شجب معارضو الحكومة العسكرية الباكستانية امس الاثنين رفض اللجنة الانتخابية في باكستان اوراق ترشيح رئيسة الوزراء السابقة بينظير بوتو لخوض الانتخابات التي تجرى في اكتوبر لإدانتها بسبب رفضها المثول امام المحكمة لمواجهة اتهامات بالفساد. ورفضت امس الاول الاحد اللجنة الانتخابية اوراق ترشيح بوتو في مدينة كراتشي وبلدة لاركانا مسقط رأسها كما رفضت يوم الجمعة اوراق ترشيحها في بلدة راتو ديرو الواقعة على بعد 500 كيلومتر شمالي كراتشي في اقليم السند. ويمكن استئناف قرار اللجنة حتى 12 سبتمبر لكنه في واقع الامر قضى تقريبا على فرص خوض بوتو الانتخابات التي تنظمها الحكومة العسكرية للجنرال برويز مشرف في العاشر من اكتوبر. واعلن المسؤولون امس انهم رفضوا ثالث وآخر طلب ترشيح تقدمت به رئيسة الوزراء السابقة. وقال احمد علي هالوبوتا مسؤول الانتخابات في مدينة كراتشي بجنوب البلاد انها مدانة.. لذا ارفض اوراقها. وشجب تحالف الاقليات قرار رفض اوراق ترشيح بوتو قائلين ان الحكومة تسن قوانين لمنع بوتو من خوض الانتخابات. وكان مشرف قد اصدر مرسوما يمنع فيه رؤساء الوزراء من تولي رئاسة الحكومة اكثر من فترتين. وتولت بوتو رئاسة الوزراء بالفعل مرتين من ديسمبر عام 1988 الى اغسطس عام 1990 ومن اكتوبر عام 1993 الى نوفمبر عام 1996. ووصف شاه باز بهاتي رئيس تحالف كل الاقليات قرار رفض اوراق ترشيح بوتو بانه انتهاك سافر للقانون. وقال في بيان: لكي تستمر الرئاسة الدكتاتورية والتغطية على اعمال غير دستورية يقطع الحكام العسكريون الطريق على بينظير بوتو التي قرر الشعب تحت قيادتها بناء باكستان افضل. وصرح فرحة الله بابر المتحدث باسم حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بوتو بان الحزب سيستأنف قرار رفض اوراق الترشيح. وكانت بوتو قد صرحت يوم الجمعة بأنها تفكر في العودة لباكستان اذا قبلت اوراق ترشيحها في اي دائرة رغم التهديدات باعتقالها. وفي وقت سابق شددت السلطات الباكستانية الاجراءات الأمنية في مدينة كراتشي وبلدة لاركانا تحسبا لاي اضطرابات. واثار قرار الرفض مؤيدي بوتو وقاموا بمظاهرات في اقليم السند مسقط رأسها يوم السبت في انتهاك لحظر الاحتجاجات في الشوارع بأمر من حكومة الرئيس الباكستاني العسكرية. وذكر حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه بوتو ان 600 عضو بالحزب احتجزوا في حين قالت الشرطة انها تحتجز اكثر من مئة.