"حلف شيراك - شرودر" يهدد تماسك "حلف الناتو"... وبريطانيا تسعى الى تسوية تحافظ على "تحالف الجبابرة" العلاقات الأميركية - الأوروبية أمام محك "الطموحات" العسكرية ل"أوروبا القديمة" 1 من 4

تمر العلاقات الأميركية - الأوروبية هذه الأيام بفترة عصيبة تهدد، في حال استمرارها على هذا المنوال، بشرخ كبير بين هذين الجبارين اللذين ساهم تحالفهما على مدى أكثر من نصف قرن في هزيمة الاتحاد السوفياتي، عدوهما السابق، ومؤيديه في حلف وارسو.
كيف وصلت الأمور الى هذا الدرك بين الحليفين؟ ما هو سبب خلافهما الحالي، وكيف تتجه الأمور حالياً؟ هذه التساؤلات والمخاوف يعرضها هذا التقرير من أربع حلقات الذي اُعدّ في ضوء لقاءات مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين في بروكسيل ومقر حلف شمال الأطلسي الناتو قرب العاصمة البلجيكية، ومع مسؤولين سياسيين وعسكريين وباحثين أميركيين في واشنطن وولاية فيرجينيا. وفي حين تعرض الحلقة الثانية كيف ينظر الأميركيون من واشنطن الى أوروبا وتحالفهم معها، وما حل بسياسة "الضربة الوقائية" بعد غرق الأميركيين في "المستنقع العراقي"، تعرض الحلقة الثالثة القدرات العسكرية الأميركية المنتشرة في نورفولك فيرجينيا حيث تقع أكبر قاعدة بحرية في العالم. وتتناول الحلقة الرابعة الأخيرة أحدث ما توصلت اليه الصناعات الحربية الأميركية من خلال جولة على أبرز هذه الشركات: "لوكهيد مارتن"، "بوينغ" و"رايثيون".
"مصلحتنا تقضي بأن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر قدرة على القيام بمهمات عسكرية". هكذا قال المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلسي ناتو السفير نيكولاس بيرنز في لقاء مع مجموعة محدودة من الصحافيين في مقر قيادة الحلف في مونز قرب العاصمة البلجيكية. لكن عبارته المطمئنة هذه لم تكن لتخفي عُمق المخاوف الأميركية من بعض أوجه "الطموحات العسكرية" الأوروبية. إذ أضاف: "بعض الأوروبيين، وهم أقلية على مستوى القيادة، يقولون "حسناً، لا بد من ان تصبح أوروبا ثقلاً موازناً لأميركا في المستقبل". لكننا نعتقد ان ذلك سيكون خطأ".
رفض بيرنز ان يسمي من هم هؤلاء "القلة" من الزعماء الأوروبيين. لكن الواضح انه كان يقصد، تحديداً، الرئيس الفرنسي جاك شيراك والمستشار الألماني غيرهرد شرودر اللذين يقودان جهوداً لتشكيل قوة عسكرية أوروبية مستقلة تُعطي وزناً للثقل السياسي للإتحاد الأوروبي.
ويقول مسؤولون أميركيون ان المأخذ الأساسي لبلادهم على خطط ما يوصف ب"الحلف الفرنسي - الألماني" انها تدعو الى إنشاء مؤسسات عسكرية جديدة "لا حاجة لأوروبا بها" كونها متاحة أصلاً للاتحاد الأوروبي ضمن ما يُعرف باتفاق "برلين "" الذي يتيح لدول الاتحاد حق استخدام إمكانات حلف "الناتو". ويوضحون ان اتفاق "برلين "" يُعطي الأوروبيين حق اللجوء الى "الناتو"، سواء في مقر قيادته الأوروبية شيب، في مونز البلجيكية أو في المقرات الفرعية الأخرى الموزعة على أكثر من دولة أوروبية، لمساعدتهم في التخطيط لأي عملية عسكرية ينوون القيام بها بمعزل عن الأميركيين.
وتركّز واشنطن انتقادها على مسعى باريس وبرلين الى إنشاء "مقر قيادة" عسكرية أوروبية يُكلّف مهمة التخطيط لعمليات يقوم بها الأوروبيون في انحاء مختلفة من العالم. ويؤكد السفير بيرنز، في هذا المجال، ان لا مأخذ لبلاده على تعزيز أوروبا قدراتها العسكرية، بل هي تشجعها على ذلك، شرط ان يكون هذا التعزيز في مجالات يفتقدها "الناتو" حالياً. ويوضح: "نرى جهوداً كبيرة من جانب دول أوروبية للاستثمار في مجال التكنولوجيات الجديدة. تقود ألمانيا تكتلاً لدول عدة في مجال النقل الاستراتيجي شحن الآليات العسكرية الثقيلة جواً. تقود هولندا تكتلاً لدول في مجال القذائف ذات التوجيه الدقيق. وتقود اسبانيا تكتلاً لدول في مجال التزوّد بالوقود في الجو. وتقود النروج والدنمارك تكتلاً لدول في مجال النقل البحري. تلك هي المجالات ... التي نحن فيها أكثر ضعفاً".
