اعترفت وزارة الدفاع الأميركية بنتاغون بالتساهل في تدقيقها الأمني أثناء عملية توظيف الواعظين الدينيين ومترجمي اللغة العربية، فيما اعتبر أعضاء في الكونغرس أن مجموعات إسلامية متشددة تمكنت من اختراق هيئات الإرشاد الديني في السجون المدنية والعسكرية الأميركية، ما يشكل تهديداً خطيراً. وصرح تشارلز آبيل نائب مسؤول قسم التجهيز والطاقة البشرية في البنتاغون بأن الوزارة ستبحث عن جمعيات مسلمة جديدة من أجل اختيار الواعظين الدينيين في الجيش الأميركي. وكانت السلطات الأميركية اتهمت الجمعيتين اللتين يتعامل معهما الجيش بتشجيع "التطرف" ودعم التنظيمات الإرهابية. ونقلت صحيفة "واشنطن تايمز" عن آبيل قوله إنه "نتيجة لنشاطات في الأشهر الماضية، نبحث عن جمعيات جديدة لتأمين الواعظين بدلاً من الجمعيات التي نعتمد عليها الآن". وأقر بأن الوزارة قصرت في التدقيق الأمني أثناء توظيف مترجمي اللغة العربية الذين يكونون غالباً من أصول عربية أيضاً. وكانت السلطات الأميركية اعتقلت ثلاثة مسلمين أحدهم ضابط يعمل واعظاً دينياً في معتقل غوانتانامو والآخرين مترجمين للغة العربية يعملان في المعتقل نفسه بتهمة "التجسس". الكونغرس ومن جهة أخرى، أكد السناتور جون كيل رئيس اللجنة القضائية الفرعية المكلفة بالإرهاب والتابعة لمجلس الشيوخ أن "إرهابيين استغلوا التسامح الديني في أميركا" ل"دس" رجال دين في هيئات الإرشاد الديني في السجون الأميركية. وأضاف السناتور الجمهوري عن ولاية آريزونا أن "دولاً وحركات أجنبية تمول عمليات الترويج للإسلام السياسي الأصولي داخل القوات المسلحة الأميركية والسجون". ورأى أن على الإدارة أن تكون حذرة بعدما "أثبت الإرهابيون أنهم مستعدون لاستغلال أي خيار متاح أمامهم". واعتبرت السناتور الديموقراطية عن ولاية كاليفورنيا ديان فاينشتاين أن اختراق المتشددين للإدارة "موضوع مثير للقلق"، مضيفة أن السجون الأميركية قد تكون قاعدة لتجنيد الإسلاميين وتدريبهم. شكاوى فرنسية على صعيد آخر، أعلن محامو الفرنسيين المعتقلين في قاعدة غوانتانامو ورئيس نقابة محامي باريس أنهم أبلغوا المقرر الخاص للأمم المتحدة عن التعذيب بوضع أربعة من ستة فرنسيين معتقلين في القاعدة. وقالوا في رسالة مؤرخة في 26 أيلول سبتمبر الماضي: "نحن قلقون للمعاملة التي يلقاها هؤلاء المعتقلون ونأمل في نقل قضية أربعة منهم يحملون الجنسية الفرنسية". وكانت مجموعة العمل عن الاعتقال التعسفي في الأممالمتحدة أكدت أن اعتقال ثلاثة فرنسيين وإسباني في غوانتانامو مخالف للقانون الدولي. ويذكر أن الفرنسيين هم مراد بن شلالي وخالد بن مصطفى ونزار ساسي.