أنهى وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعات دورتهم العادية الثامنة والسبعين بإصدار بيان سياسي لم يتضمن أي إشارة الى مؤتمر القمة العربي المقبل في عمان، ولم يتضمن أي تغيير في الموقف الخليجي الجماعي المتشدد تجاه العراق، في حين أبدى البيان عودة للموقف الخليجي المتشدد تجاه قضية النزاع الاماراتي - الايراني بشأن الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها ايران منذ عام 1971. وعلى رغم ان الظروف التي عقد وزراء الخارجية الخليجيين فيها اجتماعاتهم كانت مهمة بسبب مستجدات المسألة العراقية والحديث عن رفع أو تغيير اسلوب العقوبات المفروضة على العراق، وبسبب استباق الاجتماع المقبل لقمة عمان العربية الاسبوع المقبل، إلا ان النتائج التي خرج بها الاجتماع الوزاري الخليجي كانت عادية. وبدا ان هناك موقفين بالنسبة الى العراق واعادة النظر في الحظر الدولي المفروض عليه: موقف "جماعي" حازم عبر عنه البيان الصحافي للمجلس، ومواقف ينفرد بها بعض الدول، وهذا ما ظهر من تصريح أدلى به وزير الخارجية القطري ل"الحياة" حين سألته عن الموقف تجاه مسألة استبدال ما يسمى "العقوبات الذكية" بالعقوبات المفروضة على العراق، فرد قائلاً: "بالنسبة الينا كقطر نحن مع رفع العقوبات عن العراق، وبالنسبة الى دول الخليج كموقف جماعي فإن الموقف هو ما سترونه في البيان الذي يصدر". ودعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون في بيانهم الى تطبيق القرارات الدولية المتعلقة بحرب الخليج، ونددوا باستمرار التهديدات العراقية ضد الكويت والسعودية. وجاء في البيان ان المجلس الوزاري "اكد ضرورة اتمام العراق تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن المتعلقة بايجاد حل سريع ونهائي لمشكلة الاسرى وإعادة الممتلكات الكويتية كافة". وطالب البيان العراق "بإعادة تعاونه مع الاممالمتحدة لإنهاء المسائل العالقة في ما يتعلق بأسلحة الدمار الشامل". وعبر المجلس عن استنكاره الشديد وادانته للخطاب السياسي العراقي الذي عبر عنه عدد من كبار المسؤولين العراقيين وما تضمنه من تطاول وتهديد للكويت والسعودية. وطالب المجلس الحكومة العراقية بالكف عن هذه الحملات والتهديدات واثبات حسن نواياها قولاً وعملاً مؤكداً ضرورة التزام العراق باحترام أمن واستقلال دولة الكويت وسيادتها وسلامتها الاقليمية. وفي المقابل جدد المجلس ترحيبه المستمر واستعداده للمشاركة بكل مبادرة انسانية تسهم في إنهاء المعاناة عن الشعب العراقي. الموقف من ايران من ناحية ثانية اعتمد وزراء الخارجية لهجة قوية مع ايران في ما يتعلق بموضوع الجزر الاماراتية الثلاث ودعوها الى القبول برفع خلافها مع دولة الامارات حول الجزر الى محكمة العدل الدولية في لاهاي. ورأى الوزراء ان "رفض ايران للمبادرات السلمية المتعددة لحل قضية الجزر الثلاث والتي كان آخرها جهود اللجنة الثلاثية الخليجية لا يتفق وما تعلنه عن رغبتها في الحوار وإزالة التوتر ولا يخدم الامن والاستقرار في الخليج العربي، كما انه يعرقل تطوير العلاقات بين الجانبين". وجاء في البيان ان المجلس الوزاري الخليجي اكد مجدداً تأييد ودعم حق دولة الامارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى المحتلة من قبل جمهورية ايران الاسلامية مجدداً "التأكيد على ان هذه الجزر الثلاث جزءاً لا يتجزأ من دولة الامارات العربية المتحدة". واضاف البيان ان "المجلس يدين التجاوزات والمناورات العسكرية التي تجريها ايران في جزر دولة الامارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة ومياهها الاقليمية". وطلب المجلس من ايران "الكف عن إجراء هذه المناورات التي تعتبر من الاعمال الاستفزازية التي تهدد الامن والاستقرار في الخليج العربي وتشكل مصدر قلق بالغ ولا تساعد على بناء الثقة". ودعا المجلس "جمهورية ايران الاسلامية الى القبول بإحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية" مذكراً بأن "دولة الامارات أعلنت مسبقاً قبولها بحكم محكمة العدل الدولية قبل النزاع المذكور". تصريحات باول وبالنسبة الى القضية الفلسطينية والصراع العربي - الاسرائيلي لم يختلف موقف دول مجلس التعاون الخليجي عن الموقف العربي الذي أعلن خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة الاسبوع الماضي، إذ عبر وزراء الخارجية الخليجيون "عن استنكارهم لتصريحات وزير الخارجية الأميركي التي أدلى بها أخيراً بشأن اعتبار القدس عاصمة لاسرائيل، والتي تتناقض مع قرارات الشرعية الدولية". ودعا الوزراء مجلس الامن الى تأمين حماية دولية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الاسرائيلية طالبين "ممارسة الضغوط على اسرائيل لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين على أساس القرارات الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد".