والظاهر من كلامه هذا ان لا اعتراض للولايات المتحدة على تعزيز القدرات العسكرية الأوروبية، خصوصاً في مجال "نقل" الآليات الثقيلة، وهي نقطة الضعف الأساسية لدى دول الاتحاد. إذ باستثناء بريطانيا التي تملك عدداً محدوداً من وسائل الشحن الضخمة الجوية والبحرية، تبدو غالبية الدول الأوروبية الأخرى الأعضاء في الهيكلية العسكرية ل"الناتو" معتمدة في شكل شبه كلي على الولايات المتحدة في هذا المجال. ويعود ذلك الى طريقة إعداد الأوروبيين لدفاعاتهم خلال الحرب الباردة والتي ركّزوا فيها على صلاح الدبابات للتصدي لأي اجتياح سوفياتي لدولهم من الشرق. وبما ان الفكرة كانت دفاعية في اساسها، فإن الأوروبيين لم يدرسوا، على ما يبدو، حاجتهم في المستقبل الى طائرات قادرة على نقل الآليات الى أماكن بعيدة عن مكان تمركزها الأصلي. وظهر افتقار الأوروبيين لوسائل النقل الضخمة هذه عندما أرادوا، في العامين الماضيين، نقل قواتهم وآلياتهم الى افغانستان للمشاركة في القوات الدولية آيساف، فاضطروا الى "استئجار" ناقلات جوية من دول المعسكر الشرقي السابق مثل طائرات "الانتونوف" التي سقطت احداها - اوكرانية - وكانت محملة قوات إسبانية عائدة من أفغانستان نهاية العام الماضي فوق تركيا، ما أدى الى مقتل عشرات الجنود.
وانطلاقاً من هذه الوقائع، يبدو الأميركيون متشككين في ان المشروع الفرنسي - الألماني لإنشاء "مقر قيادة" عسكري ليس "بريئاً"، بل هو خطوة في اتجاه دفع أوروبا الى التخلي عن تحالفها الاستراتيجي مع أميركا واعتمادها عسكرياً عليها.
الطموح العسكري الأوروبي
وعلى رغم ان الانتقاد الأميركي ينصب على فرنسا وألمانيا، إلا ان الملاحظ ان المشروع العسكري الأوروبي الحالي هو في الأساس فكرة فرنسية - بريطانية. ففي قمة سان مالو في كانون الأول ديسمبر 1998 اتفق شيراك ورئيس الحكومة البريطانية توني بلير على انه "يجب ان تكون للاتحاد الأوروبي القدرة على العمل المستقل، مدعوماً بقوات عسكرية ذات شأن، ووسائل تقرير استخدامها، والجهوزية للقيام بذلك، رداً على ما تتطلبه أزمات عالمية". وبعد ذلك بأقل من سنة حزيران/يونيو 1999، بات هذا المشروع الفرنسي - البريطاني سياسة رسمية للاتحاد الأوروبي عندما وافق مجلسه الرئاسي على منحه الاتحاد الوسائل والقدرات المطلوبة لتطبيق "سياسة أمنية ودفاعية أوروبية" مشتركة.
لكن تطورات عدة في السنوات الماضية ساهمت في خلق الريبة بين الطرفين. ففي أيلول سبتمبر 2001، بعد أيام قليلة من هجمات تنظيم "القاعدة" في واشنطن ونيويورك، أعلن حلف "الناتو" تطبيق المادة الخامسة من ميثاقه التي تعتبر أي اعتداء على دولة من دوله اعتداء عليها جميعها وعرض على الأميركيين قوات الحلف في أي عملية عسكرية يريدون شنّها في أفغانستان. لكن الأميركيين، الراغبين في "الانتقام" السريع لضحاياهم، رفضوا العرض وشنّوا الهجوم على أفغانستان بمفردهم مع بعض المساعدة من قوات النخبة البريطانية في تشرين الأول اكتوبر 2001.
