بدأ رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتصرف على اساس ان التغيير الحكومي حاصل لا محالة، وأن التوقيت سيكون بعد تصديق المجلس على قانون الموازنة، إلا اذا تعرض العراق لضربة اميركية، تستدعي التريث. ويرفض بري الدخول، امام زواره، في تفاصيل التغيير الحكومي ويكتفي بالقول ان التوافق بين اركان الدولة على الخطوط العامة للحكومة العتيدة متوافر. كما يرفض الدخول في حجم الحكومة الجديدة، لكنه يبتسم عندما يسأل عن صحة ما يتردد عن نية توزير رئيس حزب الكتائب كريم بقرادوني، في مقابل رغبة رئيس الحكومة رفيق الحريري بالإبقاء على النائب باسل فليحان وزيراً للاقتصاد والتجارة. ويفهم من كلام بري ان التوفيق بين عدم استبعاد فليحان وتوزير بقرادوني يحتاج الى حكومة موسعة اكثر من اللزوم يمكن ان يصل عدد اعضائها الى 32 وزيراً، إلا اذا تقرر تمثيل الكتائب بوزير ماروني، ربما كان النائب نادر سكر. ويعني إحداث التغيير الوزاري بعد عقد مؤتمر باريس -2 وإقرار الموازنة ان هناك نية لإعادة الاعتبار الى الحكومة الحالية من خلال تسجيل هذين الإنجازين في خانتها، ولتوفير شروط القوة للحكومة الجديدة في تصديها لمشكلة خفض خدمة الدين العام والعجز في الموازنة. وإلى ان يحين توقيت التغيير الحكومي، تبقى قضية الحوار الشغل الشاغل لعدد من القوى السياسية لترميم الوضع السياسي المتوتر في البلاد بعد ردود الفعل على إبطال نيابة غبريال المر، مع ان مواقف المعارضة لم تتطور الى معركة مفتوحة مع الموالاة ما يعكس نية تجاوز المرحلة السابقة لمصلحة ازالة التشنج والتأزم. وكشف قطب نيابي في "اللقاء التشاوري" عن ان احتمال الحوار مع لقاء "قرنة شهوان" كان طرح في اجتماعه الأخير، انطلاقاً من وجود شعور بأن البطريرك الماروني نصر الله بطرس صفير سيقترح قيام الحوار مع "القرنة". وأكد القطب النيابي ل"الحياة" ان اللقاء اكد ضرورة الحوار لكن بعض اعضائه اشترط ان يعود "قرنة شهوان" عن قراره وقف الحوار مع رئيس الجمهورية اميل لحود. ورأى البعض الآخر ان الاستمرار في محاصرة "القرنة" يخدم التيار المتطرف في الشارع المسيحي في اشارة مباشرة الى "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون. واعتبر اصحاب هذا الرأي ان المعارضة متمثلة ب"قرنة شهوان" "تصدعت" وأنه لا يجوز محاصرتها حتى الإجهاز عليها، لأن إنهاك قواها لن يقوي "اللقاء التشاوري" بمقدار ما يجعل "القرنة" أسيرة للتطرف، وهذا لا يخدم الحوار". وأشارت المعلومات الى ان بعض اعضاء "التشاوري" يعتقد ان الظروف مواتية لبدء الحوار، خصوصاً ان الجميع في "القرنة" يسلم بسحب موضوع الوجود السوري من التداول وهذا ما برز في البيانين الأخيرين الصادرين عن مجلس المطارنة الموارنة. كما ان الحديث عن احتمال تبديل الحكومة يفرض العودة الى الحوار لاسيما اذا كانت هناك نية لتوزير اعضاء من "القرنة". وأوضح القطب ان من مصلحة "التشاوري" السعي لهدنة تخدم الجهود لإعادة هيكلة المديونية العامة، إلا اذا كان في "اللقاء" من يخالف هذا الرأي ويراهن على حشر "لقاء القرنة" في الزاوية على رغم استحالة ذلك. واعتبر ان الفرصة مناسبة لتنفيس الاحتقان السياسي شرط ان يقر الجميع بأهمية الحوار كأساس لتفعيل الحياة السياسية التي تعرضت في الآونة الأخيرة الى هزات لم تخدم تقديم صورة ايجابية عن البلد للخارج في الوقت الذي يستعد فيه للإفادة من مؤتمر باريس -2.