لندن - "الحياة" - قدم المحامي ميشيل عبدالمسيح ومجموعة من المحامين البريطانيين الآخرين أمس طلباً إلى المدعي العام البريطاني للقبض على رئيس أركان الجيش الإسرائيلي السابق الجنرال شاؤول موفاز الذي كان في مدينة ليدز في وسط انكلترا أمس، وتقديمه للمحاكمة بناء على شكاوى من ضحايا وأقارب ضحايا فلسطينيين للاعتداءات العسكرية وجرائم الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. ويستند المحامون في تقديمهم عريضة اتهام إلى المدعي العام ضد موفاز، المرشح حالياً لتولي منصب وزير الدفاع، إلى عدد من الذرائع القانونية التي تعطي بريطانيا الصلاحية لتقديمه إلى العدالة البريطانية. وإحدى هذه الذرائع سابقة اعتقال الديكتاتور التشيلي السابق اوغستو بينوشيه خلال وجوده في بريطانيا قبل نحو سبع سنوات بتهم تتعلق بخطف وتعذيب وقتل معارضين سياسيين. كما يستند عبدالمسيح ورفاقه المحامون الآخرون إلى اتفاقية جنيف الرابعة التي تمنع منعاً باتاً ارتكاب جرائم حرب من بينها الاغتيالات التي تسميها إسرائيل "القتل المستهدف" وهدم البيوت. ويقول الطرح القانوني لمجموعة المحامين البريطانيين إن واجب بريطانيا، حسب نصوص قوانينها، أن تتابع من يشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وضد المدنيين من النوع المذكور آنفاً وتقدمهم للمحاكمة. يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ارييل شارون، الذي دانته لجنة تحقيق إسرائيلية بالمسؤولية عن مذبحة صبرا وشاتيلا في بيروت عام 1982، اتصل هاتفياً مع موفاز أول من أمس ليعرض عليه منصب وزير الدفاع في حكومة يمينية ضيقة إذا ما استقال وزير الدفاع الحالي زعيم حزب العمل بنيامين بن اليعيزر أو اقيل من منصبه. ووافق موفاز على عرض شارون. ومن المقرر أن يعود اليوم من بريطانيا إلى إسرائيل بعد غياب طويل في أحد مراكز الأبحاث في واشنطن. يذكر أن الجيش الإسرائيلي بقيادة موفاز اغتال عشرات النشطاء الفلسطينيين وهدم عشرات البيوت وجرف مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في قطاع غزة والضفة الغربية. وارتكب الجيش الإسرائيلي، تحت قيادته، جرائم حرب في مخيم جنين للاجئين في نيسان ابريل الماضي. وقالت "الرابطة الإسلامية في بريطانيا" في بيان صحافي أمس تلقت "الحياة" نسخة منه، إنها احتجت لدى وزارة الداخلية البريطانية على زيارة موفاز لبريطانيا. وذكرت أنها كانت طالبت بعدم منح موفاز تأشيرة دخول إلى المملكة المتحدة.