خفضت محكمة أمن الدولة العليا في سورية حكمها على الدكتور عارف دليلة من 16 سنة إلى الاعتقال الموقت لمدة عشر سنين، لكن هذه العقوبة ما زالت الأقسى بين الأحكام التي صدرت بحق عدد من الموقوفين ال10 منذ آب اغسطس الماضي. واعترض دليلة قبل النطق بالحكم، مؤكداً أنه "لم يمارس حقه القانوني في الدفاع ولم يلتق محاميه في شكل منفرد، وفقاً لاصول المحاكمات". وبثت "الوكالة السورية للأنباء" سانا ان محكمة أمن الدولة العليا أصدرت أمس قرارها بحق دليلة والدكتور كمال البني الذي حكم بالسجن خمس سنوات بتهمة "المس بالدستور والتحريض على التمرد المسلح ونقل أنباء كاذبة أو مُبالغ فيها". وقال المحامي خليل معتوق ل"الحياة" إن الحكم صدر بحضور زوجتي المتهمين وهيئة الدفاع المشكلة من المحامين محمد سلام ومحمد رعدون ومهند الحسيني وحسن دليلة شقيق عارف، لافتاً إلى أن قرارات المحكمة "غير قابلة للطعن". ويعاني دليلة والبني أمراضاً مزمنة، وقالت زوجة الأول إنهما ظهرا "شاحبي الوجه" في المحاكمة. وكانت المحكمة قضت بالسجن 5 سنوات للنائبين رياض سيف ومأمون الحمصي، وخفضت حكمها بحق المعارض رياض الترك من خمس سنوات إلى سنتين ونصف سنة. ويواجه خمسة متهمين آخرين اوقفوا في آب الماضي تهماً تتعلق ب"الاعتداء على الدستور" و"التحريض على التمرد المسلح" و"محاولة اضعاف الشعور القومي" و"اثارة النعرات الطائفية والمذهبية" و"نقل أنباء كاذبة أو مُبالغ فيها من شأنها أن توهن نفسية الأمة وأن تنال من هيبة الدولة ومكانتها". إلى ذلك، بدأت أمس محكمة أمن الدولة الجلسة الأولى لاستجواب الموقوفين حسن سعدون والدكتور كمال اللبواني وفواز تللو. وتأجلت الجلسة للدفاع إلى التاسع عشر من الشهر الجاري.