لحود وبري عرضا أجواء جلسات الموازنة والتطورات . لبنان يجند ديبلوماسيته لحماية الجالية في أبيدجان

أعلن رئيس المجلس النيابي نبيه بري انه اتفق مع رئىس الجمهورية إميل لحود على "ضرورة تجنيد الديبلوماسية اللبنانية لمتابعة التطورات في شاطئ العاج حيث توجد جالية لبنانية كبيرة يربو عدد أفرادها على خمسين ألفاً وتملك امكانات اقتصادية هائلة"، شاكراً لفرنسا موقفها تجاه اللبنانيين في شاطئ العاج. وأشار بري الى انه أجرى مع لحود دراسة عميقة لهذه القضية، مشدداً على "ابقائها تحت المجهر حفاظاً على أفراد الجالية اللبنانية ومصالحها".
وكان بري بحث مع لحود في الأجواء التي سادت جلسات مجلس النواب خلال الأيام الماضية و"انعكاس نتائجها وضعاً مستقراً وهادئاً في البلاد". وأشار الى ان التطورات المتسارعة في المنطقة والاستعدادات الجارية للاعتداء على العراق، استقطبت حيزاً كبيراً من البحث خصوصاً انها تزامنت مع نتائج الانتخابات الاسرائيلية التي "لم تفاجئ نتائجها أحداً لكن ما كان لافتاً وغير متوقع هو حجم المبايعة الاسرائيلية للحرب".
وأكد نائب رئىس المجلس النيابي ايلي الفرزلي ان "المخرج لملف الهاتف الخلوي سحب من التداول في المجلس النيابي وأعيد الى مجلس الوزراء كان يهدف الى تجنب حوار صدامي كان سيؤدي الى طرح الثقة بحكومة متناقضة بعضها مع بعض". وتوقع ان "يطول عمر الحكومة قليلاً"، معتبراً ان "ذلك تبين قبل التصويت على الموازنة، وهذه كانت محاولة لاجتناب صراعات ترمي بثقلها على الواقع اللبناني لا تتناسب مع دقة المرحلة". وأوضح ان "تحرك الكتل النيابية قبل عقد الجلسة أدى الى حذف النقاط الخلافية والى التوصل الى اتفاق ارخى بظلاله على جلسة الموازنة". وقال ان "النواب ميزوا في مواقفهم بين الحكومة والموازنة لأن ظروف تأليف حكومة جديدة تتطلب أكثر من التصويب".
واستغرب النائب نعمة الله أبي نصر "صمت بعض النواب عن الحملة المغرضة التي يتعرض لها وزير الاتصالات جان لوي قرداحي من جانب رئيس الحكومة رفيق الحريري وكتلته النيابية ووسائل اعلامه، على رغم قناعتهم بنزاهة الوزير وصوابية موقفه". وسأل: "هل ان الامتناع عن واجب الشهادة للحق والحفاظ على المال العام يعود الى الرغبة في الاستيزار في حكومات الحريري المقبلة؟". ودعا الى "فصل النيابة عن الوزارة تطبيقاً لمبدأ فصل السلطات وليتسنى لكل النواب مراقبة اداء السلطة التنفيذية ومحاسبتها بكل تجرد بعيداً من الترغيب والترهيب والاغراءات بالتوزير".
ورأى "لقاء الوثيقة والدستور" ان جلسات مناقشة الموازنة "أظهرت حجم الأزمة التي تتخبط فيها البلاد في ظل صراع عضوي بين فرقاء السلطة". واعتبر ان "العلة الاساسية في ما آلت اليه الحال هو ان السلطات المتعاقبة منذ عشر سنوات والتي دأبت في خلافة نفسها، غير منبثقة من الشعب ولا تمثل فئاته واجياله".
وطالب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي جبران عريجي ب"تشكيل هيئة حكومية مصغرة للطوارئ لمواكبة تطورات الحرب على العراق"، داعياً الدولة الى "البحث السريع عن مصادر التموين الاستراتيجي للقطاعات الحيوية".