يعقد رئيسا الجمهورية اميل لحود والحكومة رفيق الحريري اجتماعهما المقرر اليوم على وقع تجدد الخلاف في شأن واردات الخزينة من قطاع الهاتف الخلوي بعدما استردته الدولة من شركتي "ليبانسيل" و"سليس" وكلفتهما بإعادة تشغيله، اضافة الى السجال الإعلامي والتصريحات على خلفية صلاحيات رئيس الحكومة. والاجتماع سيكون اختباراً لمدى قدرتهما على التغلب تدريجاً على هذه الخلافات وقاعدة التفاهم عليها. وكان ملف الخلوي عاد الى الواجهة مجدداً بعدما تحدثت جريدة "المستقبل" التي يملكها رئيس الحكومة رفيق الحريري عن ان ايرادات الدولة من قطاع الهاتف الخلوي بدأت بالتراجع منذ ان استردته الدولة وكلفت الشركتين بتشغيله، لكن وزير الاتصالات جان لوي قرداحي رد بأن هذا الكلام غير صحيح إلا ان "المستقبل" عادت ونشرت ارقاماً جديدة عن تراجع الإيرادات، لكن المكتب الإعلامي لوزير الاتصالات اعتبر "ان كل ما صدر عن المستقبل من ارقام لا صدقية او موضوعية له". وقال ان "الصحيفة تسعى الى ايهام الرأي العام ان ما يصدر عن الوزارة من ارقام عن ارباح شركتي الخلوي ومداخيل الدولة هو خاطئ". واعتبر وزير المال فؤاد السنيورة "ان السير في موضوع الخصخصة هو اهم دعائم برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي في لبنان، وأنه يجب ان تسير جميع الأعمال والجهود الآيلة الى انجاز التخصيص في اسرع وقت ممكن وبالطريقة التي تحافظ على حقوق الدولة وسلامة هذا القطاع". ورأى "اننا عندما نأخذ في الاعتبار انه كان من الممكن ان تزيد واردات الخزينة من قطاع الهاتف الخلوي بنسبة 20 الى 40 في المئة يتبين لنا ان الكلام عن تحسن كبير في الإيرادات بعد تسلم الدولة للقطاع ليس دقيقاً وبالتالي يظهر هذا التحسن غير اساسي"، معتبراً "ان الأرقام التي بدأت تنشر تبين ان حجم الإيرادات من هذا القطاع ليس كما كان يحكى بأنها هائلة وببلايين الدولارات، وبعدما اصبحت ايرادات القطاع كله للدولة اصبح واضحاً ما هو حجمها الحقيقي منعاً للأوهام". حرب: عليهما انقاذ "زواجهما" الى ذلك وصف النائب بطرس حرب العلاقة بين لحود والحريري "كأنهما زوجان، وعليهما العمل على انقاذ زواجهما من الانهيار". وقال: "عندما كان التوافق حاصلاً بينهما شهدنا غياباً واضحاً للمؤسسات وأصبح مجلس الوزراء معبراً لاتفاقاتهما". وذكرهما ب"وجود الدستور الذي غاب ذكره سابقاً". وعن طرح اسمه لمنصب وزاري قال حرب إنه لن يقبل هذا المنصب "اذا بقيت الحال على ما هي عليه من دون تعديل في العقل ومن دون الخروج من أجواء الصفقات. لكن اذا تعدل الوضع فليس مضراً ان تمثل "قرنة شهوان" في الوزارة". واعتبر في حديث اذاعي ان "الصيغة للعلاقة اللبنانية - السورية واضحة، وقاعدة الاتفاق القائمة على التوازن بين العلاقات اللبنانية - السورية ساقطة، لأن ظاهر الحال في لبنان هو اقحام الرئيس الحريري لسورية في بعض القضايا وهو يلام عليها". ودعا الى "تصحيح الأخطاء المشكو منها في الداخل لأن البنيان ينهار من الداخل"، معتبراً ان "حس المسؤولية شبه معدوم في بعض الحالات والمواقف لأن هناك اتكالية على السوري لحلحلة