لم يترك هذا التصرف الأميركي "المنفرد" رد فعل سلبياً في أوروبا التي كانت تنظر بكثير من التعاطف مع واشنطن وحقها في الرد في أفغانستان. ويقول مسؤولون أميركيون في أوروبا انهم لفتوا نظر إدارتهم في واشنطن الى انها "أخطأت" في رفضها "عرض المساعدة" من "الناتو". لكنهم يوضحون ان سبب الرفض كان رغبة القيادة العسكرية الأميركية في تنفيذ هجوم سريع في أفغانستان من دون ان تضطر الى أخذ مشورة دول "الناتو" في تفاصيل الخطط العسكرية، وهو أمر ربما كان أدى الى تأجيل إطاحة حكم حركة "طالبان". ويضيف هؤلاء المسؤولون ان واشنطن لا تُلام وحدها في هذا الموضوع، كون الأوروبيين قدّموا في المقابل شروطاً تقيّد حرية الأميركيين في الحركة والاتصال ب"أمراء الحرب" الأفغان المناوئين ل"طالبان". ويوضحون ان المسألة سوّيت في النهاية و"صححت" واشنطن موقفها وقبلت مشاركة دول الحلف الأطلسي في تعقب فلول "طالبان" وتنظيم "القاعدة" في أفغانستان. ويشيرون الى ان قوات "الناتو" تقوم ب"عمل كبير تُشكر عليه في تعقّب الإرهابيين في أفغانستان".
أزمة العراق
وجّه الأميركيون بعد "انتصارهم" السريع في أفغانستان أنظارهم الى العراق، وقادوا حملة واسعة لجر الأوروبيين الى مساندتهم في تنظيم حملة لاطاحة حكم الرئيس صدام حسين. لكن كثيرين في أوروبا، وعلى رأسهم فرنسا وألمانيا، جهروا بعدم اقتناعهم بصحة مزاعم واشنطن ضد الحكم العراقي امتلاكه اسلحة دمار شامل وعلاقته بتنظيم "القاعدة"، وهو أمر استاء منه بعض "صقور" إدارة بوش وتحديداً في وزارة الدفاع البنتاغون. وسرعان من تطور هذا الخلاف "السياسي" بين الطرفين في شأن العراق الى خلاف "شخصي". فأطلق وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد قولته المشهورة عن "أوروبا القديمة" لتمييز موقف فرنسا والمانيا المعارض للحرب عن موقف "أوروبا الجديدة" التي تضم مؤيدي إطاحة صدام في أوروبا الشرقية، إضافة الى بريطانيا واسبانيا وايطاليا وهولندا. وأثار موقفه هذا رد فعل غاضباً في "أوروبا القديمة" لم تطله فقط، بل امتدت الى معظم إدارة الرئيس بوش وصوّرتها بأنها "تركض وراء الحرب". لم يستطع المسؤولون الأميركيون في أوروبا، كما قال أحدهم ل"الحياة"، فعل اي شيء لوقف هذا "التراشق الكلامي" بين واشنطن وبعض العواصم الأوروبية.
دخلت اميركا وحلفاؤها "معركة العراق"، وسقط نظام صدام بسرعة كبيرة في 9 نيسان/ابريل 2003، الأمر الذي أثار اعتقاداً لدى الرئيس جورج بوش بأن معارضيه سيسارعون "الى اللحاق بركب" المنتصرين. وهكذا بدل ان تمد واشنطن يد المصالحة الى معارضيها الأوروبيين، استمرت في سياسة "عزلهم" وظنّت انهم سيسارعون الى اللحاق بها خشية أن يخسروا "الكعكة" العراقية بالكامل.
ورد الأوروبيون على هذه الخطوة بواحدة مماثلة. إذ قبل ان يجف حبر "النصر" الأميركي في العراق، عقد زعماء فرنسا والمانيا وبلجيكا ولوكسمبورغ قمة في نهاية نيسان أعلنوا فيها السير في المشروع العسكري الأوروبي، الأمر الذي استاءت منه واشنطن بشدة واعتبرت أنه يستهدفها.
ومنذ تلك القمة، حصلت اتصالات عديدة - بعضها وراء الستار - ابلغ فيها الأميركيون الأوروبيين "ملاحظاتهم" على مشاريعهم، خصوصاً فكرة "مقر القيادة" العسكرية. ويبدو ان "الرسالة الأميركية" وصلت واضحة الى الأوروبيين الذين توقفوا أخيراً عن الكلام عن مقر العمليات الجديد لقواتهم كانوا يشيرون الى ان بلجيكا ستستضيفه، وهو أمر لوّحت أميركا بأنه سيدفعها الى سحب مقر حلف الأطلسي من مونز. ودخلت دول عدة على الخط محاولة ترطيب الأجواء بين الطرفين. ولعل الدور الأبرز حالياً هو الذي يقوم به رئيس الحكومة البريطانية بلير الذي شارك قبل أسابيع في قمة مع شيراك وشرودر أكد فيها سيره في خططهما العسكرية الأوروبية ولكن مع تأكيد ارتباط ذلك ب"الناتو".
