رفضت كل من واشنطن و"الحركة الشعبية لتحرير السودان" الشروط التي وضعتها الحكومة السودانية لمعاودة مفاوضات السلام مع "الحركة" التي يقودها جون قرنق. واعلنت الادارة الاميركية رفضها البحث في الاتفاق على وقف النار في جنوب السودان، أو اعتباره أولوية لدى معاودة المحادثات، وطالبت بالعودة الى مائدة التفاوض ومواصلتها من حيث توقفت. واعترفت الخرطوم بالضغوط الاميركية رافضة استجابتها، خصوصاً بعدما تردد ان الكونغرس يسعى الى تمرير مشروع قانون بفرض عقوبات على السودان اذا لم يتوصل الى اتفاق سلام مع قرنق في غضون الشهور الستة المقبلة. وجددت الحكومة السودانية امس شروطها لاستئناف محادثات السلام في مشاكوس والتي علقتها احتجاجاً على استيلاء "الحركة الشعبية" على مدينة توريت الاستراتيجية جنوب البلاد مطلع الشهر. وقال مسؤول العلاقات الخارجية في الحزب الحاكم الدكتور كمال عبيد ان حكومة بلاده "لن تعود الى طاولة المفاوضات اذا لم يتوقف النشاط العسكري للمتمردين الجنوبيين واعادة الوضع الى ما كان عليه قبل الاستيلاء على توريت والشروع في وقف النار عقب استئناف التفاوض". ونفى المعلومات التي ترددت عن ان اسباب انسحاب الوفد الحكومي من المفاوضات ناتج عن صراع بين اجنحة داخل السلطة. وقال: "ليس هناك صقور وحمائم داخل الحكومة وانما هناك ارادة واحدة لتحقيق السلام". ودعا الوسطاء الى ممارسة ضغوط على "الحركة الشعبية" للقبول بوقف النار، ولم يستبعد "تخلي الحكومة عن الحركة الشعبية كشريك مناسب لإستكمال عملية السلام اذا ما استمرت في نسف المساعي الجادة وعرقلة التفاوض بالتراجع عن قضايا حسمت من الجولة السابقة وتصعيد النشاط العسكري". قرنق يرفض وردت "الحركة الشعبية" امس على شروط الحكومة السودانية، وقال الناطق باسمها ياسر عرمان ل"الحياة" في اتصال هاتفي من نيروبي أمس "ان الحركة تجدد إعلان استعدادها لمواصلة التفاوض وأنها لن تضع أي شروط لمعاودة المفاوضات، لكنها في الوقت ذاته ترفض شروط الطرف الآخر لاستئناف المفاوضات". واتهم عرمان دوائر "داخل النظام معادية للسلام ولنتائج اتفاق مشاكوس وللقاء البشير - قرنق، تسعى إلى الاستقطاب المعادي ووضع العقبات في طريق السلام". كونستاينر يهدد وعلم ان مساعد وزير الخارجية الاميركي للشؤون الافريقية وولتر كونستاينر وجه تهديداً مبطناً الى الخرطوم لدى لقائه الوفد الحكومي الى المفاوضات في نيروبي نهاية الاسبوع، اذ حض المفاوضين على ضرورة العودة الى التفاوض في أسرع وقت ممكن، ورأى ان استمرار توقف المحادثات سيفسح في المجال أمام جماعات الضغط الاميركية والتيار المتشدد داخل الحكومة الاميركية للعمل على الدعوة الى اتخاذ اجراءات وعقوبات ضد الخرطوم. ورد كونستاينر، في بيان وزعته السفارة الاميركية في الخرطوم، على النقاط التي رفعتها الحكومة السودانية الى وسطاء "السلطة الحكومية للتنمية ومكافحة الجفاف" في شرق افريقيا ايغاد التي طالبت فيها بتوضيح ثلاث قضايا قبل العودة الى التفاوض. وتضمنت دور امانة "إيغاد"، ومدى حيادها في ادارة العملية التفاوضية، والتفاف "الحركة الشعبية" على مرجعية "بروتوكول مشاكوس" الموقع بين الطرفين في 20 تموز يوليو الماضي، بالعودة الى طرح مسائل حمست مثل علاقة الدين بالدولة، وحدود الكيان الجنوبي وأخيراً مسائل وقف الاعمال العدائية. واتفق المسؤول الأميركي مع الحكومة في واحدة من مطالبها وعارضها في اثنين، اذ وافق على مرجعية "بروتوكول مشاكوس"، وقال انه يجب ان يبقى حجر الزاوية في اتفاق السلام النهائي وانه ليس ممكناً التراجع عنه أو محاولة مراجعته، لكنه اكد ثقته الكبيرة في الوسيط الكيني الجنرال لازارواس سيمبوبو ورفاقه في امانة "إيغاد"، مؤكداً تمسك بلاده بالعملية السلمية التي تقودها "إيغاد" باعتبارها السبيل الوحيد الذي يؤدي الى تحقيق السلام، الامر الذي يقطع الطريق امام محاولة احياء المبادرة المصرية - الليبية التي تشهد القاهرة تحركات في شأنها. كما عارض كونستاينر الخرطوم في مطالبتها وقف الاعمال العدائية، ودعا الى استئناف مفاوضات مشاكوس من حيث توقفت ومناقشة وقف النار بحسب موقعه في جدول اعمال المفاوضات، أي بعد الوصول الى تسوية في قضيتي قسمة السلطة والثروة. العقوبات الاميركية الى ذلك، رد وزير الدولة السوداني للشؤون الخارجية السوداني شول دنيق على تقرير اوردته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اول من امس يرجح مصادقة الكونغرس على مشروع قانون يفرض عقوبات على الخرطوم، اذا لم يقر اتفاق سلام في غضون الشهور الستة المقبلة. واعترف الوزير بوجود ضغوط اميركية على الحكومة، وقال للصحافيين امس ان الخرطوم لن تستجيب أي ضغوط من الكونغرس أو من أية مؤسسة اخرى. ووصف رد "إيغاد" على مطالب الحكومة السودانية بأنه غير مقنع، وربط عودة الوفد الحكومي الى المفاوضات بتلقي "رد شاف ومقنع من الوسطاء"، ونفى أي دور لأوغندا في استيلاء "الحركة الشعبية" على مدينة توريت، لكنه اعترف بأن المعارك الاخيرة في جنوب البلاد "أضعفت القوات الصديقة المساندة للحكومة، وافقدت الجيش سنداً مهماً في صد الهجوم على المدينة". السلطات الاتحادية من جهة اخرى، شددت "الحركة الشعبية" على "ان مؤسسات السلطة الاتحادية، في حال الاتفاق مع النظام لن تقوم في عاصمة قومية وتحكم بدستور النظام الحالي". وكان الفريق عمر البشير أعلن أن الحكومة لن تتنازل عن الشريعة الإسلامية في الخرطوم، وان قرنق "طالب بعاصمة علمانية لا تطبق فيها الشريعة الإسلامية". وقال عرمان ل"الحياة": أن "مسألة الدستور الاتحادي معروفة لدى الوسطاء والنظام"، وطالب الخرطوم "بأن تتوقف عن التفاوض عبر أجهزة الإعلام في قضايا هي من اختصاص المفاوضين وليست للدعاية السياسية وإثارة العواطف". واضاف: "إن السلام العادل والحقيقي لن يتحقق من دون النظر في القضايا الجوهرية ومعالجتها". وزاد: "ان أي اتفاق بين الحركة الشعبية والنظام سيلغي دستور النظام الحالي ليحل مكانه دستور جديد".
