتحدة "امتنعت على مدى عقود عن فرض عقوبات على سورية على امل ان هذا البلد سيغير من اساليبه المزعزعة للإستقرار. إلا أنه بات واضحاً ان الامور اتجهت الى الاسوأ وان دمشق واصلت نشاطها لتقويض الاستقرار والسلام العالم". ودعا انغل الرئيس بوش الى التوقيع على القانون و"تطبيق العقوبات الواردة فيه بصرامة". وقالت عضو مجلس الشيوخ باربرا بوكسر ان قانون محاسبة سورية "يمثل اضافة مهمة للسياسة الخارجية الاميركية، ويدفع اهدافنا في القضاء على الارهاب ووضع حجر الاساس لتحقيق السلام في الشرق الاوسط".