رأى وزير فاعل في الحكومة اللبنانية ان لبنان بدأ مرحلة استرخاء سياسي على رغم الضغوط الاميركية على المنطقة والحديث عن ضربة عسكرية أميركية ضد العراق. وأكد الوزير ان الرهان على حال من الاسترخاء لا يعود الى بدء الحوار بين رئىس الجمهورية اميل لحود و"لقاء قرنة شهوان" وانطلاقة "اللقاء التشاوري النيابي" فحسب، وانما الى مراجعة جميع الاطراف الرئىسة حساباتها على عتبة الاستعداد الاميركي لضرب العراق. ولفت الى ان الحوار يسحب القضايا الشائكة من التداول في الشارع اوضعها في المؤسسات وقال الوزير الفاعل ل"الحياة" ان هناك جملة من الشروط كي لا يتسم الحوار بطابع موسمي، ومنها ديمومة التوافق بين الرؤساء الثلاثة وعدم توفير الذرائع التي تضع الحوار في خانة هذا الرئىس ضد ذاك، لا سيما مع بدء مناقشة مشروع قانون الموازنة التي ينتظر ان تكون ساخنة. وأضاف: "ان صون العلاقات الرئاسية ضروري، لحماية الوفاق الذي يعزز الحوار بين الحكم والمعارضة، او بين الاخيرة والفريق السياسي الموالي. فمن الخطأ التعامل مع الحوار كأن هناك فريقاً معارضاً سيتفق مع رئىس الجمهورية اميل لحود ضد رئىس الحكومة رفيق الحريري، او لإضعاف موقع رئىس المجلس النيابي نبيه بري الذي نجح اخيراً في ضبط ملف الخلوي ومنع تحويله الى مادة مشتعلة بين الرئاستين الاولى والثالثة". ورأى الوزير انه اذا كان الحوار يعني الاعتراف بالآخر فيفترض عدم إشعار أي طرف بأن هناك من يتواطأ عليه لاضعافه او استهدافه. فالتقارب بين لحود و"قرنة شهوان" يخدم الانصراف الى معالجة المشكلات الاقتصادية بدلاً من استمرار تقاذف المسؤولية. لكن اذا اراد البعض في "قرنة شهوان" التهدئة مع لحود والانقضاض على الحكومة، وصولاً الى تسجيل انتصار، فإنه سيلاقي صعوبة، لأن لحود ليس في هذا الوارد ومن غير الممكن ان يمنح "لقاء القرنة" انتصاراً لأنه لن يكون موجهاً ضد شخص بل يطاول خطاً سياسياً. واعتبر "ان انتصار "لقاء القرنة" حصل لمجرد منع عزلته ووقف الحصار عليه بعد ان كاد يصبح مكشوفاً، وهذا باعتراف ابرز اركانه الذين حاولوا رمي المسؤولية على الحريري ورئىس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط وجهات اخرى"، مشيراً الى ان اللقاء "يتحمل مسؤولية اظهار نفسه مكشوفاً بتأخره في التنصل من البيان الختامي للمؤتمر الماروني في لوس انجليس بدلاً من ان يسارع الى رفض الرهان على واشنطن وان يدافع عن الذين شاركوا من اللقاء في المؤتمر بذريعة انهم أسهموا في التخفيف من التطرف. وأوضح ان "لقاء القرنة" يدعم الحوار ويشجع عليه، لكنه يجد صعوبة في الخيار بين الحلف الانتخابي الذي يربطه بالعماد ميشال عون وبين الابتعاد عنه، خصوصاً ان الاخير تصرف بعد انتخابات المتن الفرعية على انه نجح في خطف اللقاء الى موقفه السياسي. وهذا يضع اللقاء امام نوع من الحيرة. ودعا الوزير نفسه الى التعاطي بايجابية مع المواقف المحدثة لعدد من اعضاء "لقاء القرنة" مشيداً بتمايز موقف النائب نسيب لحود. وأوضح الوزير ان اعادة الاعتبار للحوار جاءت بعد مراجعة عدد من اعضاء "القرنة" مواقفهم في ضوء نصائح اسديت لهم من جهات اوروبية بالاعتدال، معطوفة على حقيقة الموقف الاميركي من مشروع قانون محاسبة سورية، المطروح على الكونغرس الاميركي والذي يدعمه اللوبي الصهيوني. فالادارة الاميركية لا تتبناه، لكنها تحاول استخدامه لابتزاز سورية لموقفها من ضرب العراق، وبالتالي لا يمكن المراهنة عليه لقلب الاوضاع في لبنان.
