جدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي رفضهم أي عمل عسكري ضد العراق، داعين بغداد إلى قبول عودة المفتشين الدوليين لتفادي الضربة. وفي بيان صحافي صدر عن اجتماعاتهم التي استمرت يومين في جدة اشار الوزراء الخليجيون الى قرار قمة بيروت العربية الرافض أي عمل عسكري موجه إلى أي بلد مسلم أو عربي، بما في ذلك العراق، تفادياً لتعرض الأمن والاستقرار في المنطقة "للخطر"، مؤكدين تمسكهم بقرار القمة العربية الاخيرة. ولوحظ ان البيان الختامي الخليجي لم يشر إلى الولاياتالمتحدة بالاسم في مسألة ضرب العراق، ووصف الأزمة الناجمة عن إعلان الولاياتالمتحدة نياتها، بأنها استمرار لتأزم العلاقات بين العراق والأمم المتحدة، وتصاعد وتيرة الحديث عن اجراء عسكري. وفسر المراقبون ذلك بأنه تخفيف للهجة الحادة التي عبر عنها وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في كلمته الافتتاحية اول من امس وتصريحاته التي انتقد فيها الولاياتالمتحدة بشدة، واتهمها بتعقيد المسألة العراقية. وفسر الوزير العماني في تصريحات صحافية عقب الاجتماع الموقف الخليجي الذي بدا أخف حدة بأنه "تصريحات عبرت عن وضع قائم او سيقوم إذا قامت الولاياتالمتحدة بضرب العراق". وأشار البيان الصحافي الى ان الوزراء استمعوا الى وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني حول نتائج زيارته الشهر الماضي لبغداد. وجددت الدول الخليجية الست موقفها بضرورة التزام العراق تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصاً اطلاق سراح الاسرى والمحتجزين الكويتيين. الوضع الفلسطيني وعلى صعيد الوضع في الشرق الاوسط وتداعيات مسيرة عملية السلام والتدهور الخطير للأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة كرر المجلس الوزاري مواقفه السابقة ادانة السياسات الاسرائيلية "سياسات ارهاب الدولة"، مطالباً ب"انهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية والعربية كسبيل وحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في منطقة الشرق الاوسط". وفيما لم يسجل الوزراء الخليجيون في بيانهم موقفاً من الخطة الدنماركية - الاوروبية للسلام التي عرضها عليهم وزير الخارجية الدنماركي مساء اول من امس وأكدوا تمسكهم بمبادرة الأمير عبدالله بن عبدالعزيز التي تبنتها قمة بيروت العربية، ووصفوها بأنها تشكل أساساً متكاملاً لحل سلمي، يجب ان تكون ركيزة أساسية لأية مفاوضات او اي تحرك جدي يهدف للتوصل الى حل عادل وشامل ودائم في المنطقة وفي اطار الشرعية الدولية. واوضح وزير الخارجية العماني في مؤتمر صحافي عقب الاجتماعات ان وزراء الخارجية لم يعطوا موقفاً من الخطة لأنهم سيتدارسونها ويبحثونها مع الفلسطينيين والأطراف العربية المعنية وانه لن يكون هناك موقف خليجي منفرد منها. العلاقة مع إيران إلى ذلك جدد المجلس الوزاري الخليجي مواقفه المعروفة من دعم سيادة الإمارات على الجزر الاماراتية المتنازع عليها مع ايران، وأعرب عن تطلعاته الى ان يتوصل البلدان الى حل سلمي يؤدي الى انهاء احتلال الجزر الثلاث. وبدا ان هناك لهجة ايجابية خليجية تجاه طهران وهذا ما أكده يوسف بن علوي في رده على سؤال ل"الحياة" حين قال ان دول المجلس تلقت طلباً من ايران لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول المنطقة باقتراح اقامة منطقة تجارة حرة بين الطرفين معلناً ان وزراء الخارجية بحثوا الاقتراح الايراني ورفعوا توصية للمجلس الأعلى في القمة الخليجية المقبلة للموافقة على ذلك. ولم يشر البيان الخليجي الى القرارات التي وافق عليها بشأن مسيرة التعاون المشترك، ولكنه سجل ارتياح الوزراء إلى ما تحقق من خطوات على طريق التعاون الاقتصادي والعسكري في مجالاته المختلفة. إلى ذلك أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية ان وزراء الخارجية قرروا اقامة مقر دائم للهيئة الاستشارية لمجلس التعاون في مسقط، في اطار تفعيل دور هذه الهيئة التي اجتمع الوزراء مع ممثليها اول من أمس. ومن ناحية ثانية، دان المجلس الوزاري الخليجي "الحملة المغرضة التي تتعرض لها السعودية من قبل بعض وسائل الاعلام الغربية التي ترمي إلى رسم صورة مغايرة للنهج المعتدل والمتوازن للسعودية"، مؤكدين ثقتهم بدور السعودية ودول المجلس الايجابي في تحقيق السلام والأمن في المنطقة والعالم.
