نجح الضغط الذي مارسته الادارة الاميركية على مجلس الشيوخ اول من امس في ادخال تعديل على نص "قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان" يعطي الرئيس جورج بوش مرونة في تطبيق العقوبات الاقتصادية والسياسية التي يفرضها القانون على سورية "وفقاً لمصالح الامن القومي الاميركي". ولم تفاجأ دمشق بتصويت مجلس الشيوخ، خصوصاً ان تزامن استقبال الرئيس بشار الاسد ووزير الخارجية فاروق الشرع وفداً من مجلس النواب الاميركي برئاسة جيم كولبي الذي تحدث عن "خلافات كبيرة" بين واشنطنودمشق. لكن مصادر دمشق قللت من احتمال ان تستخدم اسرائيل التشريع "غطاءً لشن اعتداء جديد" على الاراضي السورية، في اشارة الى تصريحات وزير الدفاع الاسرائيلي الموجود في واشنطن. راجع ص 5 وكان مجلس الشيوخ صوّت بغالبية 89 صوتاً في مقابل 4 اصوات لفرض عقوبات على سورية في ضوء "استمرارها في دعم الارهاب وتطوير اسلحة دمار شامل". وجاء التصويت بعد شهر من تصويت مجلس النواب على القانون بغالبية 398 صوتاً ومعارضة اربعة نواب. ولم يكن النص الاصلي الذي اقرّه مجلس النواب يتضمن اعطاء الرئيس حق تجميد العقوبات او الغائها بحسب مقتضيات الوضع وتطوراته، وهو ما عدله مجلس الشيوخ بعد ضغوط من البيت الابيض ووزارة الخارجية. ومن المقرر الآن ان يعود القانون الى مجلس النواب لإقرار التعديل الذي طرأ عليه قبل ان يوقع عليه الرئيس ليصبح قانوناً نافذاً. وقدم التعديل في الساعات الاخيرة قبل التصويت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ ريتشارد لوغار وتبناه العضوان ريك سانتوروم وباربرا بوكسر. ويطالب القانون الرئيس الاميركي بحظر تصدير اي معدات عسكرية او مواد يمكن استخدامها لأغراض عسكرية الى سورية. كما يطالب بفرض ما لا يقل عن عقوبتين من لائحة من 6 عقوبات، بما فيها حظر الصادرات بإستثناء المواد الطبية والغذائية، ومنع الطائرات السورية من التحليق فوق الاجواء الاميركية وتقييد حركة الديبلوماسيين السوريين وخفض مستوى ووتيرة الاتصالات الديبلوماسية مع سورية ومنع الشركات الاميركية من الاستثمار في سورية ووقف عمليات نقل الملكية للعقارات او الاموال غير المنقولة التي لها علاقة بالحكومة السورية. وبرر اعضاء في مجلس الشيوخ تصويتهم بأن سورية"مارست دوراً تخريبياً" في الشرق الاوسط بما في ذلك "السماح للارهابيين بعبور حدودها مع العراق لمهاجمة القوات الاميركية والحليفة، ودعم تنظيم حزب الله والمنظمات الفلسطينية الارهابية في محاولتها تخريب خريطة الطريق التي رعتها الولاياتالمتحدة لتسوية فلسطينية - اسرائيلية سلمية". وكان الحاكم المدني الاميركي في العراق بول بريمر اتهم سورية بالمساعدة في دخول مقاتلين الى العراق لمهاجمة القوات الاميركية. كما قدم مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الاوسط وليام بيرنز شهادة امام الكونغرس قال فيها ان سورية باتت "طريق العبور المفضلة" لدخول الارهابيين الى العراق لإحباط جهود تحقيق الاستقرار واعادة اعمار العراق. واظهر التصويت في كل من مجلسي النواب والشيوخ مدى الاجماع في واشنطن على ضرورة معاقبة سورية ومواصلة الضغط عليها لتغيير سياساتها الاقليمية.