وعلى رغم ان موقف بلير أثار سخطاً في أوساط أميركية اعتبرت انه "قفز الى حلف شيراك - شرودر"، إلا ان ديبلوماسياً أميركياً قال ل"الحياة" ان بلاده تثق برئيس الوزراء البريطاني وتؤيد مساعيه لتقريب وجهات النظر بين واشنطن والعواصم الأوروبية المختلفة معها. ولاحظ مسؤول آخر ان بلير يؤمن ب"العمل على التغيير من الداخل" وانه انضم الى "حلف" شيراك - شرودر رغبة منه في ضمان بقائهما مرتبطين ب"الناتو"، مثلما انضم في السابق الى الرئيس بوش خلال أزمة العراق لحمله على تبني تحريك عملية السلام في الشرق الاوسط بعد إسقاط نظام صدام. وأوضح هذا المسؤول ان البريطانيين، ومعهم الايطاليون، يسعون الى اقناع فرنسا والمانيا بالتخلي عن مشروع "مقر القيادة" العسكرية الأوروبية والاكتفاء ب"خلية تخطيط للعمليات" تعمل، ربما في شكل مستقل، من داخل حلف "الناتو". وقال مصدر بارز ان إحدى خطط التسوية تقضي بأن يكون للأوروبيين مقر عمليات "مستقل" ولكن قرب مقر عمليات "الناتو" في "شيب" بلجيكا.
مع ذلك وحتى لو سار الأوروبيون في هذه التسوية البريطانية التي لم يتضح كامل معالمها بعد، فإن الظاهر ان بعضهم مصرّ على مواصلة مسار "التحرر" من "الهيمنة" العسكرية الأميركية. فهل يحمل المستقبل صراعاً بين الولايات المتحدة، "القوة العظمى" الوحيدة في العالم حالياً، و"المارد" الأوروبي الخارج من قمقمه العسكري، أم يواصل هذان الجباران تحالفاهما الممتد عبر أكثر من نصف قرن؟ سيعتمد ذلك الى حد كبير على طريقة تصرف الطرفين في تعاطيهما مع خلافهما الحالي: إما تسوية مقبولة وإما تعميق للخلاف قد يؤدي الى "طلاق بالتراضي"؟
العلاقات الاقتصادية
ترتبط الولايات المتحدة وأوروبا بعلاقات اقتصادية وثيقة، إذ تشمل المبادلات التجارية بينهما 40 في المئة في إجمالي المبادلات التجارية في العالم كله، ويعتمد عليها ما بين 12 و15 مليون عامل.
وتفيد احصاءات يوروستات ان صادرات الاتحاد الأوروبي العالمية في العام 2002 بلغت 990 بليون يورو بينها 239 بليون يورو صادرات الاتحاد للولايات المتحدة فقط ووارداته 985 بليون يورو بينها 174 بليون يورو واردات من الولايات المتحدة. وتوضح هذه الأرقام ان الميزان التجاري يميل في شكل كبير لمصلحة الاتحاد الأوروبي.
لكن ذلك لا يبدو أمراً يخيف الأميركيين في التعامل مع الأوروبيين. إذ يقول مسؤول أميركي ان بلاده تتطلع الى التعامل مع أوروبا الموحدة بعد انضمام الدول العشر الجديدة الى الاتحاد في أيار مايو 2004. ويوضح ان ذلك "يُسهّل علينا التعامل مع جسم واحد يملك قوانين موحدة"، وان انضمام دول أوروبا الشرقية الى الاتحاد يعني فتح أسواقها، مثلاً، أمام كثير من التكنولوجيات الأميركية "المتفوقة على مثيلتها الأوروبية". لكن ذلك يمكن ان يضر أميركا أيضاً خصوصاً انه يعني غلق أسواق أوروبا الشرقية أمام صادرات اللحوم الأميركية يمنع الاتحاد الأوروبي استيراد لحوم من حيوانات تُطعم هرمونات تزيد النمو، وهو أمر ينبطق على معظم المواشي الأميركية.
حلف "الناتو"
حلف "الناتو": يضم الحلف الذي تأسس في 1949 بلجيكا وكندا والدنمارك وفرنسا وايسلندا وايطاليا ولوكسمبورغ والنروج والبرتغال والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وهم الاعضاء المؤسسون وتركيا واليونان انضمتا في 1952 والمانيا الغربية 1955 واسبانيا 1982 وجمهورية تشيخيا وهنغاريا وبولندا 1999. وسينضم الى الحلف في أيار مايو 2004 بلغاريا واستونيا ولاتفيا وليتوانيا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا.
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يضم 15 دولة: بلجيكا، المانيا، اليونان، اسبانيا، فرنسا، ايرلندا، ايطاليا، لكسمبورغ، هولندا، النمسا، البرتغال، فنلندا اعضاء في العملة الموحدة "يورو" الدنمارك، المملكة المتحدة والسويد.
وسينضم الى الاتحاد في ايار 2004: قبرص، جمهورية تشيخيا، استونيا، هنغاريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالطا، بولندا، سلوفاكيا، سلوفينيا.