سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الحص يعترف بالفشل في التغلب على "سلبيات من الماضي" وجنبلاط لا يحصر تمثيله بالدروز . الحكومة تصرف الأعمال والبرلمان يجدد لرئيسه وبري يفضل تكليف الحريري الخميس
} بدأ لبنان يواجه استحقاقاته الدستورية منذ يوم امس، مع بدء ولاية المجلس النيابي الجديد، وأهمها انتخاب رئيس المجلس الذي لا يبدو أن أياً من النواب سينافس الرئيس المنقضية ولايته نبيه بري على المنصب، إضافة الى إجراء رئيس الجمهورية اميل لحود الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف المرشح الى تشكيل الحكومة الجديدة وهو رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. وودع رئيس الحكومة الحالي الدكتور سليم الحص اللبنانيين بمؤتمر صحافي تناول فيه مرحلة حكومته، فيما طالب النائب وليد جنبلاط بعدم التعاطي معه في التمثيل الحكومي على أنه يمثل الدروز لأن في كتلته نواباً من كل الطوائف. صدر عن رئاسة الجمهورية اللبنانية أمس بيان أعرب فيه الرئيس إميل لحود عن شكره لرئيس الحكومة سليم الحص والوزراء، وطلب من الحكومة الاستمرار في تصريف الأعمال ريثما تشكل حكومة جديدة، عملاً بأحكام الدستور. وعشية التجديد له ثالثةً على رأس المجلس النيابي في الجلسة المقرر عقدها اليوم، أكد رئيس المجلس نبيه بري ان "التحديات الإقليمية والدولية والداخلية تتطلب قيام حكومة سياسية تكون قادرة على اتخاذ قرارات صعبة خصوصاً في ما يتعلق بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية"، خلال استقباله النائب وليد جنبلاط على رأس أعضاء كتلة "اللقاء الديموقراطي" النيابية التي تضم إليه 15 نائباً. وعلمت "الحياة" أن جنبلاط قال أمام بري: "ان المجلس الجديد يضم كتلاً نيابية جديدة ونحن نشكل كتلة خاصة، بعدما تقرر دمج كتلة "جبهة النضال الوطني" بكتلة "وحدة الجبل"، وأطلقنا عليها اسم اللقاء الديموقراطي. فنأمل، ولدولتك دور في المرحلة المقبلة خصوصاً في موضوع تشكيل الحكومة، ألا نُعامل على أننا طرف درزي فقط، لأن في كتلتنا أشخاصاً ينتمون الى مختلف الطوائف، وأعتقد أنهم يمثلون التيارات الديموقراطية فيها". فأيده بري. وأكد جنبلاط "ضرورة ترجمة التعاون مع الكتل النيابية الأخرى من خلال تشكيل اللجان النيابية على نحو يسمح لنا بحضور فاعل في معظم اللجان". واستبعد بري ما تردد أن وزير الداخلية ميشال المر سيرشح نفسه الى منصب نائب رئيس المجلس النيابي، وقال إن "الزميل إيلي الفرزلي سيترشح ولا أرى مشكلة في عودته الى نيابة الرئاسة". وأضاف "إن الرئيس لحود سيجري استشاراته النيابية بعد ظهر غد اليوم أو صباح الأربعاء، على أن يسمي رئيس الحكومة المكلف مساء الخميس أو صباح الجمعة، حداً أقصى". واستغرب ما أشيع أن التكليف سيتأجل الى ما بعد القمة العربية. وقال: "أعتقد أنه سيحسم قبل الذهاب الى القمة، وأن انعقادها لا يمنع رئيس الحكومة المكلف من إجراء مشاوراته للتأليف، مع النواب قبل نهاية الأسبوع، على أن تكون الحكومة جاهزة أوائل الأسبوع المقبل". وأعرب عن اعتقاده أن طرح اسم الرئيس رفيق الحريري لتولي رئاسة الحكومة "يشكل خطوة متقدمة لمعالجة المشكلات، لكن الوضع صعب ويمكن أن يستنزف كل الأسماء، وهذا يفرض علينا خطة عمل يشارك فيها الجميع. وفي مقدور الكتل الكبيرة القيام بدور لبلورة برنامج اقتصادي اجتماعي". ورفض جنبلاط بعد اللقاء الإعلان هل يرشح بري الى رئاسة المجلس. ودعا الى انتظار الجلسة، لافتاً الى أن هناك نقاطاً يتفق عليها معه وأخرى يختلفان في شأنها. وسأل: "ما معنى السياسة إذا كان كل الناس متفقين في ما بينهم؟". وكان بري التقى رئيس السن النائب قبلان عيسى الخوري الذي رشحه الى رئاسة المجلس "لأننا في حاجة الى شخصيات مثله لنتمكن من العودة الى الانصهار الوطني". وزارت بري كتلة نواب حزب البعث التي رشحته، فيما ترأس هو اجتماعاً لكتلته النيابية التي انتخبت سمير عازار نائباً له فيها. الحص وكان الحص عقد مؤتمراً صحافياً عقده في السرايا الكبيرة غداة دخول الحكومة دستورياً في مرحلة الاستقالة. وأضاف: "كان قدرها أن تتولى مسؤولية الحكم في أصعب الظروف في حال السلم الأهلي، وزاد في صعوبتها أن كان عليها مواجهة أعتى آلة إعلامية دعائية شهدها لبنان في تاريخه، تجسدت في هيمنة المال السياسي على قطاع واسع من وسائل الإعلام". وذكّر بإنجازات حكومته في "الميادين المختلفة، وقد توّجت بالانتصار التاريخي العظيم على أعتى قوة عسكرية في المنطقة"، مؤكداً "مواكبة الحكومة مسيرة التحرير المباركة بمواقف وسياسات داخلية وخارجية داعمة ومؤازرة فاكتسبت المقاومة في عهدها شرعية عربية ودولية". وتابع "لئن كان يسجل على الحكومة أي فشل، فهو الفشل في التغلب على سلبيات ورثتها من الماضي"، معتبراً أن "أبواق الدعاية المضللة نجحت في إيهام الناس بأن حكومتنا وحدنا المسؤولة عن الأزمة المتفاقمة". وأشار الى الاعتداءات الإسرائيلية التي "كبدت لبنان خسائر ونفقات إضافية وأثرت في حركة الاستثمار والسياحة والاصطياف والحركة الاقتصادية العامة". وقال: "من الثمن الذي دفعه لبنان ان التزامنا خط التحرير لم يعجب بعض دول القرار عربياً ودولياً، فحجبت عنا المساعدات التي كان يمكن أن تخفف من غلواء الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية وتمكن الحكومة من تنفيذ برامجها". وختم: "لعلنا وفقنا في بعض ما قمنا به ولم نوفق في بعضه الآخر ولكن من حقي أن أقول: اللهم اشهد أني حاولت". وسئل هل يتولى أصحاب المال السياسي الحكومة المقبلة؟ أجاب: "لا تعليق" وعمن سيكون خليفته؟ قال: "هذا الأمر عائد الى المشاورات النيابية وهي ملزمة في نتيجتها". وأمل أن يتم تكليف الرئيس العتيد قبل انعقاد القمة العربية نهاية الأسبوع الجاري.