انعكس ارتفاع سعر صرف الدولار زيادة في اسعار السلع الاساسية في مصر بنسبة متوسطة تصل الى 40 في المئة ما اضاف عبئاً جديداً على المستهلك الذي بات يرزح تحت وطأة غلاء المعيشة. يعيش المستهلك المصري، الذي يصل متوسط دخله سنوياً الى نحو 1200 دولار، قلقاً حاداً بعدما شمل ارتفاع الاسعار كل السلع الاساسية وضربت الزيادة اسعار السجائر الاجنبية للمرة الثانية في غضون شهرين. وفي جولة امس في الاسواق تبين أن اسعار السلع زادت بنسب متفاوتة تراوح بين 30 و50 في المئة في مقدمها الزيت والالبان واللحوم بأنواعها والرز والفواكه وأحجمت المجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة عن بيع السكر بعدما زاد سعره 60 في المئة. وما حدث للسلع الغذائية امتد الى السلع المعدة سواء المستوردة أو المنتجة محلياً إذ زادت اسعار قطع غيار السيارات بنسبة 55 في المئة واسعار السيارات في المتوسط بنحو 12 الف جنيه. بسبب زيادة اسعار المكونات المستوردة نتيجة زيادة الجمارك وضريبة المبيعات ما ادى الى خفض معدلات التشغيل في المصانع المحلية الى 35 في المئة. وقال اقتصاديون ل"الحياة" ان الامر لا يتعلق بزيادة سعر صرف الدولار لأن ارتفاع سعر السلع لم يكن على قدر الزيادة في سعر العملة الاميركية الذي تجاوز الخمسة جنيهات في السوق الخفية في ظل إحجام البنك المركزي عن تلبية طلبات المصارف ما سبب ندرة في الدولار بعد ارتفاع الطلب عليه. يُشار الى ان انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار بلغ عام 2001 فقط 34 في المئة ويُباع حالياً في المصارف ب465 قرشا. وسبب قلق المستهلك ان الزيادة تركزت على غالبية السلع التي يتم انتاجها محلياً ويقبل عليها المستهلك وعند سؤال البائع لماذا الزيادة؟ يكون جوابه الدولار يا أستاذ. ما يعني ان العملة الاميركية باتت المبرر الوحيد والاهم لجلد المستهلك الذي لا مفر أمامه إلا خفض استهلاكه للسلع بقدر الامكان في ظل غياب رقابة حكومية على الاسواق. وقال وزير التجارة الداخلية والتموين حسن خضر إنه في ظل آليات السوق وحرص الدولة على انتهاج سياسة التجارة الحرة فإن الدولة لا يمكنها التدخل في فرض أسعار السلع والخدمات ولكنها فقط تتدخل في حال عدم الاعلان عن الاسعار. واشار رئيس شعبة المستوردين مصطفى زكي الى أن هناك مبالغات في نسب ارتفاع الاسعار، لافتا الى ان المضاربة باتت سمة اساسية في السوق المحلية وانتقلت من الدولار الى اسعار السلع ويخشى انتقال ارتفاع الاسعار الى الخدمات فيلجأ الاطباء والمهندسون والفنيون الى رفع اجورهم ما يمثل ضغوطاً على اصحاب الدخول المحدودة.
