إسلام آباد - رويترز - شجب معارضو الحكومة العسكرية الباكستانية أمس، رفض اللجنة الانتخابية في باكستان أوراق ترشيح رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو لخوض الانتخابات التي تجرى في العاشر من تشرين الاول أكتوبر المقبل، لادانتها بسبب رفضها المثول أمام المحكمة لمواجهة اتهامات بالفساد. ورفضت اللجنة الانتخابية أول من أمس، أوراق ترشيح بوتو في مدينة كراتشي وبلدة لاركانا مسقط رأسها، كما رفضت يوم الجمعة الماضي أوراق ترشيحها في بلدة راتو ديرو الواقعة على بعد 500 كيلومتر شمال كراتشي عاصمة إقليم السند. ويمكن استئناف قرار اللجنة حتى 12 أيلول سبتمبر الجاري، لكن في الواقع يبدو أنه قضي على فرص خوض بوتو الانتخابات التي تنظمها حكومة الرئيس الجنرال برويز مشرف. وشجب تحالف الاقليات قرار رفض أوراق ترشيح بوتو، معتبرًا أن الحكومة تسن قوانين لمنع رئيسة الوزراء السابقة من خوض الانتخابات. وكان مشرف أصدر مرسومًا يمنع فيه رؤساء الوزراء من تولي رئاسة الحكومة أكثر من فترتين. وتولت بوتو رئاسة الوزراء مرتين من كانون الاول ديسمبر 1988 الى آب أغسطس 1990 ومن تشرين الاول أكتوبر 1993 الى تشرين الثاني نوفمبر 1996. ووصف شاه باز بهاتي رئيس تحالف كل الاقليات قرار رفض أوراق ترشيح بوتو بأنه "انتهاك سافر للقانون". وقال في بيان: "لكي تستمر الرئاسة الديكتاتورية والتغطية على أعمال غير دستورية، يقطع الحكام العسكريون الطريق على بينظير بوتو التي قرر الشعب تحت قيادتها بناء باكستان أفضل". وقال فرحة الله بابر الناطق باسم حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بوتو إن الحزب سيستأنف قرار رفض أوراق الترشيح. وكانت بوتو صرحت بأنها تفكر في العودة إلى باكستان إذا قبلت أوراق ترشيحها في أي دائرة، على رغم التهديدات باعتقالها. وفي وقت سابق، شددت السلطات الباكستانية الاجراءات الامنية في مدينة كراتشي وبلدة لاركانا تحسبًا لاي اضطرابات. وأثار قرار الرفض مؤيدي بوتو وقاموا بتظاهرات في إقليم السند مسقط رأسها يوم السبت الماضي، في انتهاك لحظر الاحتجاجات في الشوارع بأمر من الحكومة.