} اعلنت شركة "طيران عبر المتوسط" تي. أم. إي اللبنانية انها تنوي توسيع أسطولها ومضاعفة سعة نقلها السنوية مرتين. وأكدت أن المفاوضات قطعت مرحلة متقدمة لتوقيع اتفاق مع شريك استراتيجي متخصص في أعمال المناولة في مطار بيروت الدولي الذي لا تستفيد الشركة فيه سوى من ربع الامكانات المتاحة لها. وأشارت الشركة إلى أن رحلاتها التي كانت تتم إلى العراق، بموافقة الأممالمتحدة، توقفت بسبب القيود التي فرضتها شركات التأمين نتيجة "الضغوط الأميركية"، وذكرت أنها ستفتتح محطة اقليمية في مطار الشارقة لدعم عملياتها الرئيسية من مطار بيروت الدولي. أكد رئيس شركة "تي. أم. إي" فادي صعب، عزم شركته الاستغناء عن ثلاث طائرات من أصل خمس يضمها اسطولها حالياً، وادخال أربع طائرات جديدة، في إطار خطة ثلاثية ترمي الى مضاعفة سعة الشحن الجوي المتاحة لديها، والعودة إلى الربحية ابتداء من السنة المقبلة. وذكر ل"الحياة" ان استراتيجية النمو التي أقرتها شركته تقوم على ثلاثة محاور: "الأول اعتماد طرازات تلائم النقل بين أوروبا والشرق الأوسط وافريقيا، والثاني طرازات تناسب اعتماد بيروت كمركز ترانزيت اقليمي، والثالث تأمين خدمة الشحن إلى الشرق الأقصى". وبموجب الخطة فإن "الشركة ستستخدم طائرتي بوينغ 707 بين افريقيا والشرق الأوسط، في حين ستسيّر طائرتي ايرباص 300 - 310 على الخطوط الى أوروبا. وجرى تسلم الطائرة الأولى من هذا الطراز الأخير وينتظر أن تُباشر رحلاتها من مطار بيروت الاثنين المقبل، على أن تصل الطائرة الثانية قبل نهاية السنة الجارية". كما يتضمن الشق الثاني من الخطة "اعتماد طائرتين صغيرتين تراوح سعة الواحدة منهما بين خمسة وثمانية أطنان، على أن يتم الاختيار بين طرازات مثل إي.تي.آر 42 أو إي.تي.آر 72، أو فوكر أو بومباردييه"، وستكون "بيروت بمثابة مركز ترانزيت ونقطة توزيع لنقل البريد السريع والطرود في صورة يومية بين بيروت والبحرين والسعودية ومصر وتركيا واليونان، وكذلك نقل شحنات صغيرة إلى دول مجاورة للبنان وتوزيع البضائع التي تنقلها الطائرات الأخرى ضمن حركة الترانزيت في مطار بيروت". ويتمثل المحور الثالث في تسيير طائرة على خطوط الشرق الأقصى "للاستفادة من حقوق النقل المهمة التي تملكها الشركة إلى تايلند والصين واليابان وسنغافورة وغيرها"، وربما يكون الطراز الذي يقع عليه الاختيار "ايرباص 600-300" أو "دي.سي 10" أو "بوينغ 200-747". ويبلغ عدد العاملين في "تي.أم.إي" 350 موظفاً، منهم 110 في أقسام الصيانة والعمرة. وتملك الشركة حقوق نقل الى 38 محطة. وقال صعب: "تحاول الشركة من خلال هذه الخطة الاستفادة من مركزها الرئيسي في مطار بيروت كنقطة تجميع وإعادة توزيع للبضائع، وإضافة نقطة مماثلة في مطار الشارقة لخدمة أسواق شبه القارة الهندية". ويضم أسطول الناقلة خمس طائرات "بوينغ 707"، إلا أن معايير الضوضاء التي يضعها الاتحاد الأوروبي تقيد تشغيلها. وقال صعب: "سنوقف ثلاثاً من طائراتنا ونبقي اثنتين. وقررنا أنه في كل مرة تُستهلك طائرة لن نجدد صلاحيتها وسنوقفها، ونحن أوقفنا بالفعل طائرتين. وهناك طائرة ثالثة لن نخضعها لعمرة شاملة عندما تنتهي صلاحيتها، وسنوقفها عن العمل وسنستخدمها مع الطائرتين الأخريين كقطع غيار ومساندة للطائرتين المتبقيتين". وأكد صعب توقف الرحلات المباشرة التي كانت تسيرها شركته بين بيروت وبغداد. وقال: "بقينا ننظم رحلات لنقل البضائع والمساعدات الانسانية إلى العراق إلى أن رفعت شركات التأمين مطلع تشرين الثاني نوفمبر، ونتيجة للضغوط الأميركية، رسومها في صورة جعلت من غير المجدي الاستمرار بها، وسنبقى متوقفين إلى أن نستطيع الحصول على أسعار تأمين منخفضة". وكشف أن "تي.أم.إي" طلبت من الحكومة اللبنانية وزارات النقل والمال والتجارة مساعدتها عبر تأمين التغطية التأمينية الاضافية التي تطالب بها شركات التأمين. وتابع يقول: "بعد 11 أيلول سبتمبر تأثرنا بسبب انخفاض الحركة، علاوة على زيادة أسعار التأمين التي نتحملها من موازنتنا". وأضاف: "حالياً نخسر وكنا وصلنا إلى تحقيق ربحية من نحو سنتين، لكن ارتفاع أسعار الوقود وتقلب أسعار الصرف بين مشترياتنا بالدولار، ووارداتنا بالعملات الأوروبية أفقدانا هامش الربح. ولكننا نتوقع العودة إلى الربحية العام المقبل". وأكد أن الشركة ستزيد عدد موظفيها في الفترة المقبلة، وتعيد تأهيل من يعملون لديها للتعامل مع الطرازات الجديدة وصيانتها. وقال: "نقلنا العام الماضي 28 ألف طن، ونتوقع العام المقبل نقل 56 ألف طن لأن الأسطول وسعته سيتضاعفان". وتقوم عنابر "تي.أم.إي" ومنشآتها، وبينها قرية الشحن الجوي، فوق مساحة 21 ألف متر مربع في مطار بيروت الدولي. وهي تصلح لاستقبال 120 ألف طن سنوياً، ما يعني أن الشركة بحجم عملياتها الحالي لا تكاد تستخدم ربع الامكانات المتاحة. وقال صعب: "نحاول تغيير الوضع. ونسعى إلى بناء عنبر جديد لاستقبال الطائرات الجديدة وايوائها. أما قرية الشحن فنحن بصدد التفاوض مع شركات عالمية متخصصة بالمناولة والخدمات الأرضية للاتفاق معها على إدارة القرية وتحديثها وتزويدها المعدات والتجهيزات اللازمة ونقل السلع السريعة العطب التي تحتاج إلى أجهزة تبريد، والحيوانات الحية التي تحتاج إلى معاملة خاصة"، مشيراً إلى أن الكلفة الاجمالية للمشروع المشترك "ستكون في حدود خمسة ملايين دولار".