كشف النائب في المجلس التشريعي عن مدينة القدس حاتم عبدالقادر ل"الحياة" انه سيتقدم ومجموعة من الحقوقيين باعتراض امام القضاء الاسرائيلي ضد قرار الشرطة الاسرائيلية اقامة جدار وسط الشارع الرئيس الذي يربط رام اللهبالقدس لما يشكله من خطورة بالغة على آلاف المقدسيين. وقال عبدالقادر انه طلب من عدد المحامين والمهندسين الاسرائيليين وحقوقيين فلسطينيين معاينة المنطقة التي سيقام فيها الجدار تمهيدا للتوجه الى المحاكم الاسرائيلية لمنع بنائه. وسيقسم الجدار الشارع الى قسمين ويمنع الفلسطينيين القاطنين في الجهة الشرقية من الشارع، وغالبيتهم من حملة بطاقة الهوية المقدسية، من الدخول الى القدس الا من خلال حاجز قلنديا العسكري المقام على مدخل مدينة رام الله الجنوبي. وكان مسؤول الشرطة الاسرائيلية في مدينة القدس ميكي ليفي اعلن نية الشرطة الاسرائيلية بناء هذا الجدار بطول ثلاثة امتار خلال الاسبوعين المقبلين. واكد عبدالقادر ان الهدف من بناء هذا الجدار فصل الاحياء المقدسية ذات الاكتظاظ السكاني عن الحدود البلدية لمدينة القدس كما رسمها الاحتلال. ويدور الحديث عن نحو 60 الف مواطن غالبيتهم يحملون بطاقات الهوية المقدسية الزرقاء اللون سيفصلهم الجدار عن المدينة المقدسة ويضع علامة استفهام على وضعهم "القانوني" من وجهة النظر الاسرائيلية.