يعقد مساء اليوم الثلثاء في لندن لقاء هو الأول من نوعه بين وفد من رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير في مقره 10 داوننغ ستريت. ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة في ضوء وعي البريطانيين من أصل عربي، خصوصاً الفلسطينيي الأصل منهم، الى ضرورة الانخراط في الحياة السياسية البريطانية كمواطنين لهم كامل الحقوق في اطار القانون، من أجل خدمة المصالح العربية البريطانية المشتركة ولعب دور في تفعيل مشاركة بريطانيا في تحقيق سلام عادل وشامل ودائم في الشرق الأوسط، وفقاً لقرارات الأممالمتحدة والقانون الدولي، وضمان عدم انحياز السياسة البريطانية الى جانب اسرائيل على حساب مصالح العرب وحقوقهم. ويضم الوفد الذي يقابل بلير رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا المحامي ميشيل عبدالمسيح الذي منح لقب مستشار قانوني للملكة، والقاضي يوجين قطران، والبروفسور خليل الهندي، ورئيس تحرير صحيفة "القدس العربي" الزميل عبدالباري عطوان والمحامية السابقة عبير الدجاني. وقال رئيس رابطة الجالية الفلسطينية في بريطانيا المحامي ميشيل عبدالمسيح ل"الحياة" عشية اللقاء مع بلير ان البريطانيين من أصل عربي "يجب ان يدخلوا في الحياة السياسية في بريطانيا وان يمارسوا حقوقهم المدنية ويؤثروا، بالتالي، في هذه الحياة السياسية من الداخل، لا من الخارج". وعلمت "الحياة" ان وفد رابطة الجالية الفلسطينية سيعرض أمام رئيس الوزراء بلير مطالب ونقاطاً من أبرزها: أولاً، فتح المجال لأفراد الجالية للدخول في الحياة السياسية البريطانية. ثانياً، ضرورة ان تضطلع بريطانيا بدور فعال في وقف الهجمة الاسرائيلية الهمجية المخالفة للقانون الدولي على الفلسطينيين. ثالثاً، ان يقوم رئيس الوزراء بلير بدور ايجابي لتحقيق تسوية سلمية عادلة في فلسطين مثل دوره الايجابي في ايرلندا الشمالية. رابعاً، ان تفرض حكومته عقوبات على اسرائيل لأنها صارت دولة مارقة تخرق القانون الدولي واتفاقات جنيف لحقوق الانسان، وحماية المدنيين زمن الحرب وترفض الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي. خامساً، سيقارن وفد الجالية الفلسطينية بين ممارسات قوات الاحتلال الاسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وتصرفات القوات البريطانية في ايرلندا الشمالية. وسيسأل في هذا السياق: هل قام الجيش البريطاني، كرد فعل على أي تفجير أو عمل عنف ارتكبه الجيش الجمهوري الايرلندي، بتدمير قرى للكاثوليك أو فرض منع التجول على سكانها أو قطع امدادات الماء والكهرباء عنها أو نسف البيوت وتدمير المزارع فيها؟ والجواب هو لا، وبالتالي سيقول الوفد لرئيس الوزراء ان عليه ان يطالب اسرائيل بأن تتصرف تجاه الفلسطينيين كما تصرفت الحكومة البريطانية في ايرلندا الشمالية. والجدير بالذكر ان في بريطانيا عدداً كبيراً من العرب المتجنسين بالجنسية البريطانية أو الذين يحملون جنسية مزدوجة وان آلافاً من اولادهم ولدوا في بريطانيا. ومارس العرب في العقود الأخيرة في بريطانيا مهناً راقية في مجال الاعمال والتجارة والقانون والتعليم والطب والمعمار وغيرها، وينتمي عدد محدود جداً منهم الى الاحزاب السياسية الرئيسية الثلاثة، وهي حزب العمال وحزب المحافظين وحزب الديموقراطيين الاحرار.