الهموم". ورأى عضو "اللقاء التشاوري" النائب ناظم الخوري ان "ليست هناك مشكلة شخصية بين الرئيسين لحود والحريري، بل هناك أزمة دستورية في تفسير القوانين، والعلاقة بين الرؤساء يجب توضيحها خصوصاً على صعيد مجلس الوزراء". وأضاف: "هناك خلل على صعيد مجلس النواب الذي يفتقر الى ادوات الرقابة الفاعلة لمراقبة أعمال السلطة التنفيذية لأن الأمور تدار أحياناً، بمنطق الإخبارات والخبريات سواء في وسائل الاعلام او في الأوساط العامة"، معتبراً "اننا في حاجة الى رجال دولة بمعنى دولة قبضايات، ليكون رجال الدولة تحت سقف القانون والدستور". ورأى الخوري ان "المطلوب للحكومة المقبلة، الاتفاق على رؤية وبرنامج عمل موحد"، متمنياً ان "تضم الرموز السياسيين الأساسيين في البلد". وأعلن انه سيصوت لمصلحة مشروع الموازنة العامة للعام 2003 "لأن البدائل عنه غير متوافرة حالياً". وأعلن النائب نعمة الله أبي نصر انه سيصوت ضدّ الموازنة، متوقعاً ان "تبلغ معارضتها في الجلسة النيابية نسبة أكبر منها في الموازنات السابقة". ورأى ان "ليس التغيير الحكومي مهماً بل تغيير الذهنية وطريقة الاداء والتعامل والأهم العمل على الحد من الفساد والهدر في مؤسسات الدولة". سلام يدعو الى الترفع عن "المزاجية" واعتبر النائب السابق تمام سلام ان "الكثير من تصرفات المسؤولين مبني على مزاج الشخص وذهنيته وهذا ما أدى الى الوصول الى مأزق، فيما الدستور يجب ان يتحكم بالخطوط العريضة للأمور لا في التفاصيل". وقال: "ليس هناك دستور او اتفاق في العالم يحيط بكل جوانب الأمور عندما تأخذ النفوس منحى شخصياً". وشدد على "ضرورة ترفع المرجعيات عن الأمور المزاجية والشخصية في كل الأمور". وفي الكلام عن استهداف موقع رئاسة الحكومة قال: "عندما تحصل مواجهات بين المسؤولين ويفتقدون الحجة المنطقية يرمون الطابة في اتجاه المسائل الطائفية. البعض بدأ يتحدث عن احباط سني بينما الاحباط عام في كل البلد وعند كل اللبنانيين من الممارسات الحاصلة، أما محاولة تصوير الاحباط عند طائفة او فئة فهو من الألاعيب المؤذية التي قد تورطنا في مسائل أخطر نحن في غنى عنها". وعن "غسيل القلوب" قال: "هذا يفيد لتغطية الخلافات بينما مصالح الدولة تحتاج الى الحد الأدنى من استنفار الادبيات والاخلاقيات، وهذا الكلام لا يليق بالمسؤولين الكبار لأن غسل القلوب يتم على مستوى قضايا صغيرة وبسيطة لا على مستوى ادارة مصالح الدولة". وأوضح سلام انه لمس خلال لقائه الأخير مع الرئىس السوري بشار الأسد "تهيباً كبيراً لمواجهة الهم الاقليمي ولتداعيات اي حرب في العراق، وفي هذا الجو تبدو الاستحقاقات اللبنانية صغيرة"، مشيراً الى ان "سورية حريصة على ان تكون الأمور في لبنان في الاتجاه الصحيح، ولم أسمع فيها كلاماً الا في اتجاه تمتين الساحة الداخلية والافادة من المعطيات الاقتصادية القائمة في لبنان". وأضاف: "ان سورية تنصح بأن يدرس موضوع التغيير الحكومي بعناية كبيرة ليأتي الأفضل". وأعلن سلام ترشيحه الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة الجديدة "لأنه الأقدر على متابعة نتائج باريس -2